مهند أبو عريف
تجسيدا لاهتمامها بالبيئة والمحافظة عليها، احتفلت سلطنة عُمان بإشهار الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، ويكتسب هذا الاحتفال أهمية كبيرة لأنه تزامن مع أفراح العيد الوطني الثامن والأربعين، وهو ما يعكس الحرص على صونها من خلال رؤية شاملة، وإجراءات فعالة، وفي إطار تعاون إقليمي بناء يخدم البيئة العربية، ويسهم في تنمية الموارد الطبيعية لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية.
أكد محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية بسلطنة عُمان، أن إطلاق الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها من مسقط، يعد إضافة جديدة لمنجزات البرلمان العربي، وتأتي متزامنة مع الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات والسعي لتوفير بيئة صحية منتجة واقتصاد منافس يسهم في رفاهية وازدهار المجتمعات العربية، وما يشكله ذلك من ضغوط كبيرة على الموارد الطبيعية، وما ينجم عنه من أنماط مختلفة من التلوث وفقدان الموائل والتنوع الإحيائي إضافة الى التحديات التي تواجه قطاع الأمن المائي والغذائي والمناخي وتدهور الأراضي، الأمر الذي يحتم التعاون والتنسيق بين الدول العربية والتي تتميز بتشابه كبير في الظروف التنموية والبيئية.
وأوضح التوبي أن السلطنة عملت ومنذ بداية عصر النهضة على ترسيخ التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية من خلال مراعاة الاعتبارات البيئية في مراحل التخطيط والتنفيذ لمشروعات التنمية.
كما تم إيلاء اهتمام كبير بإدارة القطاع البيئي لتأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على النظم البيئية المختلفة في إطار الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة وحماية الحياة الفطرية وصون الموارد الطبيعية والعمل على استغلالها بصورة مستدامة، إضافة إلى مراقبة وتقييم التغيرات المناخية من أجل الحفاظ على سلامة النظم البيئية والاجتماعية والاقتصادية ونشر الوعي والثقافة البيئية وغرس مفاهيم متطلبات التعامل مع البيئة والشؤون المناخية لدى كافة فئات المجتمع تعزيزاً لأهداف التنمية المستدامة.
ومن جهة أخرى، أشار الدكتور خالد السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة إلى أن السلطنة تولي اهتماما بالغاً لحماية البيئة، وتبذل جهوداً عظيمة لصون مواردها، حيث حرصت المرتكزات التشريعية للتنمية الشاملة على تكريس مبدأ المواءمة بين تحقيق أهداف التنمية، والحفاظ على البيئة وضمان استدامة الموارد، وتم في هذا الشأن إنشاء أول وزارة للبيئة في عام 1984م، وإصدار العديد من التشريعات واللوائح لتنظيم جوانب العمل البيئي إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع البيئية لصون وحماية الموارد الطبيعية.
الجدير بالذكر أن جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة والتي تعد أول جائزة عربية في المجال البيئي، تأتي تتويجاً لمواقف السلطنة، وشاهداً على جهودها في خدمة قضايا البيئة والتنمية، حيث أن الجائزة والتي تُمنح من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أسهمت ومنذ تدشينها قبل نحو 30 عاماً، في خدمة العمل البيئي من خلال تكريم كوكبة من المهتمين بشؤون البيئة أفراداً ومؤسسات على المستوى العالمي، وتسليط الضوء على إسهاماتهم المثمرة في الحفاظ على البيئة وإدارة مواردها.
من جانبه أكد مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، أن احتضان سلطنة عُمان حفل إطلاق الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، يجسد اهتمامها بالبيئة باعتبارها من الدول العشر الأولى على مستوى العالم في الاهتمام بالبيئة وأول دولة عربية تقدم جائزة عالمية باسم (جائزة السلطان قابوس لصون البيئة)، مثمنا ما حققته السلطنة من إنجازات وعلامات مضيئة على طريق التنمية، حتى أصبحت تمثل نموذجاً رائداً في هذا المجال ليس على المستوى العربي او الإقليمي فحسب بل على المستوى الدولي.
