المملكة العربية السعودية ترفض أي استغلال للوضع الإنساني في اليمن لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية

أشرف أبو عريف – تبذل دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، جهودا حثيثة لمعالجة الجانب الإنساني في الأزمة اليمنية، ساعية نحو رفع المعاناة الكبيرة التي يعيشها الشعب اليمني، عبر حزمة مساعدات بلغت قيمتها أكثر من 18 مليار دولار شملت الجوانب الإغاثية والإيوائية والاقتصادية والتنموية، والتي يتم تنفيذ معظم مشاريعها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، شدد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة, على أن المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن ترفض أي استغلال للوضع الإنساني في اليمن لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية أو أي أهداف أخرى، وتؤكد دعمها لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك فتح ميناء جازان والمعابر البرية حرصًا على أبناء الشعب اليمني كافة، وتطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوضع حد أمام الانتهاكات الحوثية تجاه المساعدات الإنسانية بما في ذلك مراقبة موارد ميناء الحديدة، وضمان وصولها لصالح الشعب اليمني من خلال البنك المركزي في عدن.

وكشف “الربيعة” في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأحد بمقر المركز في الرياض مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، عن تفاعل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مع ما صدر عن الأمم المتحدة مؤخرًا من تقارير حول مخاوف تفاقم الاحتياج الغذائي والتغذية، وبادرتا بتقديم مبلغ 500 مليون دولار مناصفة بين البلدين لسد هذه الفجوة، ولتغطية احتياجات 13 مليون يمني خلال الأشهر القادمة.

وقال “الربيعة”: “أن مركز الملك سلمان للإغاثة إذ يشيد بجهود منظمات الأمم المتحدة التي تشاركه هذا العمل الإنساني النبيل، فإنه يهيب بهذه المنظمات سرعة تنفيذ المشاريع المطروحة في خطة الاستجابة الإنسانية 2018م الممولة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، حيث ما زالت نسب التنفيذ متدنية.

وفي ختام كلمته، سأل الدكتور عبدالله الربيعة الله تعالى, أن يمن على الجمهورية اليمنية بالأمن والسلام وأن يكلل بالنجاح الجهود الجادة التي تسعى لإحلال السلام من خلال قرارات الأمم المتحدة والمبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني اليمني.