“جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب”.. إشعاعات عُمان الثقافية والحضارية للمفكرين العرب

أشرف أبو عريف

إذا كانت الدورات المتعاقبة لمعرض مسقط الدولي للكتاب، تمثل مهرجاناً ثقافياً عربياً وعالمياً وإطلالة عُمان الحضارية على العالم، وتقدم صورة زاهية للمشهد الثقافي في عُمان.

فإن سلطنة عُمان تواصل إشعاعاتها الحضارية للمفكرين والمثقفين العرب، وفي هذا المضمار بدأت في الخامس من مارس الماضي، عملية التسجيل للدورة السادسة من جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، والمخصصة هذا العام للمفكرين والمثقفين والمتخصصين العرب، فضلاً عن الهيئات والمؤسسات البحثية العربية المتخصصة في المجالات المحددة.

تتضمن جائزة هذا العام ثلاثة مجالات للتسجيل فيها هي، مجال الدراسات الاقتصادية، ومجال التصميم المعماري، ومجال النقد الأدبي، وذلك للأفراد والمؤسسات، ويستمر تقديم الطلبات للتنافس على نيل الجائزة حتى 27 يوليو الجاري، ويتم الإعلان عن الفائز في كل مجال من المجالات المشار إليها، أواخر ديسمبر 2017.

تعتبر جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، هي أكبر جائزة دورية تحتفي بالمنجز الإبداعي على المستويين المحلي والإقليمي، وهي في الواقع أحد جوانب اهتمام السلطان قابوس بن سعيد، بالثقافة والفنون والآداب، وهو اهتمام يتسع ليشمل كل أبعاد التواصل الحضاري بين عُمان ومحيطها الإقليمي والدولي على كافة المستويات، إيماناً بدور الفكر والثقافة في بناء أفضل جسور التفاهم والتقارب، بين الدول والشعوب في مختلف المجالات.

كانت سلطنة عُمان دوماً رائدة في التواصل الحضاري والثقافي مع مختلف الثقافات والشعوب، منذ عدة قرون من الصين شرقاً حتى الولايات المتحدة غرباً، مروراً بآسيا وإفريقيا وأوروبا. ومنذ بدأت جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، يتم تخصيصها عاماً للمواطنين العمانيين، وعاماً للعرب، وهي تحظى بتقدير رفيع وواسع النطاق، على كافة الأوساط الفكرية والثقافية والفنية، عمانياً وعربياً، ومن ثم أصبحت إضافة بارزة على صعيد تشجيع الإبداع الفكري والثقافي والأدبي عربياً، وفاز بالجائزة في الدورات الخمس السابقة عدد من أبرز المفكرين والمثقفين والفنانين العمانيين والعرب.

• الطاقة وتقنية النانو

واستجابة للتحديات التي تواجهها سلطنة عُمان في مجالات الطاقة، أعلنت جامعة السلطان قابوس عن إنشاء مركزين بحثيين جديدين في الجامعة هما مركز أبحاث الطاقة المستدامة ومركز أبحاث تقنية النانو.

تقدم هذه المراكز إسهاما قيماً للبنية التحتية للبحوث الجامعية التي تضم أحدث البرامج البحثية المقدمة من جميع كليات الجامعة وطاقما أكاديميا وبحثيا مؤهلا من مختلف أنحاء العالم ومجموعة واسعة من مراكز الدعم والوحدات، وأحدث المختبرات.

سيضاف هذان المركزان إلى المراكز البحثية العشرة القائمة في الجامعة ليصبح مجموع المراكز البحثية بالجامعة اثني عشر مركزا تخدم قطاعات حيوية في سوق العمل بشقيه العام والخاص.

تؤكد الدراسات العلمية أن فكرة إنشاء مركز أبحاث الطاقة المستدامة جاءت كاستجابة للتحديات التي تواجهها السلطنة الآن وفي المستقبل على حد سواء في مجالات الطاقة بسبب انخفاض الموارد التقليدية للوقود الأحفوري، في حين لا يزال عدد السكان الشباب في البلاد في نمو متزايد، ولهذا يجب تنويع مصادر الطاقة من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة ، وبلا شك سيسهم مركز بحوث الطاقة المستدامة في البحوث المتعلقة بمواضيع سياسة الطاقة واستراتيجياتها، والطاقة المتجددة، وأنظمة الطاقة الكهربائية المتكاملة، وإدارة الطاقة ومن هنا سيساهم المركز بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بهذه المجالات.

ولا شك أن إنشاء هذا المركز البحثي يعد برهانا على التزام السلطنة بتعزيز البحث والابتكار في مجال الطاقة المستدامة بطرق تفيد المنظمات في القطاع العام والقطاع الخاص، ومن خلال تعزيز أبحاث المركز، يمكن للسلطنة أن تكون في الصفوف الأمامية في تطورات مجالات الطاقة المستدامة في جميع أنحاء العالم، مما يساعدها على الحصول على ميزة اقتصادية عالمية.

