مهند أبو عريف
في ظل تنامي الدور المحوري لمجلس الدولة العُماني والمسؤوليات والمهام الذي يضطلع بها الناتجة من استحقاقات المرحلة ومعطياتها المتنوعة والصلاحيات التشريعية والرقابية التي اكتسبها بالمرسوم رقم (99/2011)، عبر حضور له أكثر فاعلية في دعم خطط التنويع الاقتصادي والتواصل المستمر مع مختلف قطاعات التنمية الوطنية، أو كسند أصيل لوزارة الخارجية في توظيف ملف ادارة العلاقات الخارجية ودعم جهود القطاعات في الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية للإسهام جنبا إلى جنب مع السياسة الخارجية العمانية.
ومن هنا يمارس مجلس الدولة العُماني دورا أكثر اتساعا واتساقا لدعم مسيرة التعاون الدولي المشترك بين سلطنة عُمان ومختلف دول العالم وحمل رسالة عُمان السلام والاستقرار والتعايش والحوار والتكامل والوئام بما يكفل ترقيه تبادل الآراء وتنسيق الأنشطة وبلورة المواقف الموحدة وتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور في العمل التشريعي البرلماني ونسج قواعد واخلاقيات العلاقات الدولية وتقريب وجهات النظر.
كونها ضرورة عصريه لإعادة ترتيب أوراق العالم ومساره تدعيما للأمن والسلم وتحقيقا للمصالح المشتركة وتعزيز الحوار الثقافي والتواصل الحضاري وترسيخ الهويات والاهتمام بقضايا الشباب وحقوق الانسان والحريات وغيرها بالشكل الذي يتيح له قراءة التجارب والجهود الدولية والاطلاع على الخبرات والسياسات المعمول بها.
على أن دور المجلس في تعزيز الثقافة البرلمانية وتعميق حضورها في حياة الشباب في الداخل تضعه أمام قراءة واعية لكل المستجدات والمؤثرات الخارجية وهو ما يمكن أن تثمر عنه اللقاءات المشتركة مع برلمانات الدول أو البرلمانات الدولية.
وإذا كانت الدبلوماسية البرلمانية تمثل جملة الأنشطة التي تقوم بها المجالس البرلمانية أو أعضاء المجالس مع نظرائهم من البرلمانات الأخرى لتحقيق أهداف معينة سواء مع الوفود البرلمانية ولقاء المسؤولين الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني، أو عن طريق التمثيل الجماعي عبر دبلوماسية المنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية.
فإن نشاط الدبلوماسية البرلمانية لمجلس الدولة العُماني تأتي انعكاسا لثقة القيادة السياسية في المجلس، وطموحات المواطن والمؤسسات في كون المجلس داعما لها وشريكا أساسيا في مسارات التنمية الوطنية، خاصة في ظل ما يتميز به المجلس من وجود أعضاء مارسوا العمل السياسي والدبلوماسي والأمني والعسكري، وما يحمله هذا التنوع في الفكر والثقافة المهنية من رصيد ثري يتوافق مع مبدأ سيادة المسؤولية البرلمانية الرسمية، والخصوصية التي تتميز بها الدبلوماسية البرلمانية بسلطنة عُمان فيما تتاح لها من مساحات الرأي والاستفاضة في المناقشات، عبر مقاربة تشاوريه يناقش في إطارها مسائل مشتركة كالهوية والمواطنة والتنمية الاقتصادية والبشرية.
ويرى محللون أن الدبلوماسية البرلمانية، شكلت أحد الرهانات التي يعي مجلس الدولة العُماني أهمية حضورها في أجندة عمله والاستثمار الأمثل فيها، وتأتي القواعد التشريعية تعزيزا للدور المأمول منه، وبالتالي ما تصنعه سياسات المجلس وتوجهاته المعززة للسياسة الوطنية الخارجية من تحولات في مسيرة الدبلوماسية البرلمانية، وما توفره من أنشطة تتناول قضايا الشباب والتنمية والتوظيف والباحثين عن عمل وحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها، في ظل نواتج ما يقترحه المجلس من مشروعات دراسة قوانين أو مراجعتها أو تعديلات على قوانين نافذة، أو اقتراح السياسات والأحكام التشريعية التي يراها للمصلحة العامة.
ومن هنا يؤكد الخبراء في المجال البرلماني، أهمية توظيف تجربة مجلس الدولة العُماني في تعميق مساحات التواصل بين الدبلوماسية الرسمية الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، وخلق حالة فريدة من التناغم والتكامل بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية الخارجية.
