في الجلسة 8 لـ”مصر تستطيع”بالأقصر.. عياد: الفاقد في مياه الشرب 33% ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه شديدة الأهمية

* نوار: الزراعة الرقمية تضمن المحصول الأمثل من حيث الكم ومعايير الجودة والآثار البيئية..

• المتبولي: مصر تحتل المركز التاسع دوليًا في الإنتاج السمكي وتملك أعلى عوائد للأسماك في أفريقيا…

ناقشت الجلسة الثامنة من جلسات “مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل” بمدينة الأقصر الاستثمار والشركات المحلية والدولية في مجالات المياه برئاسة الدكتور سعد نصار. تحدث في الجلسة الدكتور أيمن عياد، والدكتور سعيد نوار، والدكتور منصور المتبولي، وأدار الجلسة الإعلامي محمد الشاذلي.

قال د. أيمن عباد، مدير مفوضية الاتحاد الأوروبي للتعاون في المياه والمرافق، خلال الجلسة، إن نسبة تغطية مياه الشرب تصل إلى 98% في مصر، ونسبة الفواقد تصل إلى 33%، ونسبة تغطية الصرف الصحي تبلغ 60%، وتصل نسبة تغطية الصرف الصحي للقرى 15%. وأكد عياد على أهمية تقليل الفواقد وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية. وأشار إلى أن الأرقام التقديرية لمشروعات قطاع المياه تصل إلى 900 مليار جنيه في المجالات المختلفة المتعلقة بالمياه، مضيفًا أن مشاركة القطاع الخاص أصبح أمراً شديد الأهمية ويحدث في شتى البلاد حول العالم.

وأوضح عياد أن أهم الحلول المطروحة لحل مشاكل المياه هي وجود هيكل مؤسسي وتشريعي على نحو شامل، وتنمية القدرات التخطيطية، وبناء القدرات، والاستثمار من القطاع الخاص ووجود استراتيجية شاملة تضم كل الأطراف الرئيسية ويجب كذلك توطين الصناعة.

من جانبه، قال د.سعيد نوار زميل جامعة جنت في بلجيكا، خلال الجلسة، إنه من المتوقع أن يصل سكان العالم لتسعة مليارات نسمة بحلول العام 2050، وتناول مسألة التكنولوجيات المتعلقة بالزراعة خاصة التكنولوجيا الجديدة وهي الاستشعار عن قرب والتي تعد أقل تكلفة من الأساليب الأخرى.

وأكد نوار على أهمية الاستفادة من تلك التكنولوجيات في المجال الزراعي في مصر، مضيفًا أنه من ضمن مميزات الزراعة الرقمية هو الحصول على الإنتاج الأمثل والأكبر والحصول على أعلى معايير الجودة، وخفض الآثار البيئية وتقليل المخاطر ومعلومات تطور على نحو سريع ومستمر. وأشار إلى أن أحد أهم سبل النجاح في التكنولوجيات الزراعية هي وجود التكنولوجيات المطلوبة والمعلومات الثرية وبإدارة تستطيع الاستفادة من كل الموارد على أكمل وجه.

وفي كلمته خلال الجلسة أيضًا، قال د منصور المتبولي، عميد معهد الأسماك بجامعة فيينا للطب البيطري، إن هناك اهتمامًا حول العالم بالثروة السمكية، وفي مصر يبلغ نصيب الفرد من السمك ما بين 15 و17 كيلو وتعد هذه النسبة مرتفعة بالمقارنة بالدول الأخرى، كما أن أغلب دول العالم بدأت في تخفيض الصيد والعمل على زيادة الاستزراع السمكي. وأضاف المتبولي أن مصر تملك أعلى عوائد للأسماك بقيمة سوقية تبلغ 2.2 مليار جنيه وهي النسبة الأعلى ما بين كل الدول الأفريقية، بإنتاج ما يقرب من 1.5 مليار طن. وأوضح المتبولي أن مصر تأتي في المرتبة التاسعة بين دول العالم في الإنتاج السمكي، مشيرًا إلى أن الاستزراع السمكي لا يتعارض مع الري الزراعي، وأن المياه أصبحت موردًا هامًا جدًا حول العالم. واستطرد قائلًا إن العالم الآن يتجه إلى استخدام المياه في الاستزراع السمكي أولاً ثم الزراعة، حيث إن المياه التي تستخدم في الاستزراع السمكي تحتوي على %70 من المواد المستخدمة في الأسمدة التي تفيد المحاصيل المختلفة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو وصول مصر للاكتفاء الذاتي من الأسماك.