أما بالنسبة لمركز أبحاث تقنية النانو، فهو ذو أهمية استراتيجية للسلطنة، بسبب تطبيقاته المحتملة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ويسعى هذا المركز للانضمام إلى المراكز البحثية العالمية كما يسعى لأن يصبح مركزا دوليا معتمدا في هذا المجال، وسيقوم بذلك من خلال السعي لتحقيق التميز في الأوساط الأكاديمية والصناعة والاقتصاد والمشاركة الاجتماعية وتعزيز تطبيق تقنية النانو من خلال البحوث وبناء القدرات ونشر المعرفة الميدانية.

تشمل أهداف المركز: توفير القيادة البحثية وبناء القدرات البشرية في مجال تقنية النانو، بما في ذلك في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وتطوير المشاريع، وإدارة المشاريع والإشراف على أعضاء الفرق البحثية وطلاب الدراسات العليا. وتعزيز الفرص التعاونية مع المؤسسات الوطنية والدولية والمنظمات البحثية الأخرى؛ ودعم والبرامج التعليمية المختلفة التي تشجع على تنفيذ تكنولوجيا النانو في المنظمات الحكومية والصناعة؛ والمساهمة في التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

ونحو تحقيق هذه الأهداف المرجوة، سيعمل المركز البحثي لتقنية النانو كمركز تنسيق للجهود البحثية للجامعة في مجال تقنية النانو في جميع أنحاء سلطنة عمان، وبالتالي تعزيز الكفاءة والإنتاجية وسيساعد المركز أيضا على توطيد وجود الجامعة إقليميا ودوليا في مجالات تقنية النانو وعلى الصعيد الوطني، وسيضطلع بدور نشط في المشاركة في تطبيقات تكنولوجيا النانو في الصناعة، ومن ثم سيكون بمثابة بيت خبرة في مجال تكنولوجيا النانو في السلطنة.

• التعليم والبحث العلمي أساس التنمية المستدامة

مسقط، خاص:

ارتكز بناء الدولة العصرية الحديثة في سلطنة عُمان على قاعدة أساسية فحواها أن الإنسان هو هدف التنمية وأداتها، وأن التعليم والتدريب هما اللذان يوفران كوادر وطنية قادرة على إحداث التنمية الشاملة المستدامة، وحتى يحقق التعليم العام والعالي أهدافه وغاياته، يجب أن يرتكز على رؤية علمية للواقع، تحدد احتياجاته ومتطلباته الآنية والمستقبلية، وعلى أساس منها يتم وضع برامج الدراسة ومراجعتها وتنقيحها باستمرار لكي تستجيب للتطورات المتلاحقة المتسارعة في العلم والتكنولوجيا، وتحقق أفضل معدلات الجودة في مخرجات التعليم، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها.

وبالتوازى مع ذلك، اهتمت سلطنة عُمان بالبحث العلمي ووظفته التوظيف الأمثل القادر على رصد الظواهر وتحديد القضايا والمشكلات وبلورتها بصورة دقيقة، لإيجاد حلول لمشاكل الواقع، وترشيد مسارات خطط وبرامج التنمية بما يضمن أن تحقق أهدافها، ومن ضمنها توفير قاعدة وطنية من الباحثين الأكفاء في مختلف جوانب البحث العلمي بشقيه النظري والتطبيقي، قادرة على توفير حلول علمية وطنية لمشكلات الواقع المحلي.

ولعله من الأهمية بمكان أن يواكب عملية تطوير التعليم العام والعالي الاحتياج الفعلي لسوق العمل من الكوادر المتخصصة في مجالات العمل التي يحتاجها القطاع الخاص وحتى القطاع العام، وذلك لندرة المتخصصين فيها.

وفي الواقع فإن مناقشة مجلس الدولة العُماني للمقترحين المقدمين من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، ولجنة التعليم والبحوث حول دراسة تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، ودراسة تمكين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وربطهم بالمؤسسات الصناعية والتجارية بالسلطنة، تمثل رافعة إضافية للجهود القائمة والمبذولة من قبل الجهات المعنية بالتعليم وقضاياه في السلطنة، للارتقاء بمنظومة التعليم العام والعالي وبرامجه، وصولًا إلى الأهداف والغايات المنشودة لخدمة التنمية؛ لكونه أساساً لبناء الإنسان العماني المسلح بالعلوم الحديثة والمعتمد على ذاته، وليواكب مقتضيات الواقع المعاصر بكل تحدياته وتداخلاته.

ويؤكد خبراء التطوير والتنمية البشرية أن تطوير منظومة التعليم يحقق جملة من الفوائد منها تجويد مخرجات التعليم، وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية للبحث العلمي، سواء من حيث الكوادر البحثية المؤهلة، أو الأجهزة والمعدات والمعامل التي تستخدم في بعض أنواع البحوث.

فضلًا عن تقنين مناهج وأدوات البحث العلمي خاصة في البحوث النظرية، وابتكار تقنيات وطنية أكثر استجابة لمتطلبات الواقع العُماني وبالتالي فإن النجاح في عملية تمكين الباحثين وربطهم بالمؤسسات الصناعية والتجارية ورعايتهم ومتابعتهم كما يجب سوف يضع لبنة في بناء البحث العلمي وتلبية حاجة سوق العمل.