مهند أبو عريف
ناشد “إعلان صلالة” – المنبثق عن الاجتماع الوزاري “الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط”- الذي استضافته سلطنة عُمان خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2018، المجتمع الدولي من أجل مساندة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأنروا”، التي تلعب دورا مهما في تقديم الخدمات الصحية لستة ملايين لاجئ فلسطيني، وذلك من أجل الحفاظ على خدماتها الحيوية التي تُقدِّمها لهؤلاء السكان المستضعفين.
وأعرب المشاركون عن تقديرهم لاستضافة السلطنة المتكررة – ممثلة في وزارة الصحة – لمثل هذه المحافل الدولية، وذلك من منطلق الثقة بمكانتها العالمية المرموقة وسمعتها الطيبة التي تحظى بها، وعن اعتزازهم بالمشاركة في أعمال هذا الاجتماع، مُثمنين الجهود والتسهيلات المبذولة والعمل الدؤوب من قبل المنظمين؛ مما كان له أطيب الأثر في نجاح أعماله، وهو الأمر الذي يؤكد اهتمام عُمان بتطوير نظامها الصحي.
وأوصى الإعلان بتوسيع نطاق هدف التغطية الصحية الشاملة ليشمل غير المواطنين الذين يقيمون داخل الأراضي الوطنية بمن في ذلك اللاجئين والعمال المهاجرين وكذلك سائر الفئات المهمَّشة باستخدام ترتيبات تمويل مبتكرة ، تعزيز الوظائف الأساسية للصحة العامة وخطط التأهُّب والقدرات اللازمة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005) ورصدها كجزء من نهج “الصحة الواحدة” لتعزيز النُظُم الصحية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، إنشاء منصات شاملة متعددة القطاعات للحوار من أجل تيسير إشراك أصحاب المصلحة في صياغة رؤية التغطية الصحية الشاملة ومن ثَمّ تنفيذها ، تبنّي مبادئ الربط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام لضمان اتّباع نهج متكامل في البلدان المتضررة من حالات الطوارئ، تعزيز نُظم المعلومات الصحية الوطنية بما في ذلك الصحة الالكترونية لرصد التقدم الـمُحرَز صَوْب تحقيق التغطية الصحية الشاملة في إطار خطة التنمية المستدامة ، تعزيز ترتيبات الحوكمة لتحسن الأداء والمساءلة والاستجابة والمشاركة بما في ذلك جهود التوعية من أجل تغيير السلوك الإيجابي.
تجدر الاشارة الى ان التغطية الصحية الشاملة تعني حصول جميع الناس وجميع المجتمعات على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها بجودة عالية ودون مواجهة صعوبات مالية.
وتضع البلدان التي تستثمر في التغطية الصحية الشاملة استثمارات سليمة في رأسمالها البشري. وفي العقود الأخيرة برزت التغطية الصحية الشاملة كاستراتيجية رئيسية لإحراز التقدم في سائر أهداف التنمية المتعلقة بالصحة والأوسع نطاقاً. فإتاحة الرعاية الأساسية الجيدة والحماية المالية لا تؤدي إلى تحسين صحة الناس ومتوسط أعمارهم المتوقعة فحسب، بل وتكفل حماية البلدان من الأوبئة، وتحد من الفقر ومخاطر الجوع، وتوفر فرص العمل، وتدفع عجلة التقدم الاقتصادي، وتعزّز المساواة بين الجنسين.
واتباعاً لإطار العمل المتعلق بالنهوض بالتغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط، يعقد المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية الاجتماع الإقليمي الوزاري الحالي الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة بغية تجديد الالتزام بهذا الهدف، ودعم الدول الاعضاء في سعيها لتطوير رؤاها وتنفيذ خرائط طريق وطنية لتعزيز نظمها الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة.
