المشروعية والثبات التشريعي فى العقود الاقتصادية الجديدة

إبراهيم عوف

تحت رعاية السيد د. أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي والسيد أشرف عبد التواب سالمان – وزير الاستثمار بجمهورية مصر العربية بدأت بمدينة شرم الشيخ فعاليات “الملتقى العربي الأول العقود الاقتصادية الجديدة بين المشروعية والثبات التشريعي” الذى تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال الفترة من 25 – 28 يناير الجاري.

افتتح أعمال الملتقى الدكتور عادل السن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم ومنسق عام الملتقى نيابة عن سعادة الأستاذ الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة، والأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزى محمد أستاذ ورئيس قسم القانون العام – كلية الحقوق – جامعة المنصورة والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي بمصر.

وقال د.عادل السن في كلمة وجهها للمشاركين تتعدد أنواع العقود وفقا للأعمال والأنشطة التي تتطلبها الأنشطة الاقتصادية في الدولة و اختيار نوع العقد يعتمد على طبيعة المشروع والنشاط وتختلف مسميات العقود أحيانا ولكنها تكون بشكل عام على احد أشكال عقود الانتفاع او الامتياز بمختلف أنواعها ومن هذا المنطلق تعقد المنظمة هذا الملتقى بهدف طرح الموضوعات بطريقة تفاعلية مع خبراء الملتقي بعيداً عن الأطر النظرية و الأكاديمية من خلال إلقاء الضوء علي المشكلات العملية والتجارب العربية في إبرام العقود الاقتصادية في ضوء قوانين المنافسات و المناقصات و العقود الحكومية , و كذا قوانين الاستثمار و ما يرتبط بها من مهارات التفاوض و ضوابط الصياغة و اشكاليات التنفيذ ، مدي مراعاة التوازن بين المشروعية و الثبات التشريعي بما يحقق مبدأ اقتصاديات العقد بالإضافة إلي كيفية حسم المنازعات الخاص بالعقود الاقتصادية كعقود ال PPP , BOT و عقود الاستثمار سواء من خلال المحاكم او التحكيم او النظم الودية ، مع عرض لأهم التطبيقات القضائية في هذا الشأن.

أشار د. صلاح الدين فوزى الضوء على أهم محاور الملتقى مشيرا إلى أنها تتناول الملامح العامة لمناخ الاستثمار في الدول العربية، و أثر تدويل المال ورأس المال على الاستثمار، ومدى دستورية تشريعات الخصخصة، وأشكال وصور عقود الخصخصة و بطلان خصخصة الأصول المؤممة والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، وأثر بطلان العقود على شرط التحكيم (مبدأ استقلالية شرط التحكيم)، ومفهوم الأمن القومي والتصحيح التشريعي، وأثر علاقة قانون العقوبات بالعقود الاقتصادية، مع عرض لرؤية مستقبلية لتحقيق التوازن بين الثبات التشريعي والمشروعية للعقود ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة (الجزاءات المالية الضريبية – الجزاءات الإدارية).

وتختتم فعاليات الندوة بتسليم الشهادات للمشاركين ممثلي الدول العربية من المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة الكويت، جمهورية السودان، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، جمهورية العراق، سلطنة عمان، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.