وسط صمت عربى مريب لا يتجاوز الشجب والإدانة والإستنكار!!!!!!!!!!!!
أفادت وكالة الأنبا رويترز بقتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل عندما اشتبك مصلون يوم الجمعة مع قوات الأمن الإسرائيلية خارج الحرم القدسي مع تصاعد أعمال العنف التي اندلعت بسبب وضع أجهزة كشف المعادن على مداخل الحرم.
عززت إسرائيل إجراءات الأمن في القدس القديمة يوم الجمعة فيما تظاهر مسلمون ضد تركيب أجهزة لكشف المعادن عند مداخل الحرم القدسي.
وتدور مواجهات يوميا بين الشرطة الإسرائيلية التي تستخدم قنابل الصوت وفلسطينيين يرشقونها بالحجارة منذ تركيب الأجهزة عند مداخل الحرم بعد مقتل شرطيين إسرائيليين.
وقررت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأمنية مساء يوم الخميس الإبقاء على الأجهزة.
واحتجاجا على ذلك تجمع مئات المصلين عند مداخل الحرم القدسي قبل صلاة الجمعة لكنهم رفضوا الدخول مفضلين الصلاة في الخارج.
وقال مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين “لا نقبل أي قيد على باب المسجد الأقصى المبارك”.
وحثت زعامات دينية وفصائل فلسطينية سياسية المسلمين على التجمع في “يوم غضب” احتجاجا على السياسات الأمنية الجديدة التي يرون أنها تخل بالاتفاقات الحساسة التي تحكم الأمور في الحرم القدسي منذ عقود.
لكن بحلول الظهيرة ومع نشر الشرطة وحدات إضافية ووضع حواجز للتفتيش عند مداخل المدينة القديمة لم تقع أعمال عنف تذكر.
واقتصر دخول الحرم على من تجاوزت أعمارهم 50 عاما والنساء من جميع الأعمار. ونصبت حواجز على الطرق المؤدية للقدس لوقف الحافلات التي تحمل المسلمين إلى الموقع.
وفي أحد المواقع قرب المدينة القديمة حاول فلسطينيون كانوا يرمون الحجارة اختراق صف الشرطة التي استخدمت قنابل الصوت.
وقال أحمد عبد السلام وهو رجل أعمال جاء للصلاة خارج الحرم القدسي “وضع أجهزة كشف المعادن هذه على مدخل مكان عبادتنا كوضعها على مدخل بيتنا. هل حقا ستجعلني أمر عبر جهاز كشف معادن وأنا أدخل بيتي؟”
وأضاف “هذا مكان صلواتنا. لدينا سيادة هنا”.
* قرار الحكومة الأمنية
انهالت على نتنياهو يوم الخميس مطالبات بإزالة أجهزة الكشف عن المعادن تفاديا لاشتعال الموقف. وناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأمر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ثم اتصل بالرئيس الإسرائيلي رؤفين رفلين لحثه على إزالة الأجهزة.
ودعا نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى الهدوء. أما البيت الأبيض فحث على تسوية الأمر. ويشارك الأردن، المشرف الرسمي على المسجد الأقصى، في جهود الوساطة أيضا.
لكن حكومة نتنياهو الأمنية المؤلفة من 11 عضوا قررت بعد اجتماع في وقت متأخر من الليل مع حكومته الأمنية الإبقاء على أجهزة كشف المعادن. وقال مسؤولون إن الأجهزة ضرورية لضمان ألا يُهرب الفلسطينيون وعرب إسرائيل أسلحة إلى الحرم القدسي.
وجاء ذلك بعد أسبوع من هجوم قتل فيه ثلاثة من عرب إسرائيل بالرصاص شرطيين إسرائيليين في محيط الحرم القدسي.
وكان أعضاء من اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، التي تعتمد على دعم الأحزاب الدينية واليمينية، دعوه علنا لإبقاء الأجهزة.
وقالت الحكومة الأمنية في بيان “إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على الوضع القائم في جبل الهيكل وإتاحة حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة”.
وتابعت قولها “الحكومة فوضت الشرطة باتخاذ أي قرار بهدف ضمان حرية الوصول إلى المواقع المقدسة مع الحفاظ على الأمن والنظام العام”.
وسبق أن تأججت توترات حول الحرم القدسي وتحولت لأعمال عنف. وفي عام 2000 عندما زار زعيم المعارضة آنذاك أرييل شارون الحرم اعتبر الفلسطينيون ذلك استفزازا. وأدى ذلك إلى اشتباكات تحولت إلى الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي شهدت مقتل ألف إسرائيلي وثلاثة آلاف فلسطيني على مدى أربعة أعوام من العنف.
