بعد تقرير المخابرات الأميركية.. تهديد حلف “ترامب-بوتن”
تتراكم الضغوط على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لتغيير لهجته “الودية” تجاه روسيا، حيث تتزايد مطالب أعضاء الحزب الجمهوري برد أكثر صرامة على ما تقول وكالات المخابرات إنه تدخل من جانب الكرملين في انتخابات الرئاسة.
ويشير الاعتراف الضمني – الذي ورد الأحد في تعليقات أدلى بها رينس بريباس الذي اختاره ترامب رئيسا لهيئة العاملين في البيت الأبيض – بأن روسيا وراء الاختراق الالكتروني لمؤسسات الحزب الديمقراطي، إلى أن مجال المناورة المتاح أمام ترامب ربما بدأ يتقلص.
وكان ترامب دأب على نبذ ما توصلت إليه أجهزة المخابرات من وقوف روسيا وراء عمليات التسلل الإلكتروني خلال الانتخابات – وهو ما نفته روسيا – أو أنها كانت تحاول مساعدته في الفوز بانتخابات الرئاسة.
الرد بعملية سرية
غير أنه بعد تقرير وجهت فيه وكالات المخابرات اللوم، الأسبوع الماضي، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، يقول خبراء متخصصون في الشأن الروسي إن ترامب سيواجه مطالب متزايدة للرد، باستخدام وسائل عسكرية ودبلوماسية واقتصادية وربما بعملية سرية بعد تنصيبه في 20 يناير.
وقال نايل جاردنر من مؤسسة هيريتيج البحثية المحافظة في واشنطن، والتي تتمتع بصوت مسموع في فريق ترامب الانتقالي: “الإدارة الجديدة ستحتاج إلى تبني نهج أكثر تشددا بكثير”.
وقال الخبراء في الشأن الروسي إن الجمهوريين في الكونغرس، الذين يخشون من اتجاه ترامب للمهادنة مع بوتن، ربما يضغطون عليه للامتناع عن تحقيق أهم رغبات الزعيم الروسي، والتي تتمثل في تخفيف سريع للعقوبات الاقتصادية التي فرضت بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.
مواجهة مع الكونغرس؟
قال السناتور الجمهوري لينزي غراهام إنه وزميله الجمهوري جون ماكين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ سيطرحان مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات السارية على روسيا.
وأضاف غراهام في برنامج “واجه الصحافة” بقناة (إن.بي.سي) التلفزيونية “سنطرح عقوبات … تؤثر عليهم في القطاع المالي وقطاع الطاقة حيث أضعف نقاطهم”.
أما ماكين فقد قال لقناة (إن.بي.سي) إنه يريد تشكيل لجنة مختارة للتحقيق في التسلل الروسي إذا استطاع إقناع قيادات مجلس الشيوخ، الخاضع لسيطرة الجمهوريين، بتغيير آرائهم.
وأضاف أن لجان مجلس الشيوخ الرئيسية، بما فيها لجنتا القوات المسلحة والمخابرات، ستحقق في الأمر في ظل الظروف الراهنة.
ومن المتوقع أن ينادي الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس -الذي خدم بوحدات مشاة البحرية، المرشح لمنصب وزير الدفاع، وسيقف أمام الكونغرس الخميس من أجل تثبيته في المنصب الذي اختاره له ترامب- بنهج أكثر تشددا تجاه موسكو من النهج الذي رسم ترامب إطاره العام خلال حملته الانتخابية.
وربما يؤدي ذلك لاختلافه في الرأي مع الفريق المتقاعد مايكل فلين الذي اختير لشغل منصب مستشار الأمن القومي، والذي كانت تربطه علاقات أكثر دفئا بحكومة بوتن، وكذلك مع ريكس تيلرسون المرشح لمنصب وزير الخارجية الذي كانت له علاقات واسعة في مجال الأعمال مع روسيا بصفته رئيسا تنفيذيا لشركة إكسون موبيل.
وإذا سعى ماتيس لنهج أكثر تشددا مع روسيا فربما يقوي ذلك موقف المطالبين بتعزيز الوجود العسكري الأميركي في أوروبا. ويقول محللون إن ذلك ربما يشمل زيادة القوات الأميركية في دول البلطيق وبولندا.
ويعتزم حلف شمال الأطلسي نشر 4000 جندي إضافي، وطائرات، ودبابات، ومدفعية بالجمهوريات السوفيتية الثلاث السابقة في البلطيق وبولندا في وقت لاحق من العام الجاري.
ويقول بعض المنادين برد أكثر تشددا على التسلل الإلكتروني الروسي إن الرد يجب أن يشمل هجمات إلكترونية مضادة، ربما بتسريب معلومات مالية محرجة تخص بعض مساعدي بوتن والمقربين منه.
وحتى الآن أحجمت إدارة أوباما عن اتخاذ مثل هذا الإجراء على الأقل في العلن، وذلك خشية أن يؤدي إلى تصاعد حرب إلكترونية قد تهدد البنية التحتية مثل المعاملات المالية أو نقل الطاقة.
- المصدر:سكاى نيوز