مجلس النواب يصف العلاقات المصرية العُمانية بــ “الراقية”
مهند أبو عريف
* تزداد متانة يومًا بعد يوم ولم تشبها أية شائبة أو يعكر صفوها أي من متغيرات السياسة الدولية أو الإقليمية!
* تقارب الرؤى واتفاقها بين مصر وسلطنة عمان تجاه الأزمات العربية!
* ضرورة التوصل لحلول سياسية وسلمية في الصراعات في اليمن وليبيا وسوريا و تعزيز الدور العربي في حلها بعيدًا عن التدخلات الخارجية!
يوما بعد اخر يسجل مؤشر العلاقات بين مصر و سلطنة عمان تقدما مطردا نتيجة العديد من المستجدات الايجابية ، كما تشهد دائما دفعات جديدة الي الامام فى ظل استمرار الاتصالات المكثفة انطلاقا من المواقف الثابتة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان التي تعكس التقدير العميق لمصر ولشعبها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
من جانبها أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن العلاقات المصرية العُمانية نموذج للعلاقات العربية – العربية الراقية والتي تزداد متانة يومًا بعد يوم ولم يشبها أية شائبة أو يعكر صفوها أي من متغيرات السياسة الدولية أو الإقليمية.
وأشارت اللجنة خلال اجتماع برئاسة اللواء سعد الجمال، إلى أنه مع اقتراب موعد عقد القمة العربية المقبلة في عّمان بالأردن فإن تنسيق المواقف السياسية تجاه جملة القضايا العربية بين مصر والسلطنة أمر حيوي.
وأكدت اللجنة أهمية إسهام سلطنة عُمان في حل المشكلة اليمنية نظرًا لصلاتها الوطيدة بكل الأطراف المعنية في الأزمة وكانت استضافتها مؤخرًا للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مسقط في هذا الإطار.
ولفتت اللجنة إلى تقارب الرؤى واتفاقها بين مصر وعمان تجاه معظم الأزمات في العالم العربي ، ويشمل ذلك ضرورة التوصل لحلول سياسية وسلمية في الصراعات الدائرة سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن تعزز وتضيف للدور العربي في حل تلك الأزمات بعيدًا عن التدخلات الخارجية.
الاستثمارات العمانية في مصر
تمثل جزءًا مهما من الاستثمارات الخليجية
وأكدت اللجنة أن الاستثمارات العمانية في مصر تمثل جزءًا مهما من الاستثمارات الخليجية كما أن هناك دورًا مهما للشركات المصرية في إنشاءات البنية التحتية في عمان.ولفتت إلى أن هناك دورا فاعلا وريادي للأزهر الشريف في القطاع الديني في سلطنة عمان كما أن هناك بروتوكول تعاون بين الأزهر والمؤسسات الدينية في السلطنة.وأوصت اللجنة خلال الاجتماع، بضرورة تكثيف التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، والتنسيق لتحقيق إستراتيجية الأمن القومي العربي، وسرعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين، وإنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين للتنسيق والتكامل بينهما.وأوصت اللجنة بتعيين ملحق تجارى لمصر في السلطنة كطلب المصريين العاملين في السلطنة للعمل على تسهيل التجارة بين البلدين.وشددت على ضرورة تفعيل وتكثيف الدور الهام للقوة الناعمة المصرية في السلطنة من ثقافة وفنون وآداب لما لها من دور حيوي في تعزيز الروابط الشعبية بين البلدين الشقيقين.
