المغربي: التأمين على العقارات لا يتجاوز 2% والتسجيل العقارى ضرورى

ناهد طاهر

كشف الوسيط التأمينى محمد المغربي رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية ،عن افتقار الوحدات السكنية فى مصر للتسجيل العقارى والتامين والتى تمثل أهم العناصر لحماية حقوق ملكية الفرد المادية والمعنوية ولحماية الأفراد من النصب ومن فقدان ممتلكاتهم نتيجة لأى سبب .

وقال المغربي، ،أن تسجيل العقار يعنى إثبات ملكية الأرض وهى ضرورة للتأمين مشيرا إلى وجود حوالى 95% من الثروة العقارية غير مسجلة وبالتالى فإن التأمين على العقارات لا يصل لنسبة 3% لأن ليس كل المسجل عقاريا يخضع لمنظومة التأمين أيضا .

وطالب ، بضرورة تذليل إجراءات التسجيل، وإعادة النظر فى تكلفتها، وتقليص المدة التى تصل إلى عام تقريبا فى بعض الأحيان، والتى تعد سبب عزوف الكثيرين عن اتخاذ هذه الخطوة، فالتسجيل العقارى واستقرار الملكيات يعنى الاستقرار الأقتصادي والاستثمارى من ناحية وعدم اهدار على الدولة مليارات الجنيهات من ناحية اخرى ، وبالتبعية يتم توفير التامين المطلوب للعقارات .

وأوضح ،المغربي أن البيروقراطية وا رتفاع رسوم التسجيل التى تترواح بين 3% إلى 5% من قيمة العقار ، من أسباب عدم التسجيل والتوثيق للوحدة العقارية فى الشهر العقارى ويكتفى الغالبية العظمى من ملاك ومشترى العقارات بإجراءات “صحة توقيع العقد” فقط، على الرغم من ان التسجيل فى الشهر العقارى للوحدات السكنية وسيلة حماية رئيسية لأى وحدة، وإثبات ملكية للمشتري،

وأكد أن خروج مشروع قانون التسجيل العقارى للنور مع جعل التامين عليها اجباري سيحل مشاكل عدم التسجيل للوحدات ويرفع عن الدولة عبىء توفير وحدات سكنية أثناء الأزمات والكوارث حيث سيقوم التأمين بدفع قيمة الوحدات الجديده للمضارين ويوفر الكثير من المعاناة عن الأفراد والدولة .

وأشار إلى أن هناك عوامل عديدة أخرى وراء انخفاض نسبة التأمين على العقارات من ضمنها تراجع الوعى لدى مالك الوحدة السكنية بأهمية التأمين عليها إلى جانب تجنب البعض تحمل التزامات مالية جديدة من جراء التأمين.

وقال محمد المغربي ، إن وثائق التأمين على الوحدات السكنية متنوعة منها ضد مخاطر السطو أو الحريق و للحماية من الكوارث الطبيعة مثل “الأعاصير والزلازل والبراكين”، وغيرها بالإضافة إلى التأمين على المقترضين الحاجزين للوحدات السكنية وهى وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد.

وأوضح الوسيط التأمينى التأمين على الوحدات السكنية اختيارى ، ويوجد مقترحات لفرضه إجباريًا فى مصر لحماية المنازل من الأخطار المتوقعة، ولكنه لم يقر حتى الآن. موضحا انه في البلاد المتقدمة والدول الأجنبية التأمين علي المبانى والشقق والفيلات إجباري كما ان ثقافة التأمين يتم غرسها منذ الطفولة.