عُمان.. واستراتيجية التكامل في قطاع اللوجستيات
أشرف أبو عريف
في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة العُمانية جهوداً متواصلة من أجل استكمال عناصر تطوير القطاع اللوجستي والانتهاء في المواعيد المحددة، من عمليات مشروعات البنية الأساسية والمرافق الخدمية، والمشروعات الاستثمارية الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وذلك في إطار خطة تحويل السلطنة الى أحد أهم المراكز اللوجستية في المنطقة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميز للسلطنة في هذا المجال.
فإن ما تم الإعلان عنه من تعاون وتنسيق بين شركة النقل الوطنية العمانية وبين الشركة الوطنية للعبارات لتشغيل ونقل المسافرين والدمج بين النقل البري بحافلات شركة “مواصلات” وبين النقل البحري بالعبارات، في أسلوب جديد ومرن، يعد خطوة متقدمة ونموذجا مثالياً، ليس فقط في التعاون والتنسيق والسعي الى استخدام الإمكانات والأصول المتاحة على افضل نحو ممكن، وبأسلوب اقتصادي، ولكن أيضا على صعيد توفير تجربة جاذبة للسفر بين مسقط وخصب، باستخدام الحافلات حتى ميناء شناص، واستخدام العبارات من شناص الى خصب، وبالتالي تحقيق التكامل والمرونة بين وسائل النقل البري والبحري، وبما يخدم المواطنين والمسافرين من ناحية والعمل على ترشيد تكلفة التشغيل.
وثمة آفاقا واعدة في هذا المجال بالنسبة لسلطنة عُمان، وبما يخدم ويعزز حركة التجارة والنقل، سواء على الصعيد الداخلي بين المحافظات، او على صعيد النقل بين السلطنة وشقيقاتها من دول مجلس التعاون والدول الصديقة الأخرى، وذلك بحكم تطور شبكة الطرق والنقل البري في السلطنة، وكفاءة النقل بالعبارات، وفاعلية النقل بالسكك الحديدية، وبحكم ما يمكن أن تسهم وتقوم به الموانئ العمانية، ووسائل النقل المختلفة في تنشيط وتوسيع نطاق حركة النقل والتجارة بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة، والتي ترتبط معها السلطنة باتفاقيات ومصالح عديدة ومتنامية.
ويتواصل عمل الجهات المعنية في سلطنة عُمان والتنسيق فيما بينها لتحقيق مستوى عال من التنافسية الإقليمية والدولية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وتحسين مستوى التقارب والتعاون الدولي عبر إنشاء وتطوير وتفعيل الاتفاقيات الدولية وتبسيـط إجراءات النقـل عبـر إرساء منظـومة النافـذة الواحـدة باستخدام التقنيـة الحديثة، وتوفير وصيانة البنى الأساسية بجودة وسلامة عالية لمستخدميها والمحافظة على البيئة، وتطوير التشريعات المنظمة لقطاع النقل، وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتنمية البحث العلمي في مجال النقل واللوجستيات.
وبذلك يكون القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان هو القاطرة الرئيسية التي تقود القطاعات الأخرة لمشاريع التنويع الاقتصادي، حيث استكمل القطاع متطلبات التواصل التجاري والسياحي وكافة الأنشطة الاقتصادية التي تربط السلطنة بمحيطها الخليجي والعربي والآسيوي والعالمي.
