مهند أبو عريف
تواصل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والصحافة الخليجية والعربية والعالمية الإشادة بمواقف السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان وتثمين الانجازات التي تحققها السلطنة . لا يقتصر ذلك علي المجالات السياسية إنما يشمل أيضا تثمين الإنجازات العمانية الاقتصادية.
من جانبها تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقالا نشره الخليج أونلاين ، وأكد فيه أن مواقف السلطنة تعكس الواقعية والحكمة ، مشيرا الي أن سياسات سلطنة عمان ، أو “سويسرا الشرق” كما يفضل البعض تسميتها، تقوم على النأي عن الصراعات ، ولذلك نجحت في تجنب الكثير من العواقب السياسية والتبعات الاقتصادية. ورغم تأثر دول عديدة بشكل كبير بسلسلة الأزمات المتصاعدة في المنطقة؛ إلا أن اقتصاد عُمان ، حافظ على استقراره وحقق معدلات نمو جيدة، لتشهد السلطنة في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة انتعاشاً تنمويا ملحوظاً وجاذباً للاستثمار ومعززاً لمفهوم الاستدامة، وذلك كنتيجة لسياسة تنويع مصادر الدخل، والاستثمار في قطاع الغاز وازدهار الاستثمار والتجارة .
* المرتبة الأولى عربياً وخليجياً!
تعكس المؤشرات والتوقعات الاقتصادية للعامين الماضي والحالي العديد من الدلالات .
– ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.1% في الربع الثالث من عام 2017، ليصل إلى 20 ملياراً و336 مليون ريال (53 مليار دولار)، مقارنة مع 18 مليار و464 مليون ريال بنهاية العام 2016 (48.5 مليار دولار)، بحسب المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات.
– حافظت السلطنة على تنامي نفقاتها، فقد تضمنت موازنتها للسنة الحالية اعتمادات بقيمة نحو 12.5 مليار ريال نحو (33 مليار دولار) ارتفاعاً من (30 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.
في تقرير صادر عن البنك الدولي ، حلت سلطنة عمان ،للسنة الثانية على التوالي،في المرتبة الأولى عربياً وخليجياً والحادية والثلاثين عالمياً بمؤشرات تيسير الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
– كما جاءت في المرتبة الأولى خليجياً بمؤشر التجارة عبر الحدود.
– حلت بحسب ذات التقرير، في المرتبة السادسة على مستوى العالم بمؤشر تأثير الضرائب على حوافز العمل، كما جاءت بالمركز الأول خليجياً في مؤشر عدد الإجراءات اللازمة لبدء نشاط اقتصادي.
– جاءت أيضاً في المرتبة الثانية والستين بتقرير التنافسية العالمية لعام 2017-2018، الذي صدر في سبتمبر الماضي، متقدمة بذلك أربعة مراكز مقارنة في العام الماضي. ويعُنى مؤشر التنافسية العالمية بقياس العوامل التي تسهم بدفع عجلة الإنتاجية والازدهار لـ(137) دولة حول العالم.
– على الصعيد السياحي توقعت المؤسسات العالمية ، أن يزداد عدد السياح الأجانب الوافدين بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 13% .
– وأعلنت العديد من سلاسل الفنادق الكبرى مؤخراً، إطلاق مشاريع جديدة في العاصمة العمانية مسقط، ليرتفع عدد الغرف الفندقية من 10924 غرفة إلى 16866 غرفة في العام 2021.
-لا تقتصر المؤشرات الجيدة على المراحل السابقة، فالاقتصاد العماني على موعد مع أداء ممتاز في العام الجاري.
يظهر ذلك من خلال تقرير نشره صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2017، توقع فيه تسجيل نمو اقتصادي فعلي قدره 3.7% في 2018. ويعتبر هذا الرقم مميزاً في ظل التحديات المرتبطة بظاهرة انخفاض أسعار النفط عالميا.
-وكشف مؤتمر إدارة الموارد الأولية، الذي عقد في مسقط الشهر الماضي، أن حجم الصادرات العمانية ارتفع بنسبة كبيرة.
