“الإعدامات”.. رسالة الأردن الحازمة للداخل والخارج

رسالة جسدها إعلان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أنه تم تنفيذ أحكام إعدام بحق 15 “ارهابيا ومجرما”، في أول مرة يتم فيها إعدام هذا العدد من المحكومين منذ سنوات طويلة.

“لا تساهل” إذن.. هو عنوان المرحلة في الأردن، الذي يعيش تحديات غير مسبوقة سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

في الجانب السياسي الأمني يتحدى تنفيذ أحكام الإعدام، الذي كان شبه ملغي، داعش الرابض على الحدود الأردنية من جهتي سوريا والعراق.

تحد يكمل التحركات الأردنية الخارجية واتصالات الملك عبد الله الثاني مع مختلف القوى الفاعلة في الأزمة السورية خصوصا، وتفعيل الدور الأردني كضامن للاستقرار على الأقل في الجنوب السوري، ويتجلى ذلك في إعادة طرح ملف المناطق الآمنة شمال وجنوب سوريا.

وعلى الصعيد الداخلي فالأردن، الذي يعيش أزمة اقتصادية خانقة، يعلم يقينا أنه لا مجال للرهان على منعته الأمنية لا سيما بعد هجمات متكررة في إربد والبقعة والكرك، فرهان كهذا يعزز فرص من يتصيد في ماء الأزمات العكر.

وفي هذا تراهن عمان على الرسائل الحازمة كالإعدامات، وعلى وعي مواطنيها الذي أبدوا في غير مناسبة رفضهم لكل ما يعرض بلدهم للخطر.

الأردن الذي عاش لعقود مراهنا على سياسة التسامح حتى غدت الإعدامات شيئا من الماضي يلجأ اليوم لها في توقيت مهم، فهو يقف على مفترق طرق وجد نفسه مجبرا على الوقوف عنده والتفكير مليا قبل التحول إلى هذا الاتجاه أو ذاك، فثمن الانعطاف الخاطئ يكلف الكثير.

وآخر مرة نفذ فيها الأردن عمليات إعدام لعدد كبير من المحكومين كانت في 21 ديسمبر 2014، حين أعدم 11 شخصا أدينوا بجرائم قتل جنائية غير مرتبطة بالسياسة أو الإرهاب،وكانت هذه أولى عمليات الإعدام منذ 2006

غير أنها أول مرة يتم فيها إعدام 15 محكوما دفعة واحدة.

المصدر : سكاى نيوز عربيه