احتجاز الوليد بن طلال ووزراء حاليين وسابقين وإحالة أمراء سعوديين للتحقيق

نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول سعودي كبير، اليوم الأحد، أن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، صاحب شركة المملكة القابضة، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف ضمن محتجزين يخضعون لتحقيق تجريه لجنة جديدة لمكافحة الفساد.

وذكرت «رويترز» أنه لم يتسن لها الاتصال بالأشخاص المذكورين للتأكيد أو النفي.

وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وقت متأخر أمس السبت تشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وبعد ذلك قال تلفزيون العربية إن اللجنة أمرت باحتجاز 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين.

جاء في الأمر الملكي: “لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام”.

كما تم تعيين وزيرين جديدين للحرس الوطني والاقتصاد، بعد أن أعفى العاهل السعودي أحد أبرز أعضاء الأسرة الملكية من قيادة الحرس الوطني، وعزز سلطة ولي العهد محمد بن سلمان.

وشهد التعديل الوزاري إعفاء وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبد الله، ليحل محله الأمير خالد بن عياف، وإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه، ليحل محله نائبه محمد التويجري.

وورث الأمير متعب، من والده الابن المفضل للملك الراحل عبد الله، قيادة الحرس الوطني، وهو قوة أمن داخلية تأسست من وحدات قبلية تقليدية. وقاد الملك الراحل الحرس الوطني لخمسة عقود. وكان الأمير متعب آخر عضو في فرع الملك الراحل عبد الله لا يزال يشغل موقعا من المناصب العليا في هيكل السلطة في المملكة.