مهند أبو عريف
خاص – تعد الحوكمة ركيزة أساسية لرفع كفاءة الشركات بمختلف أنواعها سواء عامة أو خاصة وتعزيز الرقابة والشفافية في بيئة الأعمال بما يساهم في مزيد من تعزيز الثقة في الاقتصاد العُماني.
وفي هذا الإطار يُعتبر مركز عمان للحوكمة والاستدامة داعم أساسي لتعزيز ثقة المستثمرين داخل وخارج السلطنة، كونه يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف هي: تعزيز ممارسات الحوكمة في الشركات الحكومية والشركات العائلية وغيرهما من الشركات، ومساندة الوزارات والجهات الحكومية، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان في مؤشر الحوكمة من خلال إطلاق مؤشر حوكمة لقطاع سوق المال بهدف تعزيز ثقة المستثمرين من داخل وخارج السلطنة، وإصدار ميثاق خاص للشركات العائلية، وتعزيز حس المسؤولية والمساءلة والشفافية والنزاهة.
يطمح مركز عمان للحوكمة والاستدامة إلى إنشاء مؤشر حوكمة يختص بسوق الاوراق المالية بجانب مؤشر سوق مسقط 30، وعبر المعايير التي يتضمنها المؤشر يمكن قياس التزام الشركات بميثاق الحوكمة الصادر عن هيئة سوق المال ومستوى الشفافية في الشركات وكفاءة مجالس الادارات وأداء الشركات نفسها.
ويستهدف المؤشر تحسين أداء سوق الاوراق المالية في السلطنة وتعزيز مكانة الشركات المدرجة وهو بمثابة أداة مساندة للمحللين الماليين في تحليل أداء الشركات وتقييم الأسهم والقيمة ويساعد مديري الاستثمار على تقديم توصيات ونصائح للمستثمرين ترتكز على أسس قوية بناء على أداء السهم.
ولا شك أن هذا المشروع سيكون أداة لاستقطاب رؤوس الاموال والحصول على التمويل ورفع كفاءة الشركات في السلطنة بشكل عام، لأن الأسواق العالمية والمستثمرين عادة ما يستعينون بمثل هذه المؤشرات في تحديد قراراتهم الاستثمارية.
يستهدف المركز نشر ثقافة ومفهوم الحوكمة والاستدامة في بيئات الاعمال وفي جميع القطاعات العامة والخاصة، وأن يكون المركز مرجعا في عملية استحداث المعايير والمفاهيم الخاصة بالحوكمة في بيئة الأعمال، وذلك من خلال حلقات العمل وبرامج التدريب وفعاليات مثل المؤتمرات، ومن الأهداف المساعدة في رسم سياسات وقواعد في مجال الحوكمة والاستدامة.
ويطمح المحللون الماليون في أن يساهم المركز بدور كبير في مساندة وتعزيز الاداء الحكومي من خلال الاستشارات ورسم السياسات الخاصة بكل جهة فيما يتعلق بالحوكمة، خاصة مع استعداد السلطنة لإعداد الرؤية المستقبلية “عُمان 2040” والتي ستتضمن الركائز الرئيسية لواقع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة كمرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين.
الجدير بالذكر أن المركز كان قائما منذ عام 2010 وكان يحمل اسم مركز حوكمة الشركات ويندرج تحت مسؤولية الهيئة العامة لسوق المال التي تستهدف نشر ثقافة الحوكمة لجميع المؤسسات في السلطنة، وجاءت فكرة تأسيس مركز مستقل حتى يمكن نشر هذه الثقافة بين جميع انواع الشركات بما في ذلك العائلية والحكومية وليس فقط المدرجة في سوق المال.
وبمقتضى المرسوم السلطاني الصادر في يوليو 2015 تحول الاسم الى مركز عمان للحوكمة والاستدامة، واصبح مستقلا اداريا وماليا وهيكلته تقوم على وجود أعضاء من مختلف المؤسسات، وكانت السلطنة أول دولة في إفريقيا والشرق الأوسط تؤسس مثل هذا المركز.
