“استراتيجية التنويع الاقتصادي للدخل” وراء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي فى سلطنة عُمان

مهند أبو عريف

تواصل الحكومة العُمانية مساعيها لتنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي لمصادر الدخل، وهو ما انعكس ذلك في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وفي نفس الوقت برزت مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بوضع المالية العامة.

فقد أوضح البنك المركزي العماني أن المؤشرات الاقتصادية تشير الى ان الوضع الاقتصادي الكلي يواصل التحسن مدعوما بالتعافي الجزئي في أسعار النفط في الآونة الأخيرة، وارتفع متوسط سعر النفط الخام العماني خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام 2017 مسجلا 50.6 دولار للبرميل.

ورصد تقرير البنك المركزي العُماني ان القطاع المصرفي يواصل تحقيق نمو بنسب معقولة في كل من الائتمان والودائع ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 4.2 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر الماضي، وقام البنك المركزي العماني بتبني عدة مبادرات على المستوى الرقابي والتنظيمي لضمان الشمول المالي من خلال تطبيق معايير بازل، وضمان توفر السيولة في السوق المحلي وحيث قام البنك بإدراج تحسينات في نظم الدفع والتسوية.

وأوضح التقرير أن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي، الذي يشمل البنوك التقليدية والإسلامية أو ما يعرف بشركات الإيداع الأخرى، تعطي نظرة شاملة عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في الجهاز المصرفي في السلطنة، وضمن هذا الإطار، تشير البيانات إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي ليصل إلى 23.3 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر الماضي بنسبة ارتفاع 6.2%، وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 5.8% ليبلغ 20.8 مليار ريال، كما سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 4.8% ليصل الى 21.5 مليار ريال.

وفيما يخص الاستثمار، فقد ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 3.2% لتصل الى 3 مليارات ريال، وبلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية حوالي 504 ملايين ريال.

وتشير البيانات إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المرجح على الودائع بالريال العماني إلى 1.670% في أكتوبر 2017 مقارنة مع 1.384% في أكتوبر 2016، بينما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 5.040% الى 5.190% خلال الفترة نفسها، وقد بلغ سعر الفائدة على الإقراض بالريال العماني ما بين البنوك المحلية 1.146 % في أكتوبر 2017 بفارق كبير عن مستوياته في أكتوبر 2016 والبالغ 0.463 %، كما وصل متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العماني لضخ السيولة عند الحاجة إلى 1.736 % سنويا خلال أكتوبر الماضي، ويعكس ارتفاع أسعار الفائدة حالة السيولة في الجهاز المصرفي العُماني.