إسرائيل توافق على مشروع استيطاني بالقدس وترجئ آخرين

وافقت إسرائيل، الأربعاء، على تشييد مبنى للمستوطنين من أربعة طوابق في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم، كانت بلدية القدس قد أرجأت إصدار تراخيص بناء وحدات استيطانية إسرائيلية جديدة في القدس الشرقية، وذلك بعد أيام من قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب إسرائيل بوقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقالت منظمة “عير عاميم” المناهضة للاستيطان، إنه بعد ساعات على قيام لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس بإرجاء النظر في إصدار تراخيص لبناء 500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، فإنها وافقت على تشييد مبنى في قلب حي سلوان الفلسطيني المكتظ. وبحسب المنظمة، فإن حركة “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية المتطرفة التي تدعو إلى الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، قدمت طلب البناء.

وكان مسؤول من بلدية القدس، قد قال إن لجنة الإسكان ببلدية المدينة ألغت تصويتا مقررا، اليوم الأربعاء، بشأن إصدار تراخيص بناء جديدة لنحو 500 منزل لإسرائيليين في القدس الشرقية.

وقال هنان روبين، عضو لجنة التخطيط والإسكان بالقدس للصحافيين، إن طلب إلغاء التصويت جاء من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف روبين أن القرار نتج عن رغبة في تجنب زيادة توتر العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل كلمة من المقرر أن يلقيها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في وقت لاحق اليوم عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوردت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المناقشات التي كانت ستجرى بعد أيام على قرار الأمم المتحدة إدانة الاستيطان لم تعد على جدول أعمال لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس الإسرائيلية.

وكان من المقرر أن تبحث اللجنة، الأربعاء، في إصدار تراخيص لبناء وحدات إضافية في أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

وكان نائب رئيس بلدية القدس، مئير ترجمان، الذي يترأس لجنة التخطيط والبناء، أكد الثلاثاء لوكالة فرانس برس، أنه لا يوجد أي نية لإلغاء محادثات اللجنة كرد على قرار مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن مئات الوحدات الاستيطانية كانت على جدول أعمال اللجنة قبل التصويت في الأمم المتحدة.

ويطالب النص الذي تم تبنيه، الجمعة، إسرائيل بأن “توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”، ويؤكد أن المستوطنات “ليس لها شرعية قانونية”.

وللمرة الأولى منذ 1979، لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، بينما كانت تساند إسرائيل في هذا الملف البالغ الحساسية. وقد سمح امتناعها عن التصويت بإقرار النص.

واتهمت إسرائيل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما بـ “التآمر” على إسرائيل في مجلس الأمن.

• المصدر:العربيه نت