قراءة في قرار إنشاء مجمع الملك سلمان للحديث (1)

د. سهيلة زين العابدين

من الخطوات الإيجابية العملية الجريئة التي يخطوها خادم الحرميْن الشريفين الملك سلمان، القضاء على التطرّف الديني بتصحيح الخطاب الديني المفسّر من قِبَل البشر، وذلك بإصداره عدة قرارات، ابتدأها بقرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه؛ لتُعنى بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، ثمّ الأمر السامي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها، حال تقديم الخدمات لها، أعقبه الأمر السامي بالسماح لها بقيادة السيارة باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور، وإصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حدٍّ سواء، وتوّج تلك القرارات التاريخية بقرار إنشاء مجمّع خادم الحرمين الشريفيْن الملك سلمان للحديث النبوي الشريف، ويأتي إنشاء المجمع بحسب البيان: لعظم مكانة السنة النبوية لدى المسلمين.. لكونها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم.. واستمرارًا لما نهجت عليه هذه الدولة من خدمتها للشريعة الإسلامية ومصادرها.

وأخيرًا لأهمية وجود جهة تعنى بخدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه جمعًا وتصنيفًا وتحقيقًا ودراسة»، وهنا تكمن جرأة اتخاذ هذا القرار: فالاعتقاد السائد أنّ كتب الصحاح والسنن والأسانيد قد جُمعت وصُنِّفت وحُقِّقت ودُرست ولا حاجة لإعادة تحقيقها والتثبْت من صحة ما فيها من أحاديث، فأصحابها تحروا الدقة في صحة إسنادها بإخضاعها لعلمي الجرح والتعديل، رغم أنّ كُتب الحديث حُقّقت من قبل مستشرقين، فهل كانوا أمناء على سنة نبينا؟ مع عدم توفر المخطوطات التي كتبها صاحبي الصحيحيْن وأصحاب السنن، فجميعها كُتِبَ بالسماع من تلامذتهم، بعد وفاتهم بأكثر من مائة سنة، فعلى سبيل المثال: أنّه لا وجود لمخطوطة الجامع الصحيح للبخاري بخط يد البخاري نفسه، وأنّ المخطوطة المكتوبة بخط تلميذه ابن يوسف الذي سمع الصحيح منه غير كاملة، كما قال المستملي، وأنّ المخطوطات الموجودة باختلاف تواريخ كتابتها، كُتبت سماعًا من تلامذة البخاري.

ويذكر الباحث العراقي عواد كوركيس عضو المجلس العلمي العراقي في كتاب (أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم) أنّ أقدمها كتب بعد وفاة البخاري بـ(151) سنة.

ثانيها في القدم الوثيقة رقم (304) والتي كتبت عام 424 ه أي بعد رحيل البخاري بـ168 عاما تقريبًا، وثالثه الوثيقة رقم (305) كتبت عام 495ه أي بعد رحيل الإمام بـ239 عاماً.

وهناك من يقول: إنّ أقدم نسخة معروفة حتى الآن لصحيح البخاري (توفي: 256) التي نشرها المستشرق منجانا في كمبردج عام 1936م، وقد كتبت عام (370) برواية المروزي عن الفربري أي بعد وفاة الإمام البخاري بـ( 114) سنة.

يقول المستملي (توفي: 376هـ) أحد الرواة عن محمد بن يوسف الفربري: «انتسخت كتاب البخاري من أصله كما عند ابن يوسف، فرأيته لم يتم بعد، وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا، ومنها أحاديث لم يترجم عليها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض». انتهى. رواه الباجي في «التعديل والتجريح» (1/ 310)، وقد أورد هذا القول ابن حجر في مقدمة «فتح الباري»، وقد أورده أيضًا الشيخ عبدالغني عبدالخالق في مقدمة طبعة بليدن (1862هـ)، وطبعة بطرسبرج سنة 1876م. والمخطوطات الموجودة لا تحوي الجامع الصحيح بكامله، بل أجزاء مفرّقة ومتناثرة في عدة دول ومكتبات، وتولى تحقيق بعض مخطوطات «الجامع الصحيح» مستشرقان هما: ليفي برونفسال، وهركل، ومن الطبيعي، بعد كل هذا وجود أحاديث مخالفة للقرآن الكريم في الصحيحيْن التي استغلتها الجماعات الإرهابية في استباحة دماء وأعراض وأموال المسلمين وغير المسلمين، فآمل أن يجمع المجمع كل مخطوطات الصحيحيْن والسنن والأسانيد من كل متاحف ومكتبات العالم ويعيد تحقيقها وتصنيفها وتبويبها ودراستها، مع مراعاة قواعد وأسس سأبيّنها في الحلقة القادمة إن شاء الله. فللحديث صلة.