JCR أوراسيا تمنح بنك البحرين والشرق الأوسط تصنيفاً ائتمانياً وطنياً طويل/قصير الأجل
إيتوس واير – تأسس بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب (المُشار إليه فيما يلي بـ”البنك”) عام 1982 في مملكة البحرين، وحصل البنك على ترخيص من مصرف البحرين المركزي “سي بي بي” كبنك استثمار يتمتع بحقوق توفير منتجاتٍ إسلامية. يركز البنك بشكلٍ رئيسٍ على تمويل التجارة الدولية، وخدمات الخزينة، والأعمال المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات. وكانت “إيه إن إنفستمنت دبليو إل إل” قد رفعت حصتها من الأسهم إلى 80.77 في المائة عام 2017، بينما استحوذت شركة الفوارس القابضة، وهي تكتل كويتي، على نحو 14.48 في المائة من الأسهم بحسب الأرقام المسجلة في العام المالي 2017، وإن البنك مدرجٌ في بورصة البحرين ويعمل في بيئةٍ منظمةٍ بصرامة تحت إشراف ورقابة مصرف البحرين المركزي.
ولا تزال النظرة المستقبلية الإجمالية للبحرين “ضعيفة” برغم التدابير التي يتم اتخاذها لتحسين البيئة المالية والجهود الرامية إلى تنويع وتعزيز الإيرادات المالية غير النفطية. ومن جهةٍ أخرى، لا تزال المخاوف مستمرة حول النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي البحريني بسبب تراجع الأسس الاقتصادية، وأسعار النفط المنخفضة، والهوامش الضيقة، والتوتر الجيوسياسي المتزايد في المنطقة. ويقوم مصرف البحرين المركزي بتنظيم ومراقبة أنشطة قطاع المصارف البحرينية منذ عام 1973، ووفقاً لمصرف البحرين المركزي فإنّ مجموع أصول قطاع المصارف البحريني بلغ 189 مليار دولار أمريكي بحسب الأرقام المسجلة في الربع الثالث من عام 2017. ويبلغ عدد المؤسسات المصرفية 102 يعمل 73 منها كمؤسساتٍ استثمار بينما تتعامل 29 منها مع عملاء التجزئة، كما يوجد 22 بنكاً إسلامياً من بين هذه القائمة.
وأدى التغيير الكبير في حصص المساهمين بالإضافة إلى التركيز على التمويل التجاري وإدارة الخزينة والأصول إلى نموٍ ملموس في الأصول. ويتمتع بنك البحرين والشرق الأوسط بقاعدة عملاء متنوعة تتكون من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، وتعدّ محفظة القروض الخاصة به مضمونة بتغطيةٍ تأمينية تزيل إمكانية التعرض إلى المخاطر. ويملك بنك البحرين والشرق الأوسط مستوى مرتفع من الأصول السائلة في ميزانيته ما يضمن له القدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، كما أنّه جيد الرسملة مقارنةً بمتوسط المعدلات في القطاع وبرأس المال الإلزامي المفروض من قبل مصرف البحرين المركزي. هذا ويحدّ الاعتماد على قاعدةٍ تمويلية مركزة من مرونة البنك، ولكن وبناءً على العلاقة مع كبار المودعين بقيت نفقات الفوائد التي يتكبدها البنك محدودةً وتساعد على تحقيق هوامش مرضية من الفائدة. وإن نموذج عمل البنك، والرقابة التنظيمية الصارمة، واحتياطات السيولة الجيدة، وأرقام الربحية المسجلة، وجودة الأصول على امتداد البيئة التي تدفع الإدارة إلى الإبقاء على الاستراتيجيات القوية، تشكّل جميعها الأساس لحصول البنك على تصنيف “إيه إيه- (بي إتش آر)” على مقياس التصنيف الوطني طويل الأجل، والتي تعتبر درجةً استثماريةً مرتفعة. ومن جهةٍ أخرى، تم تحديد تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية لبنك البحرين والشرق الأوسط بدرجة “بي بي-” وهي الحد الأقصى في البلاد.
ونرى بأنّ مالكي الحصص المسيطرة في البنك يتمتعون بالرغبة بتوفير تمويل طويل الأجل أو حقوق ملكية أو دعم تشغيلي في حال ظهور مثل هذه الحاجة، ومن هذا المنظور فقد تم تحديد تصنيف مستوى دعم الراعي للمجموعة عند المستوى (2) ضمن مقياس تصنيف “جيه سي آر أوراسيا”.
وتؤمن “جيه سي آر أوراسيا” بأنّ البنك يملك الإمكانية والخبرة على إدارة التزاماته من دون أي دعمٍ خارجي، آخذة بعين الاعتبار القدرة على توليد الموارد الداخلية وإمكانات الربحية، والعلاقة مع المؤسسات المالية، وجودة الأصول، ومستوى الرسملة، وكمّ السيولة، وتطبيقات إدارة المخاطر بشرط ألا تركز النظرة الاقتصادية الكلية على الاتجاه السلبي. وفي هذا الصدد، تم تحديد التصنيف الائتماني للبنك من دون أخذ العوامل الخارجية بالاعتبار عند المستوى “بي”، ما يدل على مستوى كاف داخل تصنيفات “جيه سي آر أوراسيا”.
