المؤسسات ومراكز الأبحاث والدراسات العالمية: سلطنة عُمان الأولى عربيا في عدم التعرض لمخاطر الإرهاب وانخفاض تكلفة الجريمة المنظمة

 مهند أبو عريف

عاما بعد آخر:يؤكد  تحليل وتتبع التقارير الصادرة عن المنظمات ومراكز الأبحاث والدراسات الدولية  أن  سلطنة عمان تواصل  تسجيل  معدلات تقدم عالية في  مختلف المجالات ، ومنذ ساعات صدر تقرير التنافسية العالمية  للعام الجاري-  2018.

أوضح التحليل الذي أعده المكتب الوطني للتنافسية  أن سلطنة عمان تصدرت عددا من المؤشرات فجاءت:

 – الأولى عربيًا في عدم  التعرض لمخاطر  الإرهاب.وفي مقدمة  الدول العشر الأولى عالميًا في هذا المؤشر الذي يعكس خلوّها من الهجمات الإرهابية ، نتيجة الاستقرار السياسي والاجتماعي ، رغم الاضطرابات التي يشهدها العالم ، مما كان له أثر كبير على نتيجة السلطنة في مؤشر  انخفاض تكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال التجارية، لتأتي في المرتبة الأولى عربيًا والرابعة على مستوى العالم.

– تصدرت ايضا نتائج  مؤشر (موثوقية خدمات الشرطة ) في الدول العربية.

–  كما جاءت الخامسة عالميًا في هذا المؤشر .

– الأولى عربيًا في مؤشر (جودة الطرق) والثامنة عالميًا فيه.

قياس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في 140 دولة

شهد تقرير العام الحالي تعديلًا في منهجيته ليكتسب مصداقية مضاعفة ،وشمل قياس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في (140) دولة حول العالم معتمدًا في ذلك على 12 فئة أساسية تمثل دعائم مؤشر التنافسية ومنها : معدلات الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة، ، وتنوع المنتجات، واتساع نطاق سوق العمل، واستقرار النظام المالي، وديناميكية الأعمال  ،والقدرة على الابتكار،وفيها جميعا حققت السلطنة نتائج متميزة واستحقاقات غير مسبوقة.

كفالة استقلال القضاء

تصدرت سلطنة عُمان الدول العربية في مؤشر استقلال القضاء نتيجة  توفير الضمانات الأساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد. انعكس ذلك  إيجابا على مؤشرات أخرى ذات العلاقة فجاءت الأولى عربيًا في (حقوق الملكية)، و(حماية الملكية الفكرية)، والتعاون في العلاقات بين أرباب العمل والعمال)، والأولى خليجيًّا وعربيًّا في مؤشر (الوقت اللازم لبدء عمل تجاري).

أظهر التحليل الذي أعده المكتب الوطني للتنافسية تحقيق السلطنة أداءً متميزًا في عدد من المجالات المهمة الأخرى .فجاءت الثانية في محور  دعم المؤسسات، وكفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات. كذلك صُنفت في مراتب متقدمة عالميًّا في عدد من المجالات  الفرعية الأخرى في هذا المحور، كمؤشري  نجاح التوجهات المستقبلية للحكومة،وانخفاض معدل جرائم القتل.

قائمة  العشرين دولة الاولي  على مستوى العالم

يشير المكتب الوطني للتنافسية في تحليله إلى أن التقدم الملفت للسلطنة في محور البنية الأساسية يُعزى إلى النتائج المحققة في عدد من الجوانب وهي : (اتصال الطرق)، و(تكامل خطوط الشحن البحري)، و (كفاءة خدمات الموانئ)، فجاءت  في قائمة  العشرين دولة الاولي  على مستوى العالم ،مؤكدًا أن هذا الانجاز جاء نتيجة للجهود التي تبنتها السلطنة في مجال الاهتمام بقطاع النقل واللوجستيات بوصفه إحدى الدعائم التي يعول عليها في التنويع الاقتصادي.

*فيما يتعلق بمحور (التعليم والمهارات) يفيد التقرير أنها  جاءت الثانية عربيًّا في (جودة التدريب المهني) والرابعة عشرة عالميًا في : ( التفكير النقدي في التدريس) و(عدد الطلاب لكل معلم في التعليم الابتدائي).

أشار التقرير إلى أنها أحرزت المركز التاسع عالميًّا في تلافي التأثير المشوه للضرائب والإعانات،والثانية خليجيًّا في مؤشر  يسر تنقل العمالة ،كما صنفت الثانية عربيًّا في  سهولة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي المركز التاسع عشر على مستوى العالم في (شجاعة رأس المال) ،وجاءت في المركز التاسع عالميًّا في (تنوع القوى العاملة).