إشادة دولية بالدور العُماني في حماية حقوق ومكتسبات المرأة والقضاء على أشكال التمييز ضدها

إشادة دولية بالدور العُماني في حماية حقوق ومكتسبات المرأة والقضاء على أشكال التمييز ضدها

اليمامه – يأتي الاهتمام العُماني بدور المرأة والمحافظة على حقوقها كأحد ثوابت السياسة العُمانية في نهجها لعملية البناء والتنمية، وتجسيدا للدعم الذي تلقاه من قبل  السلطان قابوس بن سعيد، من أجل تفعيل دورها والحصول على كافة حقوقها المدنية التي تكفل لها ممارسة دورها الحيوي تحت سيادة القانون، ولذا تم تخصيص يوم  17 أكتوبر من كل عان يوما للمرأة العمانية.

وفي إطار حرص سلطنة عُمان على توفير قاعدة أساسية من التشريعات والأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل للمرأة العمانية حقها كمواطنة عمانية لها كيانها المستقل والخاص وقعت السلطنة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة ” سيداو ” في السابع من مايو 2005م ، والتصديق على هذه الاتفاقية في الـ 21 فبراير 2006م ، وشكلت السلطنة لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية بالقرار الوزاري 348/2005، كما تمت مناقشة التقرير الوطني الأول للسلطنة حول التدابير التشريعية والقضائية والإدارية المتخذة حيال مواد وبنود هذه الاتفاقية في الرابع من أكتوبر2011م .

ولخصوصية وتفرد تجربة سلطنة عُمان على المستوى الحياتي والتشريعي الداعم لكافة حقوق المرأة، فقد تحفظت السلطنة على جميع أحكام الاتفاقية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول به في السلطنة ، كما تتحفظ على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من الاتفاقية ، والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، والفقرة الرابعة من المادة الخامس عشر، والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

كما تتحفظ السلطنة على المادة السادسة عشرة والمتعلقة بمساواة الرجل والمرأة وخاصة البنود (أ.ج.و) الخاصة بالتبني بالإضافة إلى ذلك أن السلطنة غير ملزمة بالفقرة (أ) من المادة التاسعة والعشرين بالتحكيم وإحالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر على محكمة العدل الدولية في حالة عدم تسويته عن طريق المفاوضات.

وتتواصل جهود سلطنة عُمان في تكريس الدفاع عن حقوق المرأة، من خلال مناقشة السلطنة لتقاريرها الدورية أمام اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 3 نوفمبر 2017، حيث لقي التقرير إشادة أممية لما تحقق للمرأة العمانية من إنجازات ، وتم نشر التقرير الوطني الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باللغتين العربية والانجليزية ، إلى جانب مشاركة دائرة شؤون المرأة بعدد 32 ورقة عمل بهدف التعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وتحفظات السلطنة عليها وجهود السلطنة في مجال تفعيل الاتفاقية منذ عام 2009 إلى إبريل 2018.