التنمية الصناعية أحد دعائم الاستراتيجية العُمانية لبناء المستقبل

أشرف أبو عريف

أصبحت التنمية الصناعية أحد دعائم الاستراتيجية العُمانية لبناء المستقبل، وإحدى أهم الأولويات الآنية، حيث تشكل الصناعة كقطاع واعد أهم آليات تنويع مصادر الدخل القومي، ومخرجاً اقتصادياً لأزمة انخفاض أسعار النفط .

وتشير إليه الدراسات الدولية الاقتصادية الحديثة إلى أن سلطنة عُمان حققت تقدماً في استراتيجية تنويع الاقتصاد العماني، وهو توجه اهتمت به سلطنة عُمان منذ مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضي وعلى مدى نصف قرن تقريباً، إدراكاً من قيادتها السياسية للحتمية التاريخية للتنويع الاقتصادي، ليتخذ من أموال النفط طريقًا إلى إقامة بنية أساسية تقود البلاد إلى التنويع الاقتصادي، معتمدة على عدد من القطاعات الرئيسية التي تمتلك السلطنة مقومات متفردة بها، وخطت في الخطة الخمسية التاسعة التي تزامنت مع بدء الأزمة النفطية، الخطوات التنفيذية لتفعيل التوجه نحو التنويع، والذي تواكب مع الانتهاء من أغلب البنى الأساسية التي تحتاجها للمضي قدمًا في هذه السياسة الطموحة.

ونظرًا إلى أن المراحل في المخططات الاقتصادية تحتاج دومًا إلى تطوير يراعي المقومات والاحتياجات والتوجهات المستقبلية، ومع اقتراب الاستراتيجية الوطنية 2020 من الانتهاء، كون الخطة الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020) هي آخر الخطط الخمسية في تلك الاستراتيجية، ومع اقتراب بدء تنفيذ الرؤية الوطنية 2040، فإن القطاعات الواعدة، والمعول عليها في التنويع الاقتصادي بحاجة إلى وضع استراتيجيات تفصيلية، تعبِّر عن طموحات وآمال هذا الوطن الكبير، وشعبه العظيم؛ لذا فمن الطبيعي أن تعمل وزارة التجارة والصناعة حاليًّا على تحديث الاستراتيجية الصناعية (2020 ـ 2040) والتي من المؤمل الانتهاء من تحديثها في عام 2019م، حيث تسعى الاستراتيجية الصناعية الجديدة إلى تطوير بناء بيئة العمل الصناعية، من خلال تنفيذ الأهداف الصناعية في الخطة الخمسية التاسعة بما في ذلك تعزيز حوكمة القطاع الصناعي ومكوناته، وزيادة فاعلية المناطق الصناعية في السلطنة.

ومن خلال النظر إلى مخرجات البرنامج الوطني لتنفيذ الخطة الخمسية التاسعة (تنفيذ)، وما خرجت به مراحله السابقة من مبادرات تتواءم مع تطلعات الخطة الخمسية التاسعة، وتمهد وتفتح الطريق للرؤية الاقتصادية 2040 ، والتي ستبدأ ـ بعون الله ـ انطلاقًا من الخطة الخمسية العاشرة، نجد أن قطاع الصناعة التحويلية في السلطنة أحد أهم القطاعات التي تسعى الدولة إلى تطويرها، لما يملكه من قيمة مضافة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات الطبيعية في السلطنة، وبدء جني ثمار النهضة المعرفية المتواصلة؛ لهذا فقد أعطي الأهمية في الخطط التنموية من خلال جعله أحد القطاعات الرائدة، بهدف تحسين الصناعات الأولية مثل التكرير والبتروكيماويات وتعزيز قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية، والتي تتمثل في (الصناعات التعدينية الفلزية كتشكيل المعادن والمعادن الأساسية كالحديد والألمنيوم، والصناعات التعدينية اللافلزية كالسيراميك، والإسمنت، والأحجار) والصناعات الغذائية والصناعات البتروكيماوية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي ليصل إلى 3,5 مليار ريال عماني في 2020م، وضخ استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة، وزيادة عدد الشاغلين للوظائف الجديدة التي يوفرها قطاع الصناعات التحويلية.

إن القطاع الصناعي أحد أهم ركائز استراتيجية التنمية المستدامة في السلطنة، نظرًا لارتباطه بكافة القطاعات الأخرى، وانبثاق العديد من القطاعات الفرعية الأخرى التي تحول المنتجات الأولية أو الخام إلى منتجات صناعية مما يعمم الفائدة، وهو تطوير مستمر استطاع أن يدفع بقطاع الصناعات التحويلية إلى الإسهام بنسبة تقارب 10% في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، حيث يعتبر قطاع الصناعات التحويلية المساهم الأول في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية، حيث ساهم في عام 2016م بــ2,2 مليار ريال عماني في الناتج المحلي للسلطنة، وقد بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع حتى نهاية شهر فبراير الماضي 2017م (247,120) عاملًا، منهم (25,990) عاملًا عمانيًّا، و(221,130) عاملًا من الأيدي العاملة الوافدة، وبلغت نسبة العاملين في القطاع 12% من إجمالي عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية الأخرى في القطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك فإنه يتم تصدير المنتجات الصناعية العمانية إلى140 دولة.