مهند أبو عريف
في الوقت الذي تكتسب فيه اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أهمية كبيرة ، على المستويات الإقليمية والدولية ، خاصة مع ما يصاحبها من رؤى وتقديرات حول توقعات النمو الاقتصادي في مناطق العالم المختلفة ، وما يحيط بالاقتصاد العالمي من تحديات ، فإن التقديرات التي أعلنها صندوق النقد الدولي حول توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.2 % في عام 2019.
وهو ما يعني أن الاقتصاد العُماني سينمو بنسبة تفوق نسبة النمو العالمية المتوقعة من جانب الصندوق من ناحية ، وبنسبة هي الأعلى أيضا ، على مستوى اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ناحية ثانية.
تؤكد توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن السياسات الاقتصادية التي تم اتباعها في سلطنة عُمان والتي تتواصل الآن، تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الاقتصاد العُماني يستند إلى ركائز قوية وراسخة وقادة أيضا على التطور والتفاعل الإيجابي مع مختلف التطورات الإقليمية والدولية ، وهي أيضا شهادة ذات أهمية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في السلطنة خلال الفترة القادمة ، وما ينتظر الاقتصاد العماني من تحسن وتطور في مختلف القطاعات .
وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أنه إذا كانت تقديرات صندوق النقد الدولي قد ارتكزت على تقييم ما هو قائم بالفعل الآن من مقومات يمتلكها الاقتصاد العُماني ، فإن مما يبعث على الثقة والتفاؤل، أن هناك المزيد من المشروعات التي يتم إنشاؤها ، والتي من شأنها تعزيز إمكانات الاقتصاد العُماني في المستقبل.
وفي هذا الإطار، فإن وضع حجر الأساس لمشروع مصفاة الدقم والصناعات البترولية، وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بالشراكة بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، سوف يشكل إضافة مهمة للصناعات النفطية في السلطنة وللدور الاقتصادي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وكذلك للعلاقات الوثيقة والمتنامية بين السلطنة ودولة الكويت.
على صعيد آخر، ومما له أهمية اقتصادية أيضا، أنه تم مؤخراً التوقيع على أكثر من اتفاقية في مجال السعي لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة القدرة الإنتاجية للسلطنة ، سواء في مجال اللحوم البيضاء والحمراء ، أو في مجال الإنتاج والتسويق الزراعي ومجمع الابتكار الغذائي وغيرها .
فبينما تم التوقيع على اتفاقيات الحزمة الأولى للأعمال الإنشائية لشركة النماء للدواجن بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، ولشركة البشائر للحوم في ولاية ثمريت بمحافظة ظفار، فإنه تم التوقيع على اتفاقيات دراسة الجدوى لمشروعات الإنتاج والتسويق الزراعي، ومجمع الابتكار الغذائي والشركة اللوجستية الغذائية، وهو ما يعطى دفعة كبيرة لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية والغذائية وتحقيق نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتي فيها، وهو أمر حيوي الآن وفي المستقبل، وهو ما يعزز ركائز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وعلى النحو الذي تخطط له الحكومة العُمانية.
