الاقتصاد المصرى فى عيون الإعلام الدولي

مهند أبو عريف
سلطت الهيئة العامة للاستعلامات الضوء على أهم ما تناولته بعض وسائل الإعلام الدولية عن الأوضاع الاقتصادية المصرية اليوم السبت 29/8/2015، خاصة بعد زيارة الرئيس السيسى لروسيا على النحو التالى:
• بشأن النتائج الإقتصادية المتوقعة من زيارة الرئيس السيسى إلى موسكو، نقلت Reuters عن د. صلاح جودة الخبير الإقتصادى ورئيس مركز الدراسات الإقتصادية أن زيارة السيسى تُعد نقلة نوعية ليس فقط على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين وإنما على صعيد تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الدولية تقوم على الندية والمصالح المتبادلة والقواسم المشتركة وبحث آفاق التعاون بين الجميع ومع كل الاطراف بتوازن وإنفتاح دون أن يستطيع طرف أن يملى شروطه على الطرف الآخر، وذلك على عكس المعايير التى كانت سائدة وقت العصر الذهبى للعلاقات المصرية السوفيتية، ولخص جودة النتائج الإقتصادية من الزيارة فى النقاط التالية:
– أن مصر أصبحت بصدد التفكير فى الإنضمام لمجموعة بريكس الإقتصادية الصاعدة التى سوف تتصدر إقتصاديات العالم فى غضون 2020 مسببة تراجعاً حاداً للدولار وستغير موازين القوى الإقتصادية فى العالم كله.
– إن روسيا، الواقعة تحت عقوبات مفروضة عليها من قبل الإتحاد الأوروبى، قد أعلنت عن إمكانية تخصيص نسبة حوالى 30 % للصادرات المصرية، وهذه الخطة قد رأى الخبراء أن تتحقق على مرحلتين: أولا، عن طريق وضع خطة قصيرة الأمد لتصدير ما يمكن تصديره سريعاً خاصاً مع ما أعلنته روسيا عن تسهيلات كبيرة بشأن المواصفات المطلوبة وثانياً من خلال وضع خطة بعيدة الأمد للسياسات الزراعية للتأهل إلى الدخول بقوة إلى السوق العالمى فى هذا المجال لسد الإحتياجات الروسية.
– إن إنضمام مصر لإتفاقية التجارة الحرة فى الإتحاد الأوراسى سيُعد نقلة نوعية للصادرات المصرية نظراً لدخولها هذا السوق الواعد، ولما كانت مصر تتمتع بالإمتيازات التجارية نتيجة إتفاقية التكتلات الإقتصادية الثلاث – الكوميسا والساداك والشرق الإفريقى – كان لذلك أثراً كبيراً على تقليل حجم التكلفة الصناعية، ومن ثم يؤدى إلى زيادة القيمة الربحية للصادرات المصرية.
– إن الإتفاق على التعامل بين الدول الأعضاء بالعملة المحلية يُعد خطوة خطيرة على صعيد مكانة الدولار من ناحية ، كما أنه فرصة ذهبية للدول الأعضاء لتبادل منتجاتهم دون الحاجة إلى خطوة تحويل العملة مما يُعد توفيراً كبيراً للعملة الصعبة.
– وتابع جودة أن المنطقتين الصناعيتين هما أبرز الإنجازات الإقتصادية التى تحققت نظراً للآفاق التجارية الكبيرة التى تتطلع إليها روسيا مع إنضمام مصر إلى اتفاقية التكتلات الإقتصادية الثلاث والتمتع بالإمتيازات والإعفاءات الجمركية الكبيرة التى ستمثل دفعة قوية للمستثمر الروسى لبناء مشروعات صناعية عملاقة مستغلاً فى ذلك الامتيازات التى تتمتع بها مصر بالنسبة لمواد الخام، وفى حين ستتمتع روسيا بفرصة أكبر للنفاذ إلى السوق الإفريقى، نرى أنه فى المقابل، ستستفيد مصر من الدخول كشريك فى تلك الصناعات نظراً إلى أنها ستوفر آلاف فرص العمل والتى ستتدرب على أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.
– وأشار إلى أن الإتفاق على تطوير وتحديث مصانع الهيئة العربية للتصنيع تُعد خطوة ممتازة على صعيد زيادة الطاقة الإنتجاية المصرية وكذا ستؤهل مصر إلى تصدير السلاح إلى إفريقيا خاصا مع الاتفاقات العسكرية المبرمة والتى تتضمن التدريب ونقل التكنولوجيا.
• تحت عنوان :”توقعات بإنحسـار الضغوط على الإقتصـاد المصرى”، أفـادت مؤسسـة “Capital Economics” المستقلة للأبحاث فى تقرير لها بأن الضغوط على نمو الإقتصاد المصرى ستبدأ بالإنحسار خلال الفصول المقبلة. وأضافت أن الإقتصاد المصرى تباطأ بشكل حاد فاق توقعاتنا خلال النصف الأول من العام الحالى، لكن الخبراء يعتقدوا أن بعض الضغوط على النمو سيبدأ فى الإنحسار خلال الأرباع المقبلة. وفيما أوضحت المؤسسة أن الناتج المحلى الإجمالى يشير إلى تباطؤ نمو الإقتصاد المصرى من 4.3% على أساس سنوى فى الربع الأخير من العام الماضى ليصل إلى 2.0 % فى الشهور الأخيرة، أشارت من جانب آخر إلى أن معظم الضعف الذى إعترى الإقتصاد فى الآونة الأخيرة تركز على قطاع الصناعات التحويلية الذى انكمش فيه الإنتاج بنحو 30%. وتابعت المؤسسة، إن القيود المفروضة على سوق الصرف ستظل تؤثر سلباً على النشاط إلى أن يستجيب البنك المركزى المصرى للضغوط الرامية إلى رفعها، مضيفة أن الضغوط على إنتاج الصناعات التحويلية والناجمة عن نقص إمدادات الغاز، قد تخف عندما تؤتى إصلاحات الحكومة بقطاع الطاقة ثمارها. وخلص التقرير إلى أن ثمة مؤشرات مبدئية على أن المستثمرين الأجانب يعودون إلى البلاد، الأمر الذى يُعطى مبرراً للإعتقاد بأن النمو سيتسارع فى الأرباع المقبلة.
• تحت عنوان: “عجز الموزانة أكبر التحديات أمام الإقتصاد المصرى”، سلط موقع “Al Monitor” الأمريكى الضوء على عجز الموازنة المصرية والذى بدوره يعتبر أكبر التحديات المتفاقمة التى تواجه الإقتصاد المصرى على حد وصف الموقع. وفيما أشار الموقع إلى أن الدين الخارجى يُعد أيضاً من المشكلات التى تؤرق الحكومة، لفت إلى أنه خلال الـ 9 أشهر من العام الحالى قد لوحظ إنخفاض نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى. وفى حين نقل الموقع عن ريهام الدسوق، الخبيرة الاقتصادية أن إستمرار إرتفاع عجز الموازنة سيحد من قدرة الحكومة على زيادة الإستثمار ودعم شبكت البنية الأساسية، معتبرة أن قانون الإستثمار الجديد من أهم القرارات التى إتخذتها الحكومة، رأت الدسوق على الصعيد الآخر أن وضع حد أقصى للإيداع بالدولار شهرياً فى المصارف تُعد من القرارات التى أثرت على حركة الصادرات والواردات بشكل سلبى ، وكذلك بالنسبة إلى قرار وضح حد للسحب اليومى بالدولار.