مجلس الوزراء يشدد على مواقف السعودية الثابتة في رفض الإرهاب

أشرف أبو عريف

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.

وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، وتأكيد خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين شعبي السعودية وقطر، وحرص المملكة واهتمامها الدائم والمستمر براحة حجاج بيت الله الحرام وتسخيرها الإمكانات كافة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.

كما أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله، الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، ولقاء سموه أعضاء مجلس النواب اليمني المؤيدين للحكومة اليمنية، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون، واجتماعه مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، وكذلك اجتماعه مع مبعوث الرئيس الأميركي لمكافحة داعش بيرت ماكفورك.

واطمأن نائب خادم الحرمين الشريفين على اكتمال الاستعدادات والخدمات التي تقدمها بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية منذ قدومهم وحتى مغادرتهم بعد أداء مناسك الحج، مؤكداً الحرص الدائم للمملكة على توفير كل أسباب الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وأنها لن تدخر جهداً في بذل الغالي والنفيس من أجل هذا الشرف الذي خصها الله به وهو خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه بالموافقة على ما رفعه نائب خادم الحرمين الشريفين بشأن الحجاج القطريين.

وجدد المجلس إدانة السعودية واستنكارها للتفجيرات الانتحارية في مايدوجوري النيجيرية وحادث الدهس في برشلونة الإسبانية وحادثي الطعن في سورجوت الروسية وتوركو الفنلندية، مشدداً على مواقف المملكة الثابتة في رفض الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ومناشداتها للمجتمع الدولي بأهمية تضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه وتخليص العالم من شروره.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين حول إنشاء الصندوق الاستثماري السعودي الصيني المشترك، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية ، كما وافق على تفويض وزير العدل بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية للتعاون القضائي بين البلدين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

ووافق على تفويض وزير الثقافة والإعلام بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي بين السعودية والصين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومتي السعودية واليابان في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة، كما قرر الموافقة على مذكرة تعاون تعليمي بين السعودية والصين.

ووافق المجلس على الانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية، الموقعة في (تبليسي) بجورجيا . وقرر الموافقة على اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون السعودية طرفاً فيها .

وقرر المجلس تعديل تنظيم هيئة النقل العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 / 9 / 1434، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12 / 6 / 1437، وذلك بحذف تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى) من التنظيم، وتعديل عجز المادة الثانية، ليكون بالنص الآتي “… وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء”، وتعديل صدر الفقرة (1) من المادة (الخامسة) ليكون بالنص الآتي: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على أن تتحمل الدولة رسوم تأشيرات الدخول لأعضاء اللجان التابعة لمكاتب شؤون الحجاج ومنظمي قدوم الحجاج لموسم الحج في عام 1438، الذين لم يصلوا بعد إلى المملكة، والموافقة على أن تتحمل الدولة مبلغ (ألف ريال) من رسوم تأشيرة الدخول للعمالة الموسمية لحج هذا العام .

ووافق المجلس على إقرار التقويم الدراسي للأعوام الخمسة القادمة من عام 1438 / 1439 حتى عام 1443هـ، كما وافق على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (36) التي عقدت في مدينة الرياض يومي 27 – 28 / 2 / 1437، المتضمنين اعتماد اللائحة التنفيذية لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة (المنامة ، ديسمبر 1988) في شأن مساواة مواطني دول مجلس التعاون في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة في كل دولة، واعتماد دليل إجراءات إدارة المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية بدول مجلس التعاون.

وأقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها :الموافقة على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ويُلزم موزع غاز البترول السائل القائم (شركة الغاز والتصنيع الأهلية) – المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاولة نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السائل وتسويقه بتصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهراً من تاريخ نفاذه، وإعطاء موزع غاز البترول السائل المرخص له بموجب هذا النظام حق استخدام مرافق شركة الغاز والتصنيع الأهلية على أسس تجارية – لمدة ثلاث سنوات – بموجب اتفاق يُبرم بينهما لهذا الغرض ويُعرض على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لإقراره، وعلى جميع ممارسي نشاط بيع غاز البترول السائل في المحلات القائمة حالياً، تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا ، ويكون البدء في إنشاء شبكات توزيع الغاز الجاف في مدن المملكة على مراحل على أن يُراعى في ذلك ما تضمنته الدراسات التي أعدتها اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (8760) وتاريخ 12 / 2 / 1427 في شأن الموضوع.

وقرر مجلس الوزراء تعديل اسم (المؤسسة العامة للموانئ) ليكون (الهيئة العامة للموانئ)، والموافقة على تنظيمها، كما قرر الموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة) .

وقرر مجلس الوزراء ما يلي: يكون انتهاء خدمات الضابط عند عدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية – وفقاً لما ورد في الفقرة (و) من المادة (117) من نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) وتاريخ 28 / 8 / 1393 – من تاريخ تقرير اللجنة الطبية العسكرية بثبوت عدم لياقته الطبية للاستمرار في الخدمة العسكرية، وتُصرف له مكافأة شهرية غير مستردة تعادل راتب أول درجة من الرتبة التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته، تعويضاً له عن إيقاف صرف راتبه وذلك حتى تاريخ صدور الأمر الملكي بتقاعده.. وتقوم الجهات العسكرية بصرف المكافأة – المشار إليها أعلاه – لجميع الضباط الذين أوصي – قبل صدور هذا القرار – بعدم استمرارهم في الخدمة العسكرية، لثبوت عدم لياقتهم الطبية للخدمة العسكرية وأوقف صرف رواتبهم تمهيداً لإكمال الإجراءات اللازمة لصدور أوامر ملكية بإنهاء خدماتهم، وصدر هذا القرار قبل صدور تلك الأوامر، وذلك اعتبارًا من تاريخ إيقاف صرف رواتبهم حتى تاريخ صدور تلك الأوامر .

ووافق المجلس على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة ، ووظيفة (وزير مفوض)، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عن عام مالي سابق, وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.