أشرف أبو عريف
نشرت يورونيوز أمس الأول من إبريل/نيسان 2025 حوارها مع رئيس أوزبكستان، السيد شوكت ميرضيائيف، حيث ستشهد القمة القادمة في سمرقند قريبًا حدثًا تاريخيًا حقيقيًا، إذ ستجمع لأول مرة قادة دول آسيا الوسطى الخمس والاتحاد الأوروبي في مكان واحد.
تُمثل قمة آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي في مدينة سمرقند التاريخية في أوزبكستان تطورًا هامًا في العلاقة بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا الاجتماع في ظل عدم استقرار جيوسياسي عالمي، ومخاطر اقتصادية، وتحديات مناخية، مما يعني بدوره الحاجة إلى أشكال جديدة من التعاون الدولي.
تهدف القمة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية: فمع تضاعف حجم التجارة بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي أربع مرات خلال السنوات السبع الماضية، تسعى القمة إلى الاستفادة من هذا الزخم والسعي إلى تعزيز التعاون الإقليمي، مع مواجهة التحديات المشتركة.
يورونيوز تحدثت حصريًا مع رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، حول أهداف القمة وتوقعاتها، والعلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين المنطقتين.
يورونيوز: في السنوات الأخيرة، شهد العالم تغيرات سريعة: عدم استقرار جيوسياسي، ومخاطر اقتصادية متزايدة، وتحديات مناخية – كل هذا يتطلب صيغًا جديدة من التعاون الدولي. في هذا السياق، تبدو قمة آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي في سمرقند بمثابة نقطة تحول في العلاقات بين الجانبين. لماذا يصل التفاعل الآن إلى مستوى جديد؟
ميرضيائيف: ترتبط منطقتانا بجذور تاريخية عميقة، ومصالح متزامنة، ورغبة مشتركة في شراكة وثيقة. لدينا رؤية واضحة لأجندة التفاعل مع الاتحاد الأوروبي، تستند إلى ما يقرب من ثلاثين عامًا من التعاون.
شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي هي علاقة ثنائية الاتجاه ينبغي أن يستفيد منها كلا الجانبين.
يُعد شكل التعاون بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي منصة فريدة من نوعها للتفاعل، ولا مثيل له في نطاقه ونطاقه المؤسسي. الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، بما في ذلك دول مجموعة السبع الثلاث (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا)، هو أكبر رابطة تكاملية تُبني تفاعلاً منهجياً مع آسيا الوسطى على المستوى الإقليمي.
يغطي التعاون مع الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من المجالات – من الاقتصاد والاستثمار إلى التنمية المستدامة والأمن والتحول الرقمي – ويستند إلى أولويات استراتيجية طويلة الأجل.
نلتقي بانتظام مع زملائنا الأوروبيين. وقد ازدادت زيارات قادة الدول الرائدة في العالم إلى المنطقة بشكل ملحوظ. أقامت أوزبكستان شراكة استراتيجية مع إيطاليا والمجر وفرنسا. وأصبحت ألمانيا ودول آسيا الوسطى شركاء استراتيجيين إقليميين.
يعمل الاتحاد الأوروبي اليوم باستمرار على تطوير علاقات تجارية واستثمارية مع دول آسيا الوسطى. على مدار السنوات السبع الماضية، تضاعف حجم التبادل التجاري بين دول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي أربع مرات، ليصل إلى 54 مليار يورو.
يسرنا أن نشهد الاهتمام المتزايد من جانب الشركات الأوروبية بفرص التفاعل التجاري والاستثماري مع أوزبكستان ودول أخرى في المنطقة.
إن التطورات الإيجابية الملحوظة في المنطقة تُبرز اهتمامًا متزايدًا بآسيا الوسطى، مما يجعلها شريكًا هامًا للقوى العالمية ودولًا رائدة تقع على مفترق طرق جيوسياسي بالغ الأهمية بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب. ويتجلى ذلك في صيغ “CA Plus”، التي تتيح الحفاظ على حوار مفتوح، وتهيئة ظروف مواتية للتعاون ذي المنفعة المتبادلة بين جميع الأطراف المعنية.
في ظل هذه الظروف، سيفتح إرساء شراكة استراتيجية بين دول منطقتنا والاتحاد الأوروبي خلال قمة سمرقند آفاقًا جديدة في تطوير التعاون والترابط بين الأقاليم.
يورونيوز: هل يمكنك إخبارنا المزيد عن اختيار سمرقند لاستضافة القمة؟ ما هي قيمتها الرمزية من حيث الحوار والفرص المتاحة؟
ميرضيائيف: لطالما كانت سمرقند مركزًا للتجارة والعلوم والدبلوماسية على مر القرون. وقد بُنيت شهرتها على قدرتها على توحيد الثقافات والشعوب والأفكار. واليوم، تعود سمرقند لتصبح منصةً لمناقشة التحديات الرئيسية في عصرنا.
تحتل سمرقند مكانةً خاصة في تاريخ العلاقات الدولية الممتد لقرون لشعوب منطقة آسيا الوسطى والجنوبية والشرق الأوسط الشاسعة. فمن هنا، كان الأمير تيمور، حاكم مافيرانهر، على اتصالٍ نشطٍ مع ملوك أوروبا قبل أكثر من ستة قرون لضمان تجارة حرة وآمنة.
في الوقت الحاضر، تستعيد سمرقند دورها المميز في الحياة الدولية، محافظةً على تراثها السياسي والدبلوماسي التاريخي، ومُعززةً إياه في شكلٍ جديدٍ وأوسع.
يورونيوز: كيف تصفون التغيرات الرئيسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وما هي أولوياتكم خلال فترة رئاسة أوزبكستان لمجموعة دول آسيا الوسطى الخمس؟
ميرضيائيف: بدايةً، أودّ التأكيد على أن آسيا الوسطى تُمثّل أولوية قصوى في السياسة الخارجية لأوزبكستان، وذلك لعدة عوامل. أولًا، إذا نظرنا إلى الخريطة السياسية للعالم المعاصر، سيتضح جليًا أن الغالبية العظمى من النزاعات المسلحة والمواجهات واندلاع العنف تقع بين الدول المتجاورة. وهذا ينطبق على الشرق الأوسط، ودول ما بعد الاتحاد السوفيتي، وجنوب آسيا، وأفريقيا، ومناطق أخرى من العالم.
للأسف، لم تُشكّل آسيا الوسطى استثناءً.
شهدت المنطقة في فترات مختلفة اشتباكات مسلحة، وتعقّد الوضع بسبب النزاعات الإقليمية التي لم تُحلّ، ومشاكل المياه والطاقة، وقضايا النقل والاتصالات، بالإضافة إلى التحديات الأمنية.
كل هذا لا يُمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. تصاعدت التناقضات، وتعمقت الخلافات، وشكّل الوضع المضطرب الناشئ تهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة.
إدراكًا منا لهذا الوضع، اتخذنا قرارًا استراتيجيًا ببناء علاقات بناءة، قائمة على حسن الجوار، ومفيدة للطرفين مع الدول المجاورة تدريجيًا في آسيا الوسطى. يقوم هذا النهج على الثقة والاحترام المتبادلين، ومراعاة المصالح المشتركة والاعتراف بها.
شهدت آسيا الوسطى تحولًا جذريًا في السنوات الأخيرة، واكتسبت هوية جديدة كفضاء للحوار البناء والثقة والتعاون الشامل. وقد أصبح ذلك ممكنًا بفضل الإرادة السياسية المشتركة لقادة بلداننا، واليوم يمكننا أن نتحدث بثقة عن استحالة التراجع عن هذه العملية.
عندما طرحت أوزبكستان مبادرة عقد اجتماعات تشاورية في عام ٢٠١٧، خلال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، انطلقنا من فكرة بسيطة ولكنها مهمة: لن يتمكن أي شريك خارجي من مساعدتنا في بناء السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة إذا لم نبدأ نحن أنفسنا بحوار قائم على الثقة والصراحة.
لقد أثبتت هذه العملية فعاليتها. واليوم، نحل أكثر القضايا تعقيدًا على طاولة المفاوضات، وننسق المبادرات المشتركة، ونمضي قدمًا بثقة.
هذا العام، سيُعقد الاجتماع التشاوري السابع في طشقند. في هذه الاجتماعات، لا نكتفي بمناقشة جدول الأعمال و”إعادة ترتيب الأولويات”، بل نتخذ قرارات ملموسة تُغير وجه المنطقة. ومن أبرز الأمثلة الحديثة على ذلك التسوية الكاملة لمسألة ترسيم الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان. وهذا إنجازٌ عمل الطرفان على تحقيقه لسنوات عديدة.
لتحفيز التجارة، تُنشأ مناطق تجارية حدودية، وتُطلق صناديق استثمار مشتركة، وتُنفذ مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية والصناعة.
تصبح آسيا الوسطى حلقة وصل مهمة في سلاسل النقل العالمية. ونعمل بنشاط على تطوير ممرات النقل عبر بحر قزوين وعبر أفغانستان، مما سيسمح لبلداننا بتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسية.
وهكذا، لم تعد آسيا الوسطى على هامش التاريخ، بل تتحول إلى منطقة ديناميكية النمو تُشكل أجندتها الاستراتيجية الخاصة. وقد أتاح التوطيد السياسي، والمستوى العالي من الثقة الذي تحقق، والمبادرات الاقتصادية المشتركة في المنطقة فرصًا جديدة للتنمية المستدامة.
خلال رئاستها لمجموعة دول آسيا الوسطى الخمس، ستولي أوزبكستان اهتمامًا خاصًا لثلاثة مجالات رئيسية: تعزيز الأمن الإقليمي، وتعميق التكامل الاقتصادي، والاستدامة البيئية.
نحن أمام فرصة تاريخية لجعل منطقتنا ليس فقط مستدامة، بل مزدهرة أيضًا. وأنا على ثقة بأنه من خلال الجهود المشتركة، سنتمكن من تحقيق هذه الإمكانات.
يورونيوز: ما هي الإصلاحات التي نُفذت في أوزبكستان والتي تُحفز تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وما هي التدابير التي يتخذها الاتحاد الأوروبي والتي من شأنها الارتقاء بالروابط مع آسيا الوسطى إلى مستوى جديد؟
ميرضيائيف: في أوزبكستان، نعمل باستمرار على تهيئة بيئة أعمال مواتية، وتطوير مؤسسات السوق، وتحسين مناخ الاستثمار. تشمل الخطوات الرئيسية في هذا الاتجاه تطبيق نظام “الشباك الواحد” للمستثمرين الأجانب، وتحرير سوق الصرف الأجنبي، وتخفيف العبء الضريبي على الشركات.
ونتيجةً لذلك، شهد التعاون الاقتصادي بين بلدنا والاتحاد الأوروبي تطورًا إيجابيًا. ففي عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين أوزبكستان ودول الاتحاد الأوروبي 6.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.2% مقارنةً بالعام السابق.
تعمل في أوزبكستان حاليًا أكثر من 1000 شركة برأس مال أوروبي، ويبلغ إجمالي حجم مشاريع الاستثمار 30 مليار يورو. ونتوقع أن يفتح توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون المعززة (EPCA) مع الاتحاد الأوروبي آفاقًا جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والعلاقات.
نحن على أتم الاستعداد لتزويد سوق الاتحاد الأوروبي بكمية أكبر من المنتجات عالية الجودة والصديقة للبيئة، والتي تلبي أعلى المعايير الأوروبية. في عالمنا المعاصر، تتزايد أهمية تطوير ممرات نقل ولوجستية فعّالة، ويمكن لآسيا الوسطى أن تكون ليس فقط بمثابة “جسر” بين أوروبا وآسيا، بل أيضًا كمشارك فاعل في العمليات الاقتصادية العالمية.
في هذا السياق، نقترح مواءمة استراتيجية “البوابة العالمية” للاتحاد الأوروبي مع مشاريع النقل الرئيسية في منطقتنا، بالإضافة إلى تطوير خطة عمل مشتركة للنهوض بممر النقل عبر بحر قزوين. سيدفع هذا نمو الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وإدخال التقنيات المبتكرة.
للارتقاء بالترابط الاقتصادي إلى مستوى جديد نوعيًا، من الضروري مواصلة تبسيط إجراءات التجارة، وتحسين وصول سلع آسيا الوسطى إلى الأسواق الأوروبية، ومواءمة المعايير الفنية وعمليات إصدار الشهادات. ويلعب جذب الشركات الأوروبية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون القائم على الابتكار دورًا حاسمًا.
كما ندعم تفعيل آليات المساعدة المالية، بما في ذلك من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. إن تهيئة الظروف المواتية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، بمشاركة الشركاء الأوروبيين، من شأنه أن يُسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة السكان.
يورونيوز: تُعدّ آسيا الوسطى من المناطق القليلة التي تتمتع باحتياطيات كبيرة من موارد الطاقة وإمكانات هائلة لتطوير الطاقة المتجددة. ما الدور الذي يمكن أن تلعبه منطقتكم في ضمان استقرار الطاقة في أوروبا، لا سيما في ظل التوجهات الحديثة نحو مصادر الطاقة المتجددة؟
ميرضيائيف: يمكن لآسيا الوسطى أن تصبح شريكًا موثوقًا به، قادرًا ليس فقط على ضمان إمدادات طاقة مستقرة، بل أيضًا على تقديم مساهمة كبيرة في إزالة الكربون عالميًا.
يكمن أحد مجالات التعاون الرئيسية في المشروع الجاري، الذي تشارك فيه دول آسيا الوسطى، لإنشاء ممر استراتيجي أخضر عبر بحر قزوين والبحر الأسود إلى أوروبا. سيُرسي تنفيذ هذه المبادرة أساسًا متينًا لتواصلنا في مجال الطاقة ذي المنفعة المتبادلة.
يمكن أن يكون إنشاء شراكة الطاقة النظيفة بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي منصةً مؤسسيةً مهمةً للتعاون في مجال الطاقة المتجددة. ستُسهّل هذه المبادرة التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا والوقود الحيوي كبدائل مستدامة للوقود الأحفوري.
حاليًا، تعمل أوزبكستان ودول أخرى في المنطقة بنشاط على توسيع قدراتها في مجال الطاقة المتجددة. كما سيدعم تنفيذ مشاريع الطاقة الخضراء والمناخ تطوير سوق ائتمان الكربون في آسيا الوسطى.
ستمكّن هذه الآلية الشركات من جذب الاستثمارات في التقنيات النظيفة، مع توفير منصة للتعاون الدولي في مجال تداول الكربون.
بالإضافة إلى محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الـ 14 التي تم تشغيلها حديثًا، نخطط لتنفيذ أكثر من 50 مشروعًا مماثلًا بطاقة إجمالية تبلغ 24,000 ميغاواط.
على مدى السنوات الخمس المقبلة، نهدف إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 54%. سيساعد ذلك على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 16 مليون طن، ويساهم في وفاء أوزبكستان المبكر بالتزامها بخفض الانبعاثات بنسبة 35% بموجب اتفاقية باريس.
من المحاور المهمة الأخرى تحديث أنظمة الطاقة، مما سيعزز الكفاءة ويخفض البصمة الكربونية.
يورونيوز: كيف تقيمون آفاق مناقشة قضايا الأمن في القمة المقبلة؟ ما هي مجالات التعاون بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي التي تحظى باهتمامكم بشكل خاص؟
ميرضيائيف: نشهد تحولاً عميقاً في منظومة العلاقات الدولية. يشهد العالم تغيرات واسعة النطاق، يصعب التنبؤ بعواقبها.
لطالما كان ضمان الأمن الإقليمي، ولا يزال، من أهم أولويات دول آسيا الوسطى. ولذلك، حددنا في عام ٢٠٢٣ هدفاً يتمثل في طرح أجندة جديدة للتعاون بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي في هذا المجال على طاولة مناقشات الخبراء.
ندرك أن منطقتنا والاتحاد الأوروبي يواجهان تهديدات وتحديات أمنية مشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود الوطنية، مثل الاتجار بالمخدرات. وفي هذا الصدد، يُعد التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن أحد المجالات الرئيسية لشراكتنا.
في ظل الظروف الراهنة، نعتقد أنه من الضروري ليس فقط مواصلة التعاون في إطار البرامج القائمة، بل أيضًا تطوير مبادرات جديدة تهدف إلى مكافحة التهديدات السيبرانية والتطرف.
يورونيوز: لا تزال أفغانستان محورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية لأوزبكستان. في حين تمتنع العديد من الدول عن التعاون مع الحكومة المؤقتة،
بدمج أفغانستان في التعاون الإقليمي والدولي، تتفاعل أوزبكستان بنشاط مع جارتها الجنوبية.
ما الذي يدفع نهج أوزبكستان تجاه أفغانستان، وما هي آفاق الحفاظ على هذا التعاون المكثف بين بلدينا في هذه القضية؟
ميرزيوييف: لطالما كان نهج أوزبكستان تجاه أفغانستان عمليًا واستراتيجيًا على المدى الطويل. لم نعزل جارتنا أو نبتعد عنها قط.
لطالما آمنا بأن تنمية أفغانستان مستحيلة دون مشاركة بناءة مع الدول المجاورة، بما في ذلك أوزبكستان، شريكها الأقرب والأهم.
لا بد من الاعتراف بأن الكثيرين ممن اختلفوا في البداية مع سياستنا تجاه أفغانستان، باتوا الآن مجبرين على إدراك صحتها وحتميتها.
كنا على قناعة بأن النظام السابق في أفغانستان لن يتمكن من الحفاظ على السلطة لعدة عوامل، منها عجزه عن بسط سيطرته الكاملة على أراضي البلاد، وعدم رغبته في الحوار مع المعارضة، وعدم نيته في تشكيل حكومة شاملة، والفساد المستشري الذي اجتاح جميع مستويات الإدارة السابقة.
نجحت القيادة الحالية في تحقيق الاستقرار في أفغانستان وإعادة توجيه مواردها نحو تطوير البنية التحتية، بما في ذلك المطارات وشبكات السكك الحديدية المحلية ومرافق المياه والطاقة، بالإضافة إلى الحد من زراعة الأفيون.
ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، انخفضت زراعة الأفيون في أفغانستان بنسبة 95% بعد حظر طالبان بيع المخدرات عام 2023. كما تُبذل جهود لدعم المجتمعات الريفية وتشجيع الزراعة البديلة لبناء مستقبل خالٍ من إدمان الأفيون لأفغانستان.
في سياق اليوم، ينبغي النظر إلى أفغانستان من منظور الفرص الاستراتيجية الناشئة. ومن الأهمية بمكان دمج أفغانستان في العمليات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية على أراضيها.
في هذا السياق، نحن على استعداد للعمل مع الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين لتعزيز أجندة ومبادرات إيجابية من شأنها مساعدة أفغانستان ليس فقط على تجاوز الأزمات الحالية، بل أيضًا على تحقيق التنمية على المدى الطويل. ونرى أن المهمة الأساسية في هذه المرحلة هي مواصلة تقديم المساعدة لأفغانستان في مجال التعليم.
أنا مقتنع بأن استقرار الوضع في أفغانستان وإعادة إعمارها يصب في المصلحة المشتركة لدول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي.
يورونيوز: كيف يمكن لآسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي مواجهة التهديدات المناخية بشكل مشترك، وما هي فرص الشراكة المتاحة؟
ميرزيوييف: يُعد تغير المناخ تحديًا لم يعد من الممكن تجاهله. تواجه آسيا الوسطى موجات جفاف وذوبانًا للأنهار الجليدية ونقصًا في المياه، بينما تشهد أوروبا ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة وحرائق غابات وتغيرات في النظم البيئية.
بصفتها إحدى المناطق الأكثر عرضة لتغير المناخ، تُدرك آسيا الوسطى مسؤوليتها، وهي مستعدة للعمل مع أوروبا لإيجاد حلول طويلة الأجل.
من أهم أولوياتنا تعزيز الأجندة الخضراء في آسيا الوسطى. في قمة سمرقند القادمة، نعتزم طرح مفهوم التنمية الخضراء الإقليمية، الذي يهدف إلى إرساء أسس متينة لشراكات إقليمية فعّالة في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية واعتماد التقنيات الخضراء.
نقترح تطوير شراكة خضراء بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، حيث يمكننا توحيد الجهود لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، واستعادة النظم البيئية، والرصد الرقمي للمناخ.
يُعد الحفاظ على المياه مجالًا حيويًا آخر نرى فيه فرصًا كبيرة للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بدءًا من تحديث البنية التحتية للري، وصولًا إلى المراقبة المشتركة للأنهار الجليدية، وإدخال تقنيات متطورة لتوفير المياه. كما نتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال اعتماد أفضل الممارسات الأوروبية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
يُعد استعادة النظم البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي من الأولويات الرئيسية. وقد أطلقنا بالفعل مبادرة الحزام الأخضر لآسيا الوسطى، وهي برنامج تشجير واسع النطاق يهدف إلى استعادة الأراضي المتدهورة، بما في ذلك في منطقة بحر الآرال. ونرى إمكانات كبيرة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
إضافةً إلى ذلك، نحن ملتزمون بتحسين التعليم البيئي والنهوض بالبحث العلمي. في العام الماضي، أنشأنا أول جامعة خضراء في المنطقة، والتي يمكن أن تُشكّل منصة فعّالة للبحوث المشتركة وتطبيق الحلول المبتكرة.
يورونيوز: هلّا شاركتم توقعاتكم للاجتماع القادم على أعلى مستوى؟ ما هي النتائج التي ترغبون في رؤيتها في ختام القمة؟
ميرضيائيف: ستكون القمة القادمة تاريخية بحق، إذ ستجمع لأول مرة قادة دول آسيا الوسطى الخمس والاتحاد الأوروبي في مكان واحد.
نتوقع أن تكون القمة القادمة معلمًا هامًا في تطوير العلاقات بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي. في السنوات الأخيرة، بلغ تفاعلنا مستوىً جديدًا نوعيًا.
نعول على تعميق الحوار السياسي وتطوير آليات جديدة للتفاعل، مما سيجعل تعاوننا أكثر منهجيةً وتوجهًا نحو أهداف بعيدة المدى.
سيكون من أهم بنود جدول الأعمال مناقشة التعاون بين الأقاليم، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل.
ستكون إحدى النتائج الرئيسية للقمة توقيع إعلان سمرقند، الذي سيعكس التطلع المشترك للأطراف إلى إقامة شراكة استراتيجية.
لن يُعزز هذا الإعلان الاتفاقيات التي تم التوصل إليها فحسب، بل سيُرسي أيضًا أسس تعميق العلاقات بين منطقتينا. نأمل في التوصل إلى اتفاقيات ملموسة بشأن توسيع التعاون الاستثماري، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المشتركة، ودعم الابتكار والحلول الرقمية.
بالطبع، ستُجاب على العديد من الأسئلة بعد نتائج القمة. ومع ذلك، يمكننا القول إن هذا الاجتماع سيُمثل خطوةً نحو بناء شراكة مستدامة ذات منفعة متبادلة بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، قائمة على المصالح المشتركة والثقة المتبادلة والرغبة في التنمية المشتركة.
يورونيوز: لو أتيحت لكم فرصة توجيه رسالة واحدة إلى القادة الأوروبيين ومواطنيهم، فماذا ستكون؟
ميرضيائيف: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأخاطب شركائنا الأوروبيين. آسيا الوسطى منفتحة على الحوار والتفاعل المتزايد. ندعو إلى تعاون بنّاء قائم على مبادئ المنفعة المتبادلة والثقة المتبادلة، بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز رفاهية شعوبنا.
نُقدّر عالياً دعم الاتحاد الأوروبي لتطلعاتنا نحو انفتاح المنطقة وازدهارها وتعزيز استقلاليتها. ومن المهم بشكل خاص أن يُشاركنا الاتحاد الأوروبي هدفنا المتمثل في تحويل آسيا الوسطى إلى منطقة موحدة وديناميكية، مستعدة لشراكة منفتحة ومتساوية مع جميع أصحاب المصلحة.
ستُمثل القمة القادمة علامةً فارقةً في علاقاتنا. ونحن على ثقة بأن نتائج اجتماع سمرقند ستفتح آفاقاً جديدةً لمزيد من التعاون.
