المشروعات التنموية والتدفقات الاستثمارية تعزز الاقتصاد العُماني

مهند أبو عريف

تواصل الحكومة العُمانية برامجها لترشيد الإنفاق في مختلف المجالات الممكنة، عبر الوسائل الاقتصادية أو الأدوات المالية، وقد حققت في ذلك نجاحات متواصلة لاقت تقديراً وإشادة من قبل الوكالات والمنظمات الإقليمية والعالمية.

ولعل مما له دلالة في هذا السياق أن وكالة “موديز” الدولية المعروفة للتصنيف الائتماني التي صنفت السلطنة في مستوى «بي ايه ايه 1» مع نظرة مستقبلية مستقرة أرجعت ذلك إلى استمرار النمو الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة بنحو 2،1 % سنويا في المتوسط.

وما يدعم هذا المنحى الإيجابي بالنسبة للاقتصاد العماني عنصران أساسيان: أولهما أن مشروعات تنموية عديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وفي منطقة صحار الصناعية، وفي محافظات السلطنة الأخرى يتم اكتمالها، وتنضم تباعا إلى دائرة الإنتاج، أو تقديم الخدمات، بما يعزز دور الاقتصاد العماني في القطاعات المختلفة.

أما العنصر الثاني فإنه يتمثل في التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى الاقتصاد العماني، وهذه التدفقات الاستثمارية الأجنبية تشكل إضافة ودعما لقدرة الاقتصاد الوطني على التوسع وإنشاء مزيد من المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تسهم في تحقيق مزيد من التشغيل، واستيعاب أعداد متزايدة من الباحثين عن العمل من الخريجين من مختلف المؤسسات التعليمية.

ومع تنشيط ودفع عمليات الادخار والاستثمار المحلي لامتصاص وتشغيل جزء من الموارد المالية الكبيرة والمتوفرة لدى الأفراد والمؤسسات المالية في السلطنة، فإن التدفقات الاستثمارية المباشرة تشير إلى جاذبية الاقتصاد العماني والفرص المتوفرة فيه للاستثمار من ناحية، ومناخ الاستثمار الجيد والآمن والمواتي من ناحية ثانية.

يُشار إلى أنه في الوقت الذي استحوذ فيه مجال استخراج النفط والغاز على 42 % من حجم التدفقات الاستثمارية، فإن الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى السلطنة امتدت أيضا إلى قطاعات الصناعة، والأنشطة العقارية، وسوق مسقط للأوراق المالية، والسياحة وغيرها من القطاعات.

علاوة على ذلك فإن المصادر التي جاءت منها تلك الاستثمارات المباشرة كانت أوروبية وخليجية وآسيوية وأمريكية، وبينما تصدرت بريطانيا قائمة الدول صاحبة أكبر تدفق للاستثمارات إلى السلطنة، فإن القائمة شملت أيضا الإمارات والكويت وقطر والبحرين والهند وهولندا والولايات المتحدة وسويسرا ودول أخرى، وهو ما يشير إلى اهتمام العديد من الدول، في المنطقة وخارجها بالاستثمار في السوق والاقتصاد العماني بفرصه الكثيرة وآفاقه الواعدة.