بعد 11 سنة.. لجنة حقوق الانسان العربية تحتفل باعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان

أشرف أبو عريف

تحتفي لجنة حقوق الإنسان العربية بمرور إحدى عشر سنة على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الانسان والذي تم بموجب القرار الذي أصدره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس بتاريخ  23مايو 2004 تحت رقم270/ دع-16، فحقّقت بذلك الدول العربية خطوة جريئة إلى الأمام في مسيرة نضالها؛ لتكون حقوق الإنسان حقيقة واقعية ترتقي بمواطنيها نحو الافضل وفقا لما ترتضيه القيم الانسانية النبيلة.

ويصادف احتفال هذا العام مع مرور ثمانية اعوام على دخول الميثاق العربي لحقوق الانسان حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008، أي بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة عليه كما تنص عليه المادة 49-2 منه، وليصبح يوم 16 مارس من كل عام بمثابة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يجري به تسليط الضوء على أحكام الميثاق وما تضمنه من حقوق وحريات كتشجيع الحوار وحرية التعبير ونبذ الكراهية والعنف والتطرف.

ومع إنشاء لجنة حقوق الانسان العربية طبقا للمادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الانسان، تولى سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالاقتراع السري على ان يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعملون بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة، دفة العمل لمباشرة اختصاصها الذي يكمن أساسا في النظر بتقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بها.

وقد تلقت اللجنة من الدول الاعضاء في الميثاق لغاية الان سبعة تقارير، وأصدرت بشأنها ملاحظاتها وتوصياتها التي يقضي الميثاق بنشرها على نطاق واسع. وجدير بالذكر أنه منذ إيداع وثيقة التصديق السابعة توالى عدد الدول العربية المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى أن بلغ اليوم أربعة عشر دولة عربية.

إن لجنة حقوق الإنسان العربية وهي تأمل أن تكتمل مصادقة الدول العربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، فانها تسعى منذ تأسيسها الى تبني نهج يقوم على أن الدول الاطراف هي التي يقع على عاتقها، في المقام الأول، الالتزام بحماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات على الصعيد الوطني. وليس هذا دائما بالأمر اليسير، فقد شهدنا على مدى السنوات الماضية وقوع انتهاكات مروعة وواسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في عدد من الدول الاطراف.

ورغم أهمية التقدم الذي أحرزته عدد من الدول الاطراف في مجال حماية حقوق الانسان، الا أن اللجنة لاحظت بكل أسف اجتياح آفة الارهاب والتطرف والغلو للمنطقة العربية، والتي كان اخرها التفجير الارهابي لمسجد في مدية القطيف في المملكة العربية السعودية، بما يشكله ذلك من خطر جدي على أمن الدول الاطراف واستقرارها، وانتهاك جسيم لمنظومة حقوق الإنسان في الحياة والأمن والعيش في سلام، وتقويض لأركان المجتمع التعددي، ودافع  للدولة لتحويل مواردها لمكافحته بما يعطل جهود التنمية ذات الصدى على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

إن لجنة حقوق الإنسان العربية تغتنم هذه المناسبة، لترفع صوتها عاليا لإدانة كل الآفات الإرهابية الجبانة أينما وقعت وكيفما كانت صورتها ومهما كانت أهدافها التي لن يكون من ورائها غير العدم؛ معلنة تضامنها الكلي مع ضحايا الإرهاب بدون أي تمييز وموجهة نداءها للدول والشعوب العربية من أجل مزيد من اليقظة والوعي والعزيمة للتصدي وبكل قوة  لهذا العدو المشترك للإنسانية ولكرامة الإنسان منطلق ديباجة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ولكي ينعم الجميع على الدوام بالعدل والسلام والازدهار..