“صلالة للغاز المسال”.. استثمار استراتيجي

مهند أبو عريف                       

تواصل الحكومة العُمانية جهودها من أجل تنويع مصادر الدخل الوطني واستدامة عملية التنمية الاقتصادية، لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بعد تراجع أسعر النفط العالمية.

وفي هذا الإطار وقعت وزارة النفط والغاز مجموعة من الاتفاقيات، من أبرزها اتفاقية حق إنشاء وامتلاك وتشغيل مرافق استخلاص الغاز البترولي المسال، بتكلفة تقديرية للمشروع تصل إلى 820 مليون دولار أمريكي.

كما تم توقيع اتفاقية تسويق منتجات الغاز البترولي المسال مع الشركة العمانية العالمية للمتاجرة واتفاقية مع كل من شركة المنطقة الحرة بصلالة تضمنت حق الانتفاع من الباطن في تخصيص مساحة للمشروع في المنطقة الحرة بصلالة، تبلغ حوالي 20 هكتارا واتفاقية إيجار مع شركة صلالة لخدمات الموانئ لتخصيص مساحة تقدر بحوالي 8 هكتارات لمرافق تصدير مشتقات الغاز البترولي المسال في ميناء صلالة بمحافظة ظفار. بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تسهيلات مالية للمشروع بلغت 640 مليون دولار أمريكي مع مؤسسات مالية محلية وإقليمية وعالمية.

تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تصل 820 مليون دولار أمريكي، والمتوقع من المشروع إنتاج ما يقارب 300 ألف طن من الغاز المسال وسوف يوفر في المرحلة التشغيلية 140 وظيفة، كما أن من المتوقع أن يكون الدخل من المشروع سنويا 200 مليون دولار أمريكي.

ومن هنا فإن المشروع يعد واعدا، لأنه بمنطقة حيوية مثل محافظة ظفار، وأن الهدف الأساسي من المشروع أخذ المواد السائلة المتوجهة إلى صلالة وتعظيم القيمة المضافة إلى الغاز، وعليه يتم رفع قيمة الاقتصاد الوطني من الغاز المنتج بدل من أن يذهب إلى محطات الكهرباء ويتم حرقه.

كما تؤكد الدراسات الاقتصادية أن مشروع صلالة للغاز البترولي المسال يعد استثمارا استراتيجيا لشركة النفط العمانية، ويأتي ترجمة لأهدافها المتمثلة في دعم رؤية الحكومة العُمانية الرامية إلى تحقيق القيمة المضافة للموارد الطبيعية، ويتمثل ذلك من خلال تسييل غازي البيوتان والبروبان من الغاز الطبيعي.

وسيسهم المشروع في دفع عجلة تقدم الصناعات البتروكيماوية القائمة والمستقبلية في محافظة ظفار، بالإضافة إلى إيجاد مشاريع اقتصادية وتوفير فرص عمل للمواطنين.

ومن المؤمل أن يدخل مشروع صلالة للغاز البترولي المسال حيز التشغيل في مطلع عام 2020، خاصة أنه حظي بتمويل من 8 بنوك محلية وإقليمية ودولية.

ولا شك أن تلك المشروعات تساهم بدور بارز في رفد الجهود العُمانية لتنويع الاقتصاد العماني من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات التجارية والصناعية محليا وعالميا.