فى خطوة تصعيدية.. نقابة الصحفيين تقرر منع اسم وصورة رئيس نادي الزمالك من النشر لمدة عام

أحمد الشيوى

قرر مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه برئاسة عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ، منع نشر اسم وصورة رئيس نادي الزمالك لمدة عام، وإحالة أي صحفي يخالف القرار للتحقيق، وذلك على خليفة اعتداء أمن النادي على عدد من أعضاء نقابة الصحفيين الثلاثاء الماضي ومنعهم من دخول النادي.

كما قرر المجلس خلال اجتماعه ، مخاطبة النائب العام، لتمكين الصحفيين الأعضاء من دخول النادي مع توفير الحماية لهم، مع تضامن النقابة الكامل في البلاغات المقدمة منهم ضد رئيس نادي الزمالك.

كما قرر المجلس مخاطبة وزير الشباب والرياضة بمذكرة لتمكين أعضاء الجمعية العمومية للنادي من الصحفيين، بدخول نادي الزمالك وعدم التعرض لهم، ولإطلاعهم على الأحداث في الأسبوع الماضي.

وقرر المجلس مخاطبة اللجنة الأولمبية، لنفس الأمر، ومخاطبة مجلس النواب بضرورة تمكين النيابة العامة من إعمال شئونها في البلاغات المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك.

وفى سياق متصل أرسل صندوق تمويل النادى الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة خطابا رسميا إلى وزارة الشباب والرياضة، يطالب فيه مخاطبة اللجنة الأوليمبية المصرية باسترداد 10438943 جنيها إلى خزينة الصندوق، ويعتبر هذا المبلغ باقى مصاريف دورة الألعاب الأوليمبية بريو دى جانيرو 2016 ، ودورات ميرسين وبتسوانا والكونغو ونانينج وباكو.

وأوضح صندوق تمويل الأهلى فى خطابه إلى وزارة الشباب والرياضة، إنه بناء على ما تضمنه التعقيب الوارد من الجهاز المركزي للمحاسبات والخاص بمصروفات دورة الألعاب الأوليمبية ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016 ، وفي ضوء ما ورد بالتعقيب المشار إليه من أن إجمالى المبالغ المتبقية طرف اللجنة الأوليمبية المصرية من المبالغ السابق للصندوق تحويلها للجنة الأوليمبية لأحل مصروفات المشاركة في دورى الالعاب الاوليمبية المشار اليها مبلغ 5959054 مليون جنيه.

وقامت اللجنة الاوليمبية بسداد 250 ألف جنيه منها بموجب الشيك رقم 48256274 فى 12/9/2018 للصندوق لصبح اجمالي المبلغ المتبقي والمتعين سداده ورده للصندوق مبلغ 5709054 مليون جنيه .

وإلحاقا لكتابتنا المرسل لسيادتكم فى هذا الخصوص بتاريخ 22/10/2018 والمنتهي الي مطالبة اللجنة الاوليمبية بسداد وارجاع مبالغ اجمالها 6771885 مليون جنيه يمثل قيمة المبالغ المتبقية طرفها عن بعض الدورات التي قام الصندوق بدعمها وسداد تكاليف المشاركة فيها، يرجي التفضل بالاحاطة بأنه وفي ضو ماورد بتعقيب الجهاز المركزي للمحسابات المنوه عنه بكتابتنا هذا فأن اجمالي المبالغ المتعين قيام اللجنة برد للصندوق يبلغ اجماليها 10438943 مليون جنيه.

وبناء عليه فأنه يتعين ما يلي..

1- رد هذه المبالغ علي الفور للصندوق دون ابطاء او تسويف بحسبان أن بقاء تلك المبالغ طوال هذه الفترة يمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم “5” لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الاهلي والمادة “22” من اللائحة الداخلية للصندوق الصادر بقرار رئيس الوزراء .

2- إجراء التحقيق اللازم فى شأن عدم رد المبالغ المتبقية المشار إليها بعد انتهاء الأنشطة المحولة لأجلها مما يمثل حبس للمال العام وحرمان الصندوق من الاستفادة بها في الاغراض المنشأ من اجلها بالمخالفة للأحكام المتقدم ذكرها .

3- موافاة الصندوق بأية عوائد ناتجة عن استخدامات المبالغ المتبقية السابق الإشارة إليها في ربط أية ودائع بنكية خلال الفترة من التاريخ المتعين ردها فيه وحتي تاريخه.