النشار: قانون المحال العامة فض الاشتباك بين السياحة والمحليات
أشرف أبو عريف
* منح اتحاد الشاغلين حق الطعن على إصدار الترخيص!
* كاميرات المراقبة النشار أحد شروط الترخيص!
* شروط بيئية لتقديم الشيشه!
* مهله سته أشهر لتوفيق الاوضاع!
أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام ، أن قانون المحال العامة الذى وافق عليه مجلس الوزراء اشتمل على نقاط اختلاف كثيرة عن القانون القديم والذى ظل قائما منذ 60عاما، كماجاء فى شكل عصرى مواكبا التغيرات والمستجدات الحالية.
وقد اوضح النشار أن قطاع التشريع بالوزارة وبالتنسيق مع وزارات الاسكان والداخلية والصحه والتنمية المحلية ومجلس المحافظين، بذلل مجهودا كبيرا لاخراج مشروع قانون متكامل وعصرى.
وأشار سيادته إلى أن أهم ملامح القانون _ الذى جاء فى 5 مواد إصدار و41 مادة _ توحيد جهة اصدار تراخيص المحال العامة وحصرها فى وحدات الاداره المحليه و أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة ، وإعطاء الحق لإتحاد الشاغلين بالطعن على القرار الصادر بمنح الترخيص للمحال العامه داخل العقار ، كما أن القانون أزال الالتباس والاشتباك بين وزارة السياحة والمحليات فيما يخص ترخيص المحال ذات النشاط السياحى.
و لفت مساعد وزير العدل إلى أن القانون الجديد وضع شروط بيئية خاصه للترخيص بتقديم الشيشة داخل المحال العامه، مضيفا أن القانون أيضا عالج كون أصحاب المحال اشخاص إعتبارية وشركات وحدد أحوال العقوبة ومسئولية المدير فى الأشخاص الاعتباريه.
كما أضاف أن القانون الجديد غلظ العقوبات على الجرائم الواقعة فى النطاق، واشترط القانون تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية والخارجية فى المحال بهدف ضبط الجرائم التى تقع فى نطاق تلك المحال.
و أكد النشار على عدم جواز تقديم المشروبات الكحولية أو لعب القمار نهائيا داخل المحال العامة، وأردف أن هناك إحدى عشر حالة يجوز فيها للجهة الإدارية غلق المحل العام. كما امهل القانون الجديد المحال القائمة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.
