“الملتقى الاقتصادي العُماني- السعودي”يؤكد تنامى وتطور علاقات البلدين رسميا وشعبيا

• الإعداد لافتتاح الطريق البري المباشر  بين سلطنة عُمان والسعودية!
• 2.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين!

استضافت سلطنة   عُمان اجتماعات  الملتقى الاقتصادي العماني- السعودي الذي يتسم بالكثير من الأهمية، خاصة على صعيد تطوير وتعزيز العلاقات في المجالات التجارية والاستثمارية المشتركة، والتي تشكل أحد أهم روافد العلاقات المتطورة والمتنامية بين الدولتين والشعبين.

 ضم  الوفد السعودي خمسة وستين من المسئولين في القطاعين الحكومي والخاص ورؤساء عدد من الشركات ورجال الأعمال.

مما يزيد من أهمية الملتقى أنه بحث كافة  مجالات الاستثمار المتاحة وذات العائد الكبير في السلطنة، ولا سيما في قطاعات النقل والسياحة والاستزراع السمكي والتعدين والنفط والغاز ، فضلا عما توفره المنطقة الاقتصادية بالدقم، من مجالات وفرص استثمار كبيرة وواعدة، خاصة أن المنطقة تتكامل مرافقها بشكل سريع وفعال بعد افتتاح مطار الدقم.

وقد اثبتت  نجاحها في اجتذاب استثمارات كبيرة من مختلف أنحاء  العالم، بحكم أهميتها الاستراتيجية واللوجستية، في إطار خطط السلطنة للتحول إلى مركز لوجستي إقليمي متطور وقادر على خدمة التجارة والنقل بين منطقة الخليج والعالم من حولها، وهو ما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز وتطوير الاستثمار المشترك بين الدولتين الشقيقتين والقطاع الخاص فيهما.

بحث آليات ومجالات تفعيل التعاون المشترك

استعرض  الملتقى الاقتصادي العماني- السعودي الذي نظمه صندوق الاحتياطي العام للدولة  في سلطنة عُمان  كافة آليات ومجالات تفعيل التعاون المشترك.  أكد الجانبان  أن العلاقات التي تربط السلطنة مع  السعودية   هي علاقات متينة ووطيدة وتشهد تطورا كبيرا في شتى المجالات، اذ تعتبران  من الشركاء الرئيسيين ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 2.2 مليار دولار في العام الماضي مما يعكس عمق الشراكة القائمة وآفاقها المستقبلية.

وأكدت المناقشات أن السلطنة تعتبر من الأسواق الواعدة ،وتزخر بالعديد من المقومات التي تؤهلها لتتبوأ موقعا مرموقا بين الاقتصاديات المتقدمة في المنطقة والعالم، نظرا للموقع الجغرافي الذي تتميز به واكتمال البنية الأساسية من موانئ ومطارات ومناطق اقتصادية.

أعلن  المشاركون  في الملتقى أن حكومة السلطنة تقدم العديد من الحوافز والتسهيلات لتشجيع وجذب الاستثمارات المشتركة .وأوضحوا  أنها شهدت تدفقًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث وصل اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 9.4 مليار  ريال عماني مع نهاية العام الماضي مقارنة بنحو 8 مليارات و96 مليون ريال في عام 2016.

الاستثمار في القطاعات اللوجستية

من جانبه أعلن  عبد السلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة أن الملتقى ركز على الاستثمار في القطاعات اللوجستية ، معربًا عن أمله في أن يسهم افتتاح الطريق البري المباشر بين السلطنة و السعودية   ـ الذي من المتوقع افتتاحه نهاية هذا العام أو بداية العام القادم ـ في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد السفير  عيد بن محمد الثقفي سفير  السعودية   لدى السلطنة أن الطريق البري المباشر الذي يربط البلدين على وشك الانتهاء، موضحًا أن بعض المرافق في الطريق الواقع في الجانب السعودي أدت إلى تأخير في افتتاح الطريق لانه  يقع في منطقة جغرافية صعبة – منطقة الربع الخالي- ويبلغ طوله أكثر من 570 كيلومترا، مؤكدًا أن الجانب العماني قد استكمل العمل في الطريق من جهته.

وقال إن افتتاح الطريق المباشر سيؤدي إلى خفض كلفة شحن الواردات والصادرات بين البلدين وتقليل تكلفة النقل وسيدعم بشكل كبير نمو الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه  أعرب الجانب السعودي  عن اهتمامه بتنمية وتطوير مجالات التعاون القائمة حاليًا بين البلدين الشقيقين في ظل الحراك التنموي الكبير الذي تشهده السلطنة من خلال السياسات الاقتصادية التي تنتهجها لتحفيز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات بها.

وأوضح  أن الملتقى يأتي استكمالا للقاءات التي جرت بين الجانبين خلال الفترات الماضية لتعريف القطاع الخاص بأهم الفرص الاستثمارية والتجارية ، وبحث سبل متطلبات تسهيل دخول الشركات الى السلطنة، مما من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار المشاركون  إلى تعدد مرتكزات نجاح التعاون الاستثماري والاقتصادي بين الجانبين وتتمثل في توافق الأهداف بين البلدين للاستثمار في مجالات الطاقة والسياحة والتعدين ومصائد الأسماك وبناء شبكة لوجستية للنقل بالاستفادة من موقعهما الجغرافي.

بعد ذلك قدم الجانب  العماني عروضًا مرئية حول صندوق الاحتياطي العام للدولة والفرص الاستثمارية في موانئ السلطنة الرئيسية في صلالة والدقم وصحار ،والخدمات اللوجستية في السلطنة وعمليات النقل البري ومشروع القطار. فيما قدم الجانب السعودي عروضًا مرئية حول فرص الاستثمار المتاحة في “رؤية  السعودية –  2030″ وتحسين البيئة الاستثمارية والأنظمة.

صاحب الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم السعوديين. وقام الوفد التجاري السعودي الذي يضم 65 من المسئولين في القطاعين الحكومي والخاص بزيارة إلى هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم وميناء الدقم للاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين .