أكد أمير سعيد ايرواني السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة بان الكيان الإسرائيلي يهدد الدول الأخرى في المنطقة بالإبادة النووية، وترسانته النووية تعتبر تهديدا خطيرا للسلام والأمن الاقليمي والعالمي.
وأضاف أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية: إن إحياء هذا اليوم هو فرصة للمجتمع الدولي لإجبار الكيان الاسرائيلي على الانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية دون أي شروط مسبقة ووضع جميع منشآته النووية تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن الوضع الحالي مثير للقلق، لأن الكيان الإسرائيلي يهدد دولاً أخرى في المنطقة بالإبادة النووية، وتعتبر ترسانته النووية تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين والعالميين.
وبحسب irna، جاء في كلمة ايرواني: في البداية، أود أن أشكركم على عقد هذا الاجتماع، وأود أيضا أن أضم صوتي إلى أصوات الوفود الأخرى في توجيه الشكر إلى جمهورية كازاخستان على مبادرتها للترويج لليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية.
وأضاف: في الواقع فإن الاحتفال بهذا اليوم هو بمثابة تكريم لضحايا التجارب النووية؛ الأشخاص الذين عانوا في الماضي ما زالوا يعانون الآن وسيستمرون في المعاناة في المستقبل بسبب الآثار الدائمة للاشعاعات النووية، الأشخاص الذين لم يكونوا في الغالب من مواطني البلدان التي تجري فيها هذه التجارب.
وتابع: إن إحياء هذا اليوم يبرهن أيضا على التزام المجتمع الدولي بحماية البيئة من الآثار المدمرة للتجارب النووية، التي تم إجراء الكثير منها خارج حدود البلدان التي أجرتها.
واضاف: بالمثل، فإن الاعتراف بهذا اليوم كحدث دولي يعكس التزام المجتمع الدولي طويل الأمد بإنهاء تجارب الأسلحة النووية، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.
وقال ايرواني: في إحياء اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية، ينبغي مخاطبة الدول التي تمتلك الأسلحة النووية بشكل خاص، لأنها تمتلك القدرة على إجراء مثل هذه التجارب. منذ عام 1945، تم إجراء ما يقرب من 2000 اختبار، أجرت الولايات المتحدة وحدها 1054 منها.
واردف: في حين تخطط كل الدول المسلحة نووياً لتحديث أو إطالة عمر أسلحتها ومنشآتها النووية، وتسعى إلى تطوير أسلحة نووية جديدة أسهل في الاستخدام، فإن إنهاء تجارب الأسلحة النووية أمر بالغ الأهمية.
واستدرك انه في هذا الصدد، تتحمل الدول الحائزة للأسلحة النووية المسؤولية الرئيسية. ويجب عليها اتخاذ تدابير عملية لوقف جميع أنواع تجارب الأسلحة النووية. في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي عام 2000، التزمت الدول الحائزة للأسلحة النووية بالتوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية دون تأخير، وهي خطوة من بين 13 خطوة عملية لتنفيذ المادة السادسة من معاهدة منع الانتشار النووي.
واكد بان الدول الحائزة للأسلحة النووية تتحمل المسؤولية الأساسية عن دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، ويتعين عليها أن تأخذ زمام المبادرة في هذه الجهود، واضاف: إن التصديق على هذه المعاهدة من قبل الدول الحائزة للأسلحة النووية سيكون خطوة مهمة نحو إعادة بناء ثقة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية والمجتمع الدولي.
واوضح ان الوضع الحالي يظهر أنه، بغض النظر عن أهمية الوقف الطوعي للتجارب النووية، فإن هذا الوقف لا يمكن أن يحل محل الحظر العالمي والشامل والملزم قانونا على جميع أنواع التفجيرات النووية، بما في ذلك الطرق البديلة.
واضاف: كما يشكل إحياء هذا اليوم فرصة للمجتمع الدولي لإجبار الكيان الإسرائيلي على الانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية دون أي شروط مسبقة، ووضع جميع منشآته النووية تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن الوضع الحالي مثير للقلق، لأن الكيان الإسرائيلي يهدد دولاً أخرى في المنطقة بالإبادة النووية، وتعتبر ترسانته النووية تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين والعالميين.
وقال: إذ نحتفل بهذا اليوم، يجب علينا مرة أخرى أن نجدد التزامنا بالهدف النبيل والإنساني المتمثل في الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وهو الضمان المطلق الوحيد ضد التهديد باستخدام هذه الأسلحة اللاإنسانية أو استخدامها.
وختم كلمته بالقول: ان جمهورية إيران الإسلامية، بصفتها أحد الموقعين على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، تعتبر هذه المعاهدة خطوة نحو نزع السلاح النووي وتعتقد أن هذه المعاهدة لا يمكن أن تحل محل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية. وبالتالي، يجب أن يظل نزع السلاح النووي على رأس أولويات المجتمع