أشرف أبو عريف
لخص السلطان قابوس إيمانه بدور المرأة العمانية في المجتمع، قائلاً “إن الوطن لا يحلق من دون المرأة” فقد حظيت المرأة العُمانية باهتمام كبير من جانب السلطان قابوس منذ عام 1970انطلاقاً من قناعاته ببناء المواطن أولاً، وأنها تسهم بجانب الرجل في عملية التنمية ولذلك تم تقنين التشريعات القانونية التي كفلت لها الانخراط الى سوق العمل ومنحها المناصب الادارية والوزارية والتمثيل الرسمي.
وتعتبر سلطنة عمان أول الدول الخليجية التي منحت المرأة حق الترشح والانتخاب، منذ عام 1994 وخلال مسيرة تجربة الشورى والديمقراطية في سلطنة عُمان كان للمرأة حضورا قوياً خلال المراحل التي مرت بها التجربة منذ السبعينيات من القرن الماضي وحتى الآن وعلى مدار نصف قرن تقريباً من الجهود العُمانية المتواصلة في البناء والتنمية.
وقد تمكنت المرأة العُمانية من ممارسة حقها في الانتخاب والترشح على قدم المساواة مع الرجل، وكان لها الريادة على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركتها في عضوية مجلس الشورى منذ عام 1994 إذ لم يحظى المجلس بالحضور النسائي خلال فترته الاولى عام (1992-1994).
وفي الفترتين الثانية والثالثة في الأعوام (1995-1997) و (1998-2000) فازت أول امرأتان في عضوية مجلس الشورى وهما طيبة بنت محمد المعولي عن ولاية السيب وشكور بنت محمد الغماري عن ولاية مسقط. ومباشرة تم تعيين الأخيرة في عضوية مجلس الدولة بعد انتهاء فترتها في مجلس الشورى في عام 2000م. واستمر عضويتها في الفترة الثانية والثالثة والرابعة أي من عام 2000م وحتى 2011م . وشاركت المرأة العمانية بداية من الفترة الثالثة ولأول مرة كمرشحة في جميع ولآيات السلطنة بعد ان كانت مشاركتها تقتصر في الترشيح بالنسبة لولايات محافظة مسقط فقط.
كما فازت أيضا امرأتان بعضوية مجلس الشورى في الفترة الرابعة التي بدأت في عام (2000-2003) في هذه الفترة ارتفعت نسبة مشاركة المرأة لتصل الى 30% من مجموع المدعوين للترشيح واختيار ممثلي الولايات أي بزيادة ثلاثة امثال الذي شاركت به في الانتخابات السابقة. وقد تنافس في الانتخابات 540 مرشحاً بينهم 21 امرأة على 83 مقعداً.
وفي الفترة الخامسة (2004-2007) فازت نفس المرأتان بعضوية مجلس الشورى وهما لجينة بنت محسن بن حيدر درويش ممثلة عن ولاية مسقط ورحيلة بنت عامر بن سلطان الريامي ممثلة عن ولاية بوشر، ومباشرة بعد انتهاء المدة تم تعيين رحيلة الريامية في عضوية مجلس الدولة خلال الفترة الرابعة والخامسة أي منذ عام 2007 وانتهت في عام 2015 .
أما في الفترة السادسة وهي في عام (2007-2011) فقد شهدت غياب العنصر النسائي من عضوية الشورى رغم ما سجلته المرأة الناخبة حضورا بارزا واقبال كبير لصناديق الاقتراع حيث لم تنجح ولا امرأة واحدة بحصد الأصوات الكافية لفوزها رغم ترشح 21 امرأة من بين 717 مترشحا يمثلون 61 ولاية في جميع ارجاء السلطنة.
وفي انتخابات الفترة السابعة 2011 ـ 2015، بلغ عدد المرشحين 1133 مرشحاً بينهم 77 امرأة للفوز بعضوية المجلس، ورغم ذلك نجحت امرأة واحدة فقط في الفوز بمقعد في عضوية المجلس وهي نعمة البوسعيدي.
وفي الفترة الثامنة 2015 ـ 2019 احتفظت بمقعد عضوية المجلس نعمة البوسعيدي من بين (20) امرأة دخلن الانتخابات مقابل نحو 600 مرشح.
أما الجناح الثاني للبرلمان في سلطنة عُمان فهو مجلس الدولة وكان للمرأة العُمانية حضوراً في هذا المجلس، حيث بلغت نسبة المشاركة النسوية في الفترة التأسيسية الاولى للمجلس من العام (1997 – 2000) (10%) مقارنة بمجموع الرجال وهو (41) عضوا مقابل (4) نساء.
أما في الفترة الثانية من العام (2000 – 2003) برغم ارتفاع عدد أعضاء المجلس الى (54) عضوا وزيادة عدد النساء الى (5) عضوات لكنها شهدت تراجع طفيف في نسبة مشاركتها الى (9%) مقابل زيادة عدد الأعضاء الذكور الى (49) عضوا.
وشهدت الفترة الثالثة ارتفاع طفيف في تمثيل المرأة بالمجلس الذي زاد عددهن الى (9) نساء وبنسبة (15%) مقابل (51) رجل من بين العدد الاجمالي وهو (60) عضوا.
أما أعلى ارتفاع شهده المجلس في تمثيل المرأة فكان في الفترة الرابعة (2007 – 2011) بنسبة (20%) ويرجع ذلك كردة فعل من الحكومة بعدما فشلت المرأة العُمانية في الفوز بمقعد لها في عضوية مجلس الشورى ولتعويض تلك الخسارة فقد قام السلطان قابوس بتعيين (14) امرأة في عضوية مجلس الدولة من ضمن (71) عضوا .
أما بالنسبة للفترة الخامسة فقد ارتفع إجمالي أعضاء المجلس الى (83) عضوا وتم تعيين (15) امرأة بنسبة 18% مقابل (68) رجل .
ولم يقتصر دور المرأة في سلطنة عُمان على المشاركة في البرلمان، بل باتت المرأة وزيرة وسفيرة، وهو ما يعكس الحرص على تمكين المرأة سياسياً. وتنامي دورها في الحياة العامة وتزايد معدل مشاركتها في المواقع التنفيذية والجهاز الإداري للدولة.
