سلطنة عُمان بيئة استثمارية جاذبة وواعدة

اليمامه – بات الشأن الاقتصادي من الشئون المهمة على مستوى العالم، وأصبح الشغل الشاغل للحكومات يتمثل في البحث عن آليات تنويع مصادر دخلها القومي، وكانت سلطنة عُمان من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية اقتصادية للتنويع من خلال خمسة قطاعات اقتصادية وجاء في مقدمتها القطاع السياحي.

ففي الوقت الذي تقوم فيه الحكومة العُمانية ببذل جهود كبيرة لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء للمواطن العماني، وتوفير أفضل مستوى معيشة ممكن له ولأبنائه في الحاضر والمستقبل، فان جزءا كبيرا من اهتمامها ينصب في الواقع على سبل ومجالات تحقيق خطط وبرامج الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد العماني، وهي الخطط والبرامج التي تتطلب حشد أكبر قدر ممكن من الاستثمارات العمانية والخليجية والإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف المراد تحقيقها خلال خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 – 2020).

يتواكب ذلك المجهود مع الاستعدادات العُمانية ليوم النهضة والاحتفال بالعيد الوطني الثامن والأربعين والذي يتوج مسيرة نصف قرن تقريباً من البناء والتنمية.

وانطلاقا من وضوح الأهداف، وتوفر الخطط والبرامج، التي يسهم المجلس الأعلى للتخطيط العُماني في وضعها، بالتعاون مع الجهات والوزارات والمؤسسات المعنية الأخرى، عملت الحكومة العُمانية على توفير افضل مناخ ممكن للاستثمار، سواء عبر تعديل القوانين المرتبطة بهذا النشاط وتوفير كل الضمانات للمستثمرين، من داخل السلطنة وخارجها، أو من خلال تقديم فرص استثمار مدروسة من حيث جدواها الاقتصادية، وهى فرص استثمار تتسم بالتنوع من حيث المجالات، ومن حيث حجم التمويل، أو الاستثمار الذي تتطلبه، أو من حيث القدرة على تصريف المنتجات، سواء في السوق العماني، أو في أسواق الدول الأخرى، وبما يطمئن المستثمرين على الحصول على عائدات استثماراتهم، عبر دورة مناسبة لرؤوس أموالهم.

ومن جانب آخر، فان الجهود التي تبذلها الحكومة بسلطنة عُمان تسير في الوقت ذاته، في خطط وبرامج تحويل السلطنة الى مركز لوجستي إقليمي متميز وعلى درجة عالية من كفاءة وسرعة الأداء، ووفق أحدث التقنيات المتاحة في هذا المجال. ومن المؤكد أن الجهود المبذولة، سواء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أو في المناطق الحرة في صحار وصلالة، وفي الموانئ وعلى مستوى المطارات والطرق البرية، من شأنها أن تضع السلطنة بشكل بارز على خريطة النقل والترانزيت بين منطقة الخليج والعالم، بكل ما يعنيه ذلك من نتائج، مباشرة وغير مباشرة أيضا.

لا شك أن سلطنة عُمان بفضل السياسات الحكيمة لقيادتها السياسية وبعد النظر الذي تتسم به مواقفها، وتعاملها الواعي مع مختلف التطورات، الخليجية والعربية والدولية، ووضوح واستقرار، واستمرارية الأسس والمبادئ التي تحكم علاقاتها مع الدول، استطاعت ان توفر افضل مناخ للأمن والأمان والطمأنينة في المنطقة، وهو ما تبحث عنه وتحتاجه عمليات الاستثمار، بكل شرائحها ومستوياتها.