فشل «رباعية» إسطنبول لتلبية طموحات الشعب السورى والإكتفاء بتعزيز الهدنة فى إدلب!

عصام الكاشف

الخبير فى الشؤون العربية

فى ختام القمة الرباعية التى عقدت فى إسطنبول الليلة الماضية فشلت «رباعية» إسطنبول فى إيجاد ألية تلبي طموحات الشعب السورى ووضع خريطة طريق لحلّانساني، وسياسي شامل يجنب المنطقة الخيارات العسكرية في سوريا، والبحث في تشكيل لجنة صياغة دستور جديد للبلاد، فالمباحثات إنحصرت فى بحث تعزيز الهدنة بإدلب !! حيث ضمت القمة .. قادة كل من تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، فقد أكد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أن القادة اتفقوا على ضرورة مواصلة تنفيذ اتفاق الهدنة إدلب والتمسك بوحدة الأراضى السورية وبالسيادة السورية. لافتا النظر إلى انه : علينا أن نتعاون وعلى الاتحاد الأوروبى تحمل مسئولياته لمواجهة المأساة الإنسانية.

وبينما قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن كل الأطراف متفقة على ضرورة التوصل إلى حل سياسى للأزمة. ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أنه لا يمكن قبول استخدام السلاح الكيماوى من أى طرف.

وشددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة عودة اللاجئين بطريقة سليمة، تضمن ألا يتعرضوا لضغوط سياسية أو ملاحقتهم حينما يعودون إلى وطنهم. والنظام السوري يرفض أن تختارهم الأمم المتحدة 50 من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء فى تشكيل لجنة دستورية ..

وكان موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا قد أكد أمام مجلس الأمن رفض النظام السوري تشكيل لجنة دستورية طبقاً لما عرضته الأمم المتحدة بهدف العمل على تسوية سياسية للنزاع في سوريا.

ويعمل دي ميستورا – الذي سيتخلى عن منصبه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر – منذ كانون الثاني/يناير الماضي على تشكيل هذه اللجنة، التي يفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد على أن تتشكل من 150 شخصاً: 50 يختارهم النظام، و50 للمعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء.

ويرفض النظام السوري بشكل خاص اللائحة الأخيرة التي تختارها الأمم المتحدة.

وقال دي ميستورا في مداخلة عبر اتصال فيديو أمام اجتماع لمجلس الأمن عقد بطلب من الولايات المتحدة، إنه التقى الأربعاء الماضي في دمشق وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم “الذي رفض إعطاء دور للأمم المتحدة لتحديد أو اختيار من سيشكل هذه اللائحة الثالثة”،، وتابع الموفد الأممي “فإن وزير الخارجية السورى المعلم أعلن أن حكومته اتفقت مع روسيا لكي تقدم الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانا (روسيا إيران وتركيا) اقتراحاً بشأن هذه اللائحة الثالثة”.

وقال دي ميستورا أيضاً “لقد اقترح المعلم علي أن أسحب اللائحة الثالثة الموجودة أصلاً على الطاولة”، واعتبر أن هذا الأمر ممكن “شرط وجود اتفاق حول لائحة جديدة ذات صدقية ومتوازنة تتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254 والإعلان النهائي لسوتشي” حول إنشاء لجنة دستورية تمت الموافقة عليها في كانون الثاني/يناير الماضي.

وسارعت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة إلى التنديد بشدة بموقف دمشق إزاء إنشاء اللجنة الدستورية وطالبت ببدء اجتماعاتها بأسرع وقت. وأوضح دي ميستورا أن المعلم قال له إن “الدستور وكل ما يتعلق به هو مسألة سيادة لا تقبل أي تدخل خارجي”.

وتطلع الشارع لسياسى السورى إلى ان يكون انعقاد القمة الرباعية لزعماء فرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا بمدينة إسطنبول التركية ، بمثابة طوق النجاه والأمل فى وضع خريطة طريق لحلّ انساني، وسياسي شامل يجنب المنطقة الخيارات العسكرية في سوريا، والبحث في تشكيل لجنة صياغة دستور جديد للبلاد، لكن العمليةحسب خبراء ومراقبين لم تكون سهلة مع وجود تباينات واضحة بين الرباعي المجتمع، فلكل منهم أولوية تختلف عن الآخر، ابتداء من موسكو التي تريد البدءبإعادة الأعمار وعودة اللاجئين، بينما يجمع باقي الزعماء الملف السياسي، حيث تُعوّل أنقرة على تحصيل دعم فرنسي – ألماني لسياساتها الأمنية، فيما تنطلقبرلين وباريس من الحفاظ على اتفاق التهدئة وجعل المخططات الروسية مقترنة بتحقيق انتقال سياسي، وبالرغم من ذلك الا ان جلوس الزعماء الأربعة على طاولةواحدة حول سوريا للمرة الأولى يعتبر خطوة كبيرة يمكن التعويل عليها لاحقا.

كما سيعقد الرئيسان التركي، رجب طيب اردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، قمة ثنائية على هامشها وفق ما صرح به مدير القسم الأوروبي الرابع في وزارةالخارجية الروسية، أندريه بورافوف، ببحث الوضع في سوريا واتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب والعملية السياسية.

وهي المواضيع ذاتها التي ستتصدر طاولة القمة الرئاسية التي ستحتضن كلّاً من تركيا رجب طيب اردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون،وألمانيا أنجيلا ميركل وكان من المفترض أن يتم انعقاد القمة بين الزعماء الأربعة في أيلول/ سبتمبر الماضي، إلا أنها أُجّلت بناء على طلب برلين وباريس حتى يتمالاتفاق على مستقبل محافظة إدلب ومحيطها.

ويبدو أن تركيا تُعوّل على القمة لتحصيل دعم فرنسي – ألماني يخص سياساتها الأمنية والمدنية في الشمال السوري، لأن من شأن ذلك أن يعزز من فرص التزامروسيا باتفاق سوتشي وعدم تجاوز مصالح تركيا والمخاطر الأمنية المترتبة على خرق الاتفاق بالنسبة لها، حيث أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيمقالن، عن أمله في أنّ تتوصل قمة إسطنبول إلى تسوية سياسية شاملة، جاء ذلك في كلمة ألقاها في مؤتمر «ديار بكر الدولي» في ولاية ديار بكر جنوب شرقيتركيا، حول القمة التي تستضيفها إسطنبول، وقال قالن «نأمل من هذه القمة، اتخاذ الخطوات وإعلان خارطة الطريق نحو التسوية السياسية في سوريا بشكلواضح، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور».

بدورها غالباً ما تحاول روسيا من خلال هذه القمة التوصل لتفاهم مبدئي مع الدول المشاركة في ملفات إعادة الإعمار واللاجئين واللجنة الدستورية، حسب مركز«جسور للدراسات» الذي اضاف ان الأولوية بالنسبة لألمانيا وفرنسا تنطلق من الحفاظ على اتفاق التهدئة في محافظة إدلب ومحيطها خصوصاً وأنهما قرنتاالمشاركة في القمة الرباعية بتحقيق وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يوقف موجة محتملة من اللاجئين في حال اتجاه الأطراف إلى الحل العسكري، كما تريدبرلين وباريس غالباً التأكيد على الرؤية الغربية للحل في سوريا والتي تجعل من جعل إعادة الإعمار وعودة اللاجئين مقترنة بتحقيق انتقال سياسي حقيقي.

وليس مستبعدا ان تأخذ قمة اسطنبول الرباعية حول سورية طابع مسار أو عملية سياسية متكاملة، أو حتى تحركا رباعيا في إطار خارطة طريق للمرحلة القادمةفي سوريا تقودها العواصم الأربع، ولكل طرف منهم دوره في هذه العملية.

ويرى الخبراء في العلاقات الدولية ،ان دخول برلين وباريس بشكل رسمي في المراحل المقبلة من الحرب السورية وبمسار رباعي جديد على غرار مسار استانةالثلاثي، يخدم جميع أطراف هذا المسار، مع اختلاف أهدافهم وأسباب تجمعهم، ويظهر بشكل واضح عزم أوروبا تبني خطوة فعالة في الأزمة السورية، وأنه في حال أخذ رباعي اسطنبول مسارا جديدا، يمكننا القول عندها إنه سيكون ذا فاعلية كما كان حال مسار أستانة مع الأخذ بعين الاعتبار بدء مرحلة جديدة في سورياسياسية في شق كبير منها، باعتبار أن لكل من روسيا وتركيا اليوم أوراق كثيرة في سوريا، فلم يعد خافيا على احد أن روسيا اليوم هي العامل العسكري الأقوى علىالساحة السورية، ولكن من الصعب الوصول إلى مرحلة سياسية متقدمة للحل هناك، من دون وجود العامل التركي ضمن المعادلة التي وصلت إليها الأوضاعالسورية أخيراً، كما يجمع انقرة وموسكو وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية ،على عكس واشنطن التي عبر اداتها الامتداد السوري لحزب العمالالكردستاني (المصنف ارهابي في حلف شمال الاطلسي) ما زالت تراهن على عامل الوقت لخلق واقع جديد داخل الأراضي السورية، بعد أن زرعت بذور التقسيموضاربة بعرض الحائط مصير ملايين العرب سكان شمال وشمال شرق سوريا.

دي ميستورا يبلغ مجلس الأمن رفض النظام السوري دور الأمم المتحدة في اللجنة الدستورية

ومن بين القضايا التي تناولتها  القمة، التي جاءت كثمرة عن اتفاق سوتشي بين أنقرة وموسكو، والتي حققت وقفاً لإطلاق النار في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرةالمعارضة السورية، قضية «صيغ الحلول القابلة للتطبيق في سوريا، والحفاظ على الاتفاق حول إدلب وطرح الانتهاكات العسكرية التي تتم من قبل النظام السوري»،اذ تشكل القمة نقطة وصل لما تمّ التوصل إليه في لقاءات المعارضة السورية والنظام بالعاصمة الكازاخية أستانة، وبين ما تمّ الاتفاق عليه في سلسلة مؤتمراتجنيف السويسرية، حيث جمعت قمة إسطنبول لأول مرة، ممثلين عن منبر أستانة الثلاثي «تركيا وروسيا وإيران» والمجموعة المصغرة المشكلة في جنيف «أمريكاوفرنسا وبريطانيا وألمانيا والسعودية والأردن».

فالمؤكد أن أولويات القمة الرباعية هي سياسية وإنسانية، على اعتبار أن عنوان المرحلة المقبلة على الخريطة السورية هي سياسية، لكن العملية حسب الخبير فيالعلاقات الدولية «الحاج جاسم» ستكون صعبة مع وجود شرخ واضح بين اهداف رباعي إسطنبول، وعلى رأسها روسيا التي تسعى حثيثا للبدء بإعادة الإعماروعودة اللاجئين، بينما يجمع الآخرين ملف الانتقال السياسي أو إفادة المبعوث الأممي لمجلس الأمن خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، بناء على طلب فرنسا وبريطانيا وأمريكا للاستماع إلى إفادة من المبعوث الأمميالخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الذي أطلع أعضاء المجلس عبر دائرة تلفزيونية بالفيديو على الجهود التي قام بها لتسهيل إنشاء لجنة دستورية لسوريا،وذلك بالرغم من فشله في إقناع النظام السوري بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد. وأبلغ المبعوث الأممي مجلس الأمن الدولي، رفض وزير خارجية النظامالسوري للدور الذي تقوم به الأمم المتحدة حاليا في عملية إطلاق اللجنة الدستورية.

وقال المبعوث الأممي لأعضاء المجلس «وليد المعلم، وزير الخارجية يفهم دور الأمم المتحدة بشكل مختلف». وتعهد دي ميستورا، والذي أعلن عزمه الاستقالة منمنصبه نهاية نوفمبر/تشرين أول المقبل، بألا «أدخر جهدا فيما تبقى من وقت لولايتي من أجل إطلاق عمل اللجنة الدستورية في أقرب فرصة ممكنة، والإسهام فيتنفيذ عملية جنيف وفقا لقرار مجلس الأمن 2254».

وأضاف قائلا: اجتمعت مع وزير الخارجية السوري، الأربعاء، وأكد لي أن اللجنة الدستورية أمر سيادي لبلاده، وأن الخلاف الأساسي يتعلق بدور الأمم المتحدة فيتلك اللجنة. وتابع «لم يقبل المعلم، بدور للأمم المتحدة في تشكيل أو تحديد أسماء أعضاء القائمة الثالثة في اللجنة الدستورية». وأردف «المعلم، أوضح أن روسياوضامني أستانا، يمكن أن يتفقوا على إعداد قائمة ثالثة، ويقدموها للأمم المتحدة». واستطرد «شرحتُ لوزير الخارجية (السوري)، أن دور الأمم المتحدة تنظيمي،وذكّرته بأن الإعلان الختامي لبيان سوتشي، أوضح أن اللجنة تتشكل من وفدي الحكومة والمعارضة لصياغة إصلاح دستوري يتفق مع قرار مجلس الأمن 2254،إضافة إلى وجود صلاحيات ومعايير لاختيار أعضاء اللجنة».

ولفت دي ميستورا، إلى أن وزير الخارجية السوري «طلب مني سحب القائمة الثالثة المعروضة على الطاولة (من قبل الأمم المتحدة)، وقال إن ضامني أستانايرفضونها، وقلت له إن ذلك غير حقيقي». وأوضح أن «المعلم، يفهم دور الأمم المتحدة بشكل مختلف، وأعتقد أن مسؤولية تنفيذ إعلان سوتشي تقع الآن علىعاتقهم (النظام السوري)».

وأضاف «نسعى للمحافظة على المصداقية والتوازن والشرعية الدولية فيما يتعلق بالقائمة الثالثة»