سلايدرسياسة

بين النظرية والتطبيق.. “مكرم” ترسم خريطة الطريق للهجرة الشرعية.. والبداية الفيوم والغربية

استمع الي المقالة

أشرف أبو عريف

إيماناً منها بالعلاقة بين العلة والمعلول أو المثير والإستجابة، أدركت “السفيرة” نبيلة مكرم وزيرة “الطير المسافر” أنه متي توافرت عوامل الجذب في أوربا وأميريكا وغيرها علي الأرض الفرعونية، فمن المؤكد أن يُؤثِرْ الفراعنة البقاء علي الأرض المصرية مفترشين لأرضها وملتحفين برغد سماءها. وهذا بالطبع في إطار منظومة “مصر تستطيع” التي لاقت نجاحاً فريداً في الداخل والخارج.

ويأتي توقيع بروتوكول “النظرية والتطبيق” بين وزارة “المغتربين” ومحافظة الغربية كأحد أكبر المحافظات المصدرة للهجرة “اللاشرعية” كأحد إفرازات مؤتمر “علماء مصر بالخارج”  المنبثق عن نظرية “مصر تستطيع” كأحد التجارب الهامة في تحويل مسار الهجرة للخارج إلي الهجرة في الداخل لغزو الصحراء الغربية ومثلث سيناء ومحور التنمية “الضبعة”..إلخ.

هكذا، أرادت وزيرةالهجرة كدبلوماسية لفت نظر محافظي مصر الإستعانة بعلماء مصر بالخارج لنقل كل وسائل النماء والآمال للوطن الأم لأهداف عديدة..  منها صون واسترداد كرامة المواطن المصري، زغزغة الإقتصاد المصري بشعار من وإلي المحروسة الأم الحنون علي أبنائها خاصة ونحن علي وشك إستقبال المصريين المقيمين بالمخالفة للقانون الأميريكي والأوروبي وخلافه!

من هنا كان شغل الوزيرة الشاغل منذ توليها المسؤلية للوزارة الوليدة غرس الفكر الإبداعي القائم علي الربط المباشر بين فلسفة التعليم واحتياجات المجتمع في ظل إنفراد مصر بمناخ فريد علي مدار الإثني عشر شهر يشجع علي الزرع، السياحة، الصناعة،..إلخ. وهذا هو غرض الوزيرة من إطلاق شرارة “النور.. الأمل.. الحصاد” كما رأينا منذ أيام في صعيد مصر..  فهل يستثمر محافظي مصر الفرصة الذهبية كي تحيا مصر؟!

وفي إطار ضربة البداية، وقعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، يهدف لدعم مشروعات التنمية بالمحافظة كونها أحد أكثر المحافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية، من خلال إنشاء عدد من المشروعات التنموية لشباب المحافظة في إطار خطة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للترويج لسبل الهجرة الشرعية، والحد من الهجرة غير الشرعية.

استهلت وزيرة الهجرة اللقاء بالإعراب عن سعادتها بتواجد اللواء أحمد ضيف، محافظ الغربية، على رأس وفد من المحافظة لتوقيع هذا البروتوكول، مشيرة إلى أن أن الوزارة تسعى لدعم سبل الهجرة الآمنة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، مضيفة حرص الوزارة على مد جسور التواصل بين المصريين بالداخل والخارج لتوفير فرص عمل بطريقة مشروعة.

وأضافت أنها سبق لها اجراء جوله بالمحافظة برفقة الدكتور على جمعة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن توقيع هذا البروتوكول يتيح لنا التعاون من أجل النهوض بالتعليم الفني للشباب في المحافظة، وتأهيلهم لسوق العمل الداخلي والخارجي، وتشجعيهم على إجراء مشروعات صغيرة تدعمها المحافظة باعتبارها الجهة المنفذة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزيرة الهجرة عن إطلاقها لمبادرة (خيرك لأهلك)، والتي تهدف لقيام المصريين بالخارج بالسعي نحو توفير فرص عمل للمصريين بالداخل وتنفيذ مشروعات تنموية ليستفيد منها الشباب.

كما أعربت “مكرم” عن سعادتها باستمرارية التنسيق والتعاون المثمر والبناء من أجل الصالح العام للمصريين، عن طريق التنقيب عن القدرات البشرية وتسخير الطاقات الشبابية لإحداث طفرة حقيقية، وذلك بدافع المسئولية المجتمعية لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت أن وزارة الهجرة تسعى لخلق مناخ صحي يساهم في توفير فرص عمل، وإحداث تنمية مستدامة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة منها محافظة الغربية، عن طريق تقديم الوزارة الدعم الفني والمادي في إنشاء عدد من المشروعات الخدمية والانتاجية التي تناسب طبيعة المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ مشروع وزارة الهجرة بالتنسيق مع المحافظة بإنشاء مشروعات تخدم أبناء المحافظة للحد من الهجرة غير الشرعية.

كما أعربت الوزيرة عن سعادتها برد الفعل الايجابي من قبل مختلف المصريين المهتمين بأمر تنمية محافظتهم وقراهم، ودعم جهود الحد من الهجرة غير الشرعية، وعلى إثر ذلك تلقت الوزارة طلبات بتبرعات مختلفة على هيئة مبالغ مالية او قطع أراض للمساهمة في إنشاء بعض المشروعات الصغيرة، وعليه فقد وضعت الوزارة إطارا تنفيذيا لمشاركة المصريين بالخارج الراغبين في تنمية محافظاتهم وقراهم داخل إطار هذا المشروع التنموي.

وأشارت “مكرم “ في ختام حديثها إلى اهتمام الوزارة بالمرأة المعيلة داخل هذا المشروع بما يسهم في رفع مستوى معيشتها، وبما ينعكس أثره على أسرتها وبما يحقق لها دخل يسهم في الحفاظ على توفير فرص تعليمية عملية لأسرتها من خلال تشغيلها لمشروع صغير يكفل لها ولأسرتها مستوى معيشة لائق.

ومن ناحيته، رحب اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بإبرام البروتوكول مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خاصة أن البروتوكول يتضمن إنشاء عدد من المشروعات التنموية تهدف للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كواحدة من أكثر الظواهر انتشارا فى المحافظة.

كما أكد أن المحافظة ستعمل بكل طاقتها على تذليل كل المعوقات التي تقف أمام المشروعات، لضمان سرعة إنجازها، مضيفا أن الهدف من المشروع هو خدمة المواطن بالأساس وحمايته من المخاطر التي تلحق به جراء محاولات الهجرة غير الشرعية، فضلا عن إتاحة الفرصة للشباب للدخول في نسيج التنمية، والاستفادة من قدراتهم بالأوجه السليمة، ومن ثم تسخيرها لخدمة الوطن.

وأشار قائلا :” احنا مش ضد الهجرة الامنة لأننا أيضا محتاجين العملة الصعبة، ولكننا ضد الهجرة غير الشرعية، لأنها تدق ناقوس الخطر، حيث قد يقع الشباب المهاجر بطريقة غير شرعية تحت وطأة جماعات فكرية قد تدفعه للانحراف”.

وأضاف أن المحافظة تضع في مقدمة أجندتها ملف التعليم، ولهذا تأتى خطوة توقيع هذا البروتوكول، الذى نستهدف من خلاله تأهيل الشباب وخلق فرص عمل لهم، مشيرة إلى أن المحافظة أنشات 130 مدرسة من واقع 248 مقرر بنائهم خلال الفترة القادمة.

فيما أشاد اللواء أحمد صقر، محافظة الغربية بدور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في خطتها لخلق تنمية داخل اطار المحافظة، بما يسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية والتشجيع على الهجرة الشرعية الآمنة وفق الأساليب الصحيحة التى تضعها الدولة.

مؤكدا رغبة المحافظة في تفعيل تعاون مشترك بين الطرفين يساهم في تشجيع الشباب على العمل واكتشاف الذات، والحرص على خدمة وطنهم من خلال الإنتاج والعمل، ويعد ذلك سلاح رادعا في مواجهة ما تعانيه المحافظة من فقدان أبنائها وشبابها جراء الهجرة غير الشرعية، وذلك عن طريق إنشاء عدد من المشروعات الصغيرة التي تستهدف شريحة الشباب.

وناشد المحافظ في ختام حديثه أبناء المحافظة في الخارج، لتقديم الدعم والتبرعات لأبناء المحافظة في الداخل للارتقاء بمستوى تعليمهم وتأهيلهم لسوق العمل الداخلي والخارجي والاستفادة من طاقتهم غير المفعلة.

وتم الاتفاق بين الجانبين على فتح حساب فرعي من حساب الخدمات الخاص بالمحافظة والإعلان عن حساب خاص بهذا الحساب لتلقي التبرعات المالية للمشروع، ويشرف عليه لجنة تنفيذية مشكلة من وزارة الهجرة ومحافظة الغربية بمتابعته بصفة مستمرة كل 3 أشهر .

كما تضمن البروتوكول إلى تحديد نوع المشروعات التي ستقام على هذه الأراضي، واتخاذ التدابير اللازمة، للوقوف على مدى جديتها و ملاءمتها لإقامة المشروعات، من خلال تشكيل لجنة لفحص هذه الأراضي، في إطار الدعم المادي المقدم إليها، ووفق متطلبات الطبيعة الجغرافية والسكانية المقام فيها المشروع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى