القاهرة – أشرف أبو عريف
بعد تبني مجلس الأمن الدولي للقرار المتعلق بالصحراء المغربية، أصدر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بيانا تضمن ما يلي:
ترحب المملكة المغربية علي لسان وزير خارجيتها السيد/ ناصر بوريطة بتبني مجلس الأمن الدولي، هذا اليوم للقرار المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
تعد الفحوى الإيجابية لهذا القرار ثمرة العمل الحازم والحاسم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لصد كل المحاولات الدنيئة التي ترمي إلى المساس بالمصالح العليا للمملكة.
كما تعتبر أيضا نتيجة للتحرك القوي، تحت قيادة صاحب الجلالة، للدبلوماسية المغربية وكل القوى الحية للوطن للدفاع عن الوحدة الترابية واللحمة الوطنية.
*1. تأتي أهمية هذا القرار، بداية، من ارتباطه بالسياق الخاص لتبنيه، والذي يتميز بما يلي:*
– الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار، من طرف “البوليساريو”، مدعومة من الجزائر، المحاولات المتعددة لتغيير الوضع القانونيوالتاريخي للمنطقة الواقعة شرق الشريط الأمني العازل، بالإضافة إلى التحدي المتكرر لسلطة مجلس الأمن والشرعية الدولية.
– رغبة المجتمع الدولي في إعادة إطلاق مسار سياسي تحت قيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، Horst Kohler، على أساس دينامية وروح جديدين، مع الأخذ بعين الاعتبار العبر المستقاة من التجارب الماضية والصعوبات التي واجهت هذه الأخيرة.
– حملة الكذب عن طريق “الخداع الإعلامي”، ومحاولات تزوير الأحداث المحبوكة من طرف الجزائر و”البوليساريو” قصد تشويه الحقائق، ونشر معلومات مغلوطة حول المسار السياسي، وعمل المبعوث الشخصي، ومسألة الثروات الطبيعية أو حتى الذهاب إلى حد القول بوجود “أرض محررة”.
2. وفي هذا السياق، جاء قرار مجلس الأمن الدولي محملا بتوضيحات، إعادة تثبيت الحقائق، والتركيز على الطريقة المثلى للمجتمع الدولي لحل هذا النزاع الإقليمي. وقد شملت التوضيحات المذكورة النقاط الرئيسية الثلاث التالية:
*أولا: الوضع القانوني والتاريخي للمنطقةالواقعة شرق الجدار الأمني العازل وإجراءات “البولساريو”:*
فيما يخص الكركرات، “عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه بشأن وجود البوليساريو داخل المنطقة العازلة للكركرات مع دعوته لها إلى الانسحاب على الفور”.
فيما يخص بئر لحلو، “عبر مجلس الأمن الدولي عن انشغاله بخصوص إعلان البوليساريو نقل هياكل إدارية إلى بئر لحلو مع دعوته لها إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الأعمال التي تؤدي إلى عدم الاستقرار”.
وبهذا، أكد مجلس الأمن الدولي وضع المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني العازل. فالأمر بالنسبة للأمم المتحدة يتعلق بمنطقة عازلة وفق اتفاقيات وقف إطلاق النار، حيث لاوجود لإمكانية قيام أي أنشطة مدنية أو عسكرية. وبالتالي، جاء القرار في انسجام مع الانشغالات المعبر عنها في رسائل صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والقوى الوزانة في مجلس الأمن. حذر الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة الجزائر والبوليساريو، بالشكل الأكثر حزما، بخصوص أفعالهما المستفزة وتحركاتهما غير المسؤولة.
نسفت كل الإجراءات والأكاذيب حول القول بوجود “أراض محررة”، أو “مناطق انتشار” من طرف مجلس الأمن الدولي، الجهاز الموكل إليه الحفاظ على الشرعية الدولية والمكلف للمينورسو.
“البوليساريو”، المدعومة من الجزائر، مدعوة اليوم إلى الاستجابة لإنذارات مجلس الأمن والانسحاب على الفور، ونهائيا، وبدون أي شروط من المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني العازل.
بالمقابل، “رحب مجلس الأمن الدولي وقدّر الرد الموزون للمغرب في مواجهة الانشغالات الأخيرة المتعلقة بالمنطقة العازلة”.
*ثانيا: مجلس الأمن يُعرّف الغاية من المسارالسياسي، يحدد الفاعلين، ويؤكد قيادة الأمم المتحدة.*
– بداية، حدد مجلس الأمن الدولي في قراره الغاية من المسار السياسي، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وهي “الوصول إلى حل سياسي واقعي، قابل للتحقيق، ودائم مبني على تسوية” وتوجد هنا مفاهيم تتطابق والحل السياسي المقترح من طرف المغرب، في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
بهذا الموقف، يزيح مجلس الأمن كل الحلول، الطروحات والخطط غير الواقعية، وغير القابلة للتحقيق، وغير الدائمة، التي تدافع عنها الأطراف الأخرى.
كما جدد مجلس الأمن التأكيد على ريادة المبادرة المغربية للحكم الذاتي مع توصيته بأن “الواقعية وروح التسوية ضروريان لإحراز تقدم نحو الوصول إلى حل سياسي”.
– بعد ذلك، طلب مجلس الأمن صراحة من دول الجوار، وبالتالي الجزائر، “المساهمة بشكل مهم في المسار والالتزام أكثر من أجل إحراز تقدم نحو الوصول إلى حل سياسي”.
انسجم المجلس في قراره مع التوصيات التي تضمنها التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة (S/2018/277) بدعوة الجزائر إلى الالتزام بشكل قوي في المسار السياسي، ويعكس مستوى مسؤولياتها الثابتة في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
يؤكد القرار أيضا وضع الجزائر كفاعل طرف، يجب عليه الانخراط بشكل قوي في البحث عن حل سياسي. الجزائر هي من تسلح وتأوي “البوليساريو”، وهي من تمول هذه الأخيرة، وتؤطرها، وهي أيضا التي تحرك كل جهازها الدبلوماسي من أجل القيام بما من شأنه العمل على المساس بالوحدة الترابية للمملكة.
– أخيرا، يعزز القرار القيادة الحصرية للأمم المتحدة في تدبير الملف، بدعوته “الأطراف إلى الالتزام أكثر في إطار جهود الأمم المتحدة”. على أساس روح الواقعية والتسوية من أجل الوصول إلى حل، لا يسعه إلا أن يكون سياسيا في إطار سيادة المملكة المغربية.
*ثالثا: وُجّه الخطاب للجزائر ثلاث مرات من طرف مجلس الأمن:*
*- على مستوى المسار السياسي:*
دعا مجلس الأمن دول الجوار وبالتالي الجزائر إلى القيام “بمساهمة مهمة في المسار السياسي وزيادة التزامها في إطار هذا المسار”، بشكل يعكس مستوى مسؤولياتها في افتعال واستمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. يتعلق الأمر باعتراف مجلس الأمن بالدور السياسي، الإعلامي، العسكري، والإنساني للجزائر في قضية الصحراء المغربية.
يعزز مجلس الأمن بهذا موقف المغرب الذي كان دائما ما يؤكد على أن حل النزاع يستدعي الانخراط القوي والجاد للجزائر في المسار الأممي.
*- على المستوى الإنساني:*
دعا قرار مجلس الأمن من جديد الجزائر إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه سكان مخيمات تندوف، “بالطلب إليها مجددا بضرورة القيام بتسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين بتندوف، والتأكيد على أنه يجب القيام بجهود في هذا الصدد”.
وعليه، فالوضع في مخيمات تندوف في الجزائر، فريد من نوعه في نظر القانون الدولي الإنساني، كما أن هذا الوضع يشكل استثناء بالنظر إلى معايير حماية اللاجئين المطبقة من طرف المفوضية السامية للاجئين.
*- على مستوى الاستقرار الإقليمي:*
يضع مجلس الأمن النزاع حول الصحراء المغربية في سياقه الإقليمي، وذلك باعترافه بأن الحل السياسي لهذا النزاع، سيسمح بتعزيز التعاون بين دول المغرب الكبير، وسيساهم في استقرار وأمن منطقة الساحل.
يقدم المغرب شكره للدول التي تبنت طريقة بناءة، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدمت بالمشروع، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، الدائمين وغير الدائمين، الذين تحركوا من أجل الدفاع عن الشرعية الدولية والحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.
بالمقابل، يأسف المغرب لمواقف تلك الدول التي لم تنضم إلى شبه إجماع المجلس.
