خيري ” قضايا النفس و الملي ” اهم ماسيتم طرحه في ورشة عمل المشكلات العملية في قضاء الاسرة

أشرف أبو عريف

بدات منذ قليل بمدينة شرم الشيخ ورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائى تحت عنوان ” المشكلات العملية في قضاء الاسرة ”
و التي تعتبر الرابعة من نوعها ضمن اعمال مشروع مكاتب المساعدة القانونية.
وقد بدا الافتتاح بكلمة المستشارة جيهان البطوطي مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل والتي ذكرت فيها بعض جهود وزارة العدل التي تبذلها ، تماشيا مع الرؤية المستقبلية والتوجهات التنموية للحكومة المصرية ، والتي تستهدف الارتقاء بمستوي خدمات محاكم الاسرة لتيسير اجراءات التقاضي للمتقاضين، وتحديث قطاع العدالة من خلال تحسين اجراءات ادارة الدعوي.
واضافت ان عقد هذه الورش هو احد الادوات الهامة لتفعيل تلك الجهود و تحقيق هذه الاهداف وذلك من خلال تطوير مهارات القضاة ورفع قدراتهم و جعلهم علي قدر من الكفاءة
و الفعالية للتغلب على كافة المعوقات التي تعترض سير اجراءات الدعوي مما يؤدي الي سرعة الفصل في هذه الدعاوي وخاصة دعاوي النفس وطلبات المال والوراثات
حيث تعتبر هذه الورش فرصة سانحة لتبادل الرؤي ووجهات النظر لاثراء العمل القضائي بصفة عامة وفي مجال قضاء الاسرة بصفة خاصة.

ثم اعقب ذلك كلمة المستشار عمر حفيظ رئيس المركز القومى للدراسات القضائية والتي اكد من خلالها علي حرص وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم علي استمرار انعقاد مثل هذه الدورات التدريبية لما لها من اهمية قصوي في مجال تبادل الخبرات و النهوض بالعمل القضائي.

ثم جاءت كلمة المستشار احمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة التي شدد فيها علي اهمية الموضوعات التي سيتم نقاشها في هذه الورشة وخاصة قضايا النفس والملي لانها تحتل الصدارة في قضايا الأسرة في مجتمعنا المصري.
من جهة أخرى اكد سيادته ان هذه الورشة كانت نتاج تعاون مثمر لقطاعات التفتيش القضائي و مركز الدراسات القضائية
و المحاكم المتخصصة بوزارة العدل.
كما وجه جزيل الشكر لكل مسئول ساهم بجهد مخلص في تنظيم هذه الورشة.

والجدير بالذكر ان هذه الورشة ستستمر علي مدار ثلاثة ايام
يتم خلالها عقد حلقات نقاشية في اهم موضوعات قضاء الاسرة مثل قضايا المال و النفس والوراثات ، والبصمة الوراثية و اثرها في ثبوت النسب.