مهند أبو عريف
أشارت الدراسات الاستقصائية الدولية المتعلقة بنفاذ ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تصدر سلطنة عُمان نتائج مؤشر قياس مستوى تطور الدول في تطبيق متطلبات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للنفاذ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
اشارت النتائج الي تقدم مجموعة من الدول العربية وفقا للمعدلات العالمية نظرا لأن بعضها حقق أداء جيدا في مجالات مهمة. وتأتي في مقدمتها: مصر لعملها على تعزيز النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وسلطنة عُمان لأدائها القوي في كافة المجالات.
جاء الإعلان عن نتائج هذه الدراسة الدولية لأول مرة على هامش المؤتمر الدولي السادس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنفاذ ذوي الإعاقة -2017 ،والذي اختتم في جامعة السلطان قابوس.
يتبع هذا المؤتمر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وعقد بتنظيم مشترك مع كلية التربية في جامعة السلطان قابوس ، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم ،واللجنة الوطنية العمانية للتربية .
عرض نتائج هذه الدراسة أكسيل ليبلواز، رئيس المبادرة العالمية لدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (G3ict)، والتي تشكّلت في 2016 بمبادرة من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة. وفي كلمته، امتدح رئيس المبادرة التبني السريع لها ،وما تتضمنه من سياسات وتشريعات لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في دول الجامعة العربية التي شاركت في الدراسة الاستقصائية للممارسات الجيدة في مجال النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلي رأسها : مصر وسلطنة عُمان والجزائر، والعراق، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، والسودان، وفلسطين، وتونس، واليمن.
جاءت النتائج على النحو الآتي: جميع الدول العربية صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأن نسبة (100٪) منها لديها تشريعات تحمي حقوقهم مقابل نسبة (84٪) من دول العالم.
تشير هذه الأرقام إلى الالتزام الكبير والتطور الإيجابي للتشريعات لكن (16٪) فقط من بين تلك البلدان لديها مستوى تطبيقيا مُجديا لنفاذ ذوي الإعاقة للتلفزيون، وللصّم بشكل ملموس؛ وإن (25٪) منها فقط لديها تطبيق فعال لسياسات الوصول إلى شبكة الإنترنت؛ وإن (25٪) منها فقط لديها سياسة مُجدية لجعل الهواتف والخدمات النقالة سهلة المنال ومتوفرة للأشخاص ذوي الإعاقة. ورغم ذلك فإن مصر و سلطنة عُمان والجزائر لديها قدرات أفضل للتطبيق من نظيراتها في نفس المجال، مع تصدُّر السلطنة لها ، لأنها توفر بالفعل العناصر الرئيسة ، التي حددّتها المبادرة الدولية باعتبارها عوامل نجاحٍ حاسمة ، وفي مقدمتها وجود جهات حكومية للتعامل مع ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى نظام لإشراكهم في صنع سياسات النفاذ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
