شهدت العلاقات بين آسيا الوسطى ومجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة تطورًا إيجابيًا مطردًا. وتعزز الإمكانات الاقتصادية لدول آسيا الوسطى ومجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الحوار السياسي المتعمق، والاهتمام المشترك بالروابط الثقافية والتاريخية، والموقع الجيوستراتيجي المتميز، الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة.
وكانت القمة التاريخية الأولى لرؤساء دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، التي عُقدت في جدة في 19 يوليو 2023، نقطة تحول في هذه العملية، حيث أرست أسس تعاون استراتيجي طويل الأمد. ومن المقرر عقد القمة الثانية للحوار في مايو 2025 في سمرقند. ولم يكن اختيار سمرقند مقرًا لهذه القمة المهمة محض صدفة. فعلى مدى قرون، كانت هذه المدينة الشهيرة، الواقعة على تقاطع الطرق الرئيسية لطريق الحرير العظيم، مركزًا هامًا لحوار الحضارات والتبادل الدبلوماسي والتجاري والثقافي بين الشرق والغرب. في هذا الصدد، يهدف عقد هذا الحدث في سمرقند إلى إعطاء زخم جديد للعلاقات التاريخية.
1. العلاقات التاريخية وتطورها
تُرسي قرونٌ عديدة من العلاقات بين آسيا الوسطى وشبه الجزيرة العربية أساسًا متينًا لإحياء التعاون ذي المنفعة المتبادلة. منذ القرن الثاني قبل الميلاد، كفل طريق الحرير العظيم تجارةً نشطة: حيث كان الحرير والورق والمجوهرات والخيول تُورّد من آسيا الوسطى إلى شبه الجزيرة العربية، وكان البخور والتوابل والمجوهرات يُنقل إليها. وقد أرسى هذا أسسَ الترابط الحضاري بيننا.
مع انتشار الإسلام في القرن الثامن، بلغ التفاعل مستوىً جديدًا. وقد احتل بيت الحكمة الشهير في بغداد مكانةً مميزةً في هذه العملية، حيث وضع علماء بارزون من آسيا الوسطى والعالم العربي معًا أسس العلم العالمي.
لم تصبح سمرقند وبخارى ومرو مراكز تجارية فحسب، بل مراكز فكرية أيضًا في العالم الإسلامي. قدّم علماء المنطقة إسهامًا كبيرًا في المعرفة اللاهوتية والدنيوية: فقد نظّم البخاري والترمذي الحديث، وطوّر الخوارزمي علم الجبر، وجمع الفارابي وابن سينا الفلسفة القديمة بالفكر الإسلامي. ولعبت مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة دورًا خاصًا في تطوير العلوم الإسلامية، حيث أصبحتا مركزين رئيسيين لدراسة الحديث، حيث وضع علماء مثل ابن عباس ومالك بن أنس منهجية لجمع الأحاديث والتحقق منها، والتي أصبحت أساسًا للفقه الإسلامي بأكمله. أتاحت هذه الشبكة من المراكز الفكرية، الممتدة من شبه الجزيرة العربية إلى آسيا الوسطى، عملية تداول منتظم للمعرفة، وشكّلت فضاءً علميًا موحدًا في العالم الإسلامي.
ومع ذلك، بدءًا من القرن السادس عشر، بدأت الروابط التقليدية تضعف بسبب عدد من التغييرات الجيوسياسية والجيواقتصادية. غيّر اكتشاف طرق التجارة البحرية خلال عصر الاستكشاف أنماط التجارة العالمية، مما جعل الطرق البرية أقل أهمية. في القرن العشرين، زاد تأثير العمليات الدولية على المناطق وظهور الحواجز الأيديولوجية من التباعد بينها.
شهد عام 1991 نقطة انطلاق جديدة في تطوير العلاقات الدولية في آسيا الوسطى، حيث هيأ استقلال دول المنطقة الظروف المناسبة لإحياء شراكات راسخة. تميزت هذه المرحلة بالتضامن السياسي والدبلوماسي لدول مجلس التعاون الخليجي مع آسيا الوسطى، وتفاعلات اقتصادية محدودة ولكنها ذات مغزى. كانت دول الخليج من أوائل الدول التي اعترفت رسميًا بسيادة جمهوريات آسيا الوسطى الجديدة.
في الوقت نفسه، لم يكن افتتاح السفارات في عواصم آسيا الوسطى إجراءً رسميًا فحسب، بل كان أيضًا بمثابة إشارة سياسية خاصة على استعداد مجلس التعاون الخليجي لدعم دول آسيا الوسطى في تنميتها السلمية.
2. الديناميكيات الحالية للعلاقات بين الأقاليم
منذ عام 2020، شهدت آسيا الوسطى ودول الخليج مرحلة جديدة نوعيًا من التفاعل. وكان من أبرز ملامح هذه الفترة تطوير أشكال التعاون المؤسسي. وقد تأكد ذلك من خلال القمة الأولى لرؤساء الدول والاجتماعين الوزاريين اللذين عُقدا في أعوام 2022 و2023 و2024. ونتيجةً لهذه الاجتماعات، تم اعتماد خطة عمل مشتركة للفترة 2023-2027، والتي تُعدّ اليوم أول وثيقة مفاهيمية تُحدد التوجهات طويلة الأجل للشراكة ذات المنفعة المتبادلة. وقد أدى ذلك إلى تقدم ملموس في ديناميكيات العلاقات متعددة الأطراف، ويتجلى ذلك في الزيادة الملحوظة في التبادلات التجارية والسياحية والاستثمارية.
شهد إجمالي حجم الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي في آسيا الوسطى نموًا مطردًا في السنوات الأخيرة، حيث زاد بنحو ثلاثة أضعاف منذ عام 2022. كما يتطور التعاون المالي في إطار آليات التمويل الإسلامي. وقد استثمر البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) 9.5 مليار دولار أمريكي في هذه البلدان.
مليار دولار أمريكي في دول رابطة الدول المستقلة، مع توجيه 60% من هذه الأموال إلى آسيا الوسطى.
تتحول آسيا الوسطى إلى وجهة جاذبة للسياح من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. على سبيل المثال، في عام 2023، زار أكثر من 8300 سائح من دول مجلس التعاون الخليجي أوزبكستان؛ وفي عام 2024، ارتفع هذا العدد إلى 12000 سائح (بزيادة قدرها 44.5% مقارنة بعام 2023). وجاءت أكبر الزيادات من المملكة العربية السعودية (71%) والإمارات العربية المتحدة (51%).
أصبح كل هذا ممكنًا بفضل التغييرات الجذرية في العلاقات بين الدول في آسيا الوسطى.
ويؤكد ذلك إطلاق آلية الاجتماعات التشاورية بين رؤساء دول آسيا الوسطى والتوصل السريع إلى حلول مقبولة من الطرفين لجميع القضايا الخلافية.
ونتيجة لذلك، وفي فترة زمنية قصيرة نسبيًا، تحولت آسيا الوسطى من بؤرة محتملة للصراعات إلى منطقة استقرار وحسن جوار وازدهار. وهذا له تأثير إيجابي على المؤشرات الاقتصادية العامة للمنطقة. على مدى السنوات السبع الماضية، نما الناتج المحلي الإجمالي لدول آسيا الوسطى بنسبة 6.3%، وزادت التجارة البينية بمقدار 4.4 مرة، وتضاعف حجم الاستثمارات المتبادلة تقريبًا.
ومن الاتجاهات المهمة الأخرى تنامي الذاتية السياسية لآسيا الوسطى. ويتجلى ذلك في إنشاء صيغ الحوار “CA Plus”، التي تتيح الجمع بين مختلف مصالح الشركاء الخارجيين، وتوجيههم بشكل بناء نحو تحقيق التنمية المستدامة في آسيا الوسطى. واليوم، تشهد أكثر من 10 منصات حوار من هذا القبيل تطورًا مثمرًا، أُنشئت ست منها خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك CA-GCC.
وتلخيصًا للعوامل المذكورة أعلاه، يمكن القول إن السنوات الأخيرة شهدت استعادة الروابط التاريخية بين المنطقتين، وبناء أشكال مفاهيمية ومؤسسية للتعاون متعدد الأطراف، وتحديد المجالات الرئيسية للشراكة ذات المنفعة المتبادلة.
3. الأهداف الاستراتيجية للشراكة
تتمتع آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي بأهداف متشابهة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونهج مشتركة تجاه القضايا الدولية والإقليمية.
تواصل دول المنطقتين سياسة الدعم المتبادل في إطار هياكل دولية مؤثرة كالأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وحركة عدم الانحياز. وتسعى المنطقتان إلى تنويع اقتصاداتهما، وتقليل الاعتماد على المواد الخام، وبناء نماذج نمو مستدامة. ويعني هذا بالنسبة لدول آسيا الوسطى تطوير الصناعة والزراعة والبنية التحتية للنقل، بينما يعني بالنسبة لدول الخليج تعزيز التقنيات المبتكرة، والاقتصاد “الأخضر”، والسياحة. تتوافق برامج التنمية الاستراتيجية للدول في كلا المنطقتين من حيث الأهداف والغايات: رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ورؤية عُمان 2040، والرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، ورؤية الإمارات 2031، ورؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية الكويت 2035، واستراتيجيات التنمية الوطنية لقيرغيزستان حتى عام 2040، وكازاخستان حتى عام 2050، وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان حتى عام 2030، جميعها تفتح فرصًا واسعة لشراكات ذات منفعة متبادلة.
بعبارة أخرى، توحد دول المنطقتين أهداف مشتركة تتمثل في ضمان تحول نوعي لاقتصاداتها – من نموذج التنمية القائم على الموارد إلى نموذج قائم على الابتكار، والذي يؤكد على تركيز الإنتاج العالي والمعرفة العلمية والتكنولوجية والتقنيات الجديدة.
تشهد كل من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى ديناميكيات نمو اقتصادي إيجابية. في المتوسط، نما اقتصاد آسيا الوسطى بنسبة 4.7% سنويًا من عام 2022 إلى عام 2024. ووفقًا لبنك التنمية الأوراسي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لآسيا الوسطى في عام 2024 حوالي 520 مليار دولار.
وهناك وضع مماثل في اقتصادات دول الخليج العربية. وعلى وجه الخصوص، في عام 2023، قُدِّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.5%، بعد نمو قياسي بلغ 7.9% في عام 2022. وفي عام 2024، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي حوالي 2%.
ومن العوامل الموحِّدة الأخرى تكامل اقتصادات المنطقتين. إذ يحتل الخليج مكانة رئيسية في هيكل أمن الطاقة العالمي. كما يُعد مجلس التعاون الخليجي مركزًا استثماريًا دوليًا رئيسيًا، ويعمل كركيزة مالية للاقتصادات النامية.
تمتلك آسيا الوسطى حوالي 20% من احتياطيات اليورانيوم في العالم، و7% من النفط والغاز الطبيعي، ورواسب كبيرة من المعادن الأرضية النادرة، وإمكانات قوية للطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية. في الوقت نفسه، تزخر آسيا الوسطى بثروة متنامية من الموارد البشرية.
يتمتع كلٌّ من مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى بموقع جغرافي بالغ الأهمية. ففي حين يقع الخليج على مفترق طرق التجارة البحرية الرئيسية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، تقع آسيا الوسطى عند ملتقى طرق النقل البري الرئيسية. بعبارة أخرى، من منظور جيوستراتيجي، تتمتع كلتا المنطقتين بموقع مثالي للعمل كحلقتي وصل في سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية.
إن ما سبق يجعل دول المنطقتين شريكتين طبيعيتين، مما يهيئ ظروفًا مواتية لتكثيف التعاون التجاري والاستثماري وتنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق في مختلف القطاعات. وإدراكًا لذلك، بدأت دول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي بالفعل في إقامة تعاون طويل الأمد في العديد من المجالات ذات المنفعة المتبادلة.
4. آفاق جديدة للشراكة
في حين أن مستوى التعاون الذي تم تحقيقه خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية ملحوظ، إلا أن إمكانية تحقيق المزيد من التقدم قائمة. وفي هذا الصدد، يمكن تركيز الجهود المشتركة المستقبلية على المجالات الاستراتيجية التالية، والتي يمكن أن تُحدث معًا تأثيرًا مضاعفًا.
أولًا، من الضروري تكثيف التبادلات التجارية. في عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين دول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي حوالي 4 مليارات دولار.
هذا أقل من 1% من تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع العالم الخارجي، وأقل من 2% من حجم تجارة دول آسيا الوسطى مع الشركاء الأجانب. يُبرز هذا الوضع الحاجة إلى تطوير واعتماد اتفاقية تجارية متعددة الأطراف، والتي بدأها رئيس جمهورية أوزبكستان خلال القمة الأولى لآسيا الوسطى ومجلس التعاون الخليجي.
ثانيًا، يستحيل بناء نموذج فعال للترابط الإقليمي دون ربط دول المنطقتين عبر شبكة نقل موثوقة وواسعة النطاق. ولا يزال تخلف البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية يُشكل عائقًا رئيسيًا أمام تكثيف التبادلات التجارية والاقتصادية.
وفي هذا الصدد، تدعو أوزبكستان إلى تطوير مشاريع النقل بين الأقاليم. ومن بينها مشروع الممر عبر أفغانستان – الذي اقترحه رئيس أوزبكستان في القمة الأولى لآسيا الوسطى ومجلس التعاون الخليجي – والذي يحظى بأهمية بالغة. ووفقًا للخبراء، فإن تنفيذه الناجح سيُمكّن من تنويع طرق التجارة وخفض التكاليف اللوجستية.
وبالتالي، يمكن أن تُصبح آسيا الوسطى “بوابة” لدخول سلع وخدمات الخليج إلى السوق الأوراسية الشاسعة. وهذا من شأنه أن يُعطي دفعة قوية لتطوير القطاع غير النفطي الناشئ في الدول العربية. في الوقت نفسه، ستحظى دول آسيا الوسطى بأقصر وصول إلى السوق العالمية عبر موانئ دول مجلس التعاون الخليجي.
ثالثًا، التعاون الاستثماري مفيد للطرفين. تُعدّ آسيا الوسطى سوقًا رحبة ذات جاذبية استثمارية متنامية. توفر المنطقة موارد وممرات عبور وإمكانات ديموغرافية، مما يجعلها محورًا طبيعيًا لصناديق الاستثمار من جميع أنحاء العالم. تتميز دول آسيا الوسطى عن غيرها من الأسواق باستقرارها السياسي الداخلي وحيادها في السياسة الخارجية، مما يجعلها ملاذًا آمنًا للاستثمارات طويلة الأجل.
جميع العوامل المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لدول الخليج لتنويع محافظها الاستثمارية، تجعل منطقة آسيا الوسطى مكانًا طبيعيًا محتملًا لتركيز الاستثمارات العربية. يتطلب هذا المنظور تنظيم المستوى الحالي للتعاون الاستثماري. يمكن لدول المنطقتين إنشاء آليات تعاون مالي محددة من شأنها تسهيل المشاريع الكبرى في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.
رابعًا، يُعد تطوير التعاون في مجال الزراعة مجالًا واعدًا. يمكن لدول آسيا الوسطى أن تكون أساسية في ضمان الأمن الغذائي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. هذا التوجه ذو أهمية حيوية لدول الخليج العربية. على وجه الخصوص، تستورد دول مجلس التعاون الخليجي 85% من المنتجات الغذائية. ومن المتوقع أن تصل احتياجات سوق الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 59.6 مليون طن سنويًا بحلول عام 2028. وفي هذا الصدد، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى إنشاء تجمعات زراعية مشتركة، بحيث تُصدر المنتجات النهائية إلى منطقة الخليج.
خامسًا، يمكن لدول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي أيضًا تعزيز التعاون في مجال تعزيز التقنيات الرقمية من خلال إنشاء برامج تبادل متخصصة ومشاريع مشتركة في مجالات الحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية. ويمكن اتخاذ خطوة أخرى تتمثل في التطوير المشترك للبنية التحتية للاتصالات في آسيا الوسطى، بما في ذلك بناء شبكات الجيل الخامس ومراكز البيانات. وهذا من شأنه أن يوفر حوافز إضافية للشركات وصناديق الاستثمار من دول الخليج لترسيخ مكانتها في قطاع التكنولوجيا في دول آسيا الوسطى.
ومن المجالات المهمة الأخرى تعزيز التعاون العلمي والفكري. وينبغي أن تلعب معاهد البحوث والمراكز التحليلية في المنطقتين دورًا خاصًا في تحديد المجالات ذات الأولوية لتطوير العلاقات. في هذا الصدد، سيُعقد المنتدى الأول لمراكز الفكر من آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي في طشقند، أوزبكستان، يومي 28 و29 أبريل 2025، تحت عنوان “تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي: من الروابط التاريخية إلى التعاون الشامل”. وتشارك في هذا الحدث مراكز فكرية رائدة من كلا المنطقتين. الجهة المنظمة للمنتدى الإقليمي الأول هي معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية.
مركز الدراسات الإقليمية التابع لرئيس جمهورية أوزبكستان ومركز الخليج للأبحاث، ومقره المملكة العربية السعودية. الهدف من هذا المنتدى هو أن يصبح منصة تفاعلية منتظمة بين الخبراء. يمكن أن تصبح هذه المنصة إحدى الأدوات العديدة التي تعزز تفاعلًا أكثر فعالية بين آسيا الوسطى ودول الخليج، مُكملةً بذلك آليات التعاون الرسمية.
بشكل عام، يفتح التعاون بين آسيا الوسطى ومجلس التعاون لدول الخليج العربية آفاقًا استراتيجية حقيقية. لا يقتصر المبدأ الموحد على القرب الثقافي والتاريخي فحسب، بل يشمل أيضًا التكامل الاقتصادي. معًا، يمكن لهاتين المنطقتين بناء نموذج شراكة ذي منفعة متبادلة، حيث تصبح التنمية المستدامة، وأمن الغذاء والطاقة، والتحول الرقمي أساسًا لشكل جديد من التفاعل متعدد الأطراف.
د. إلدور أريبوف
مدير معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية التابع لرئيس جمهورية أوزبكستان
د. عبد العزيز صقر
رئيس مركز الخليج للأبحاث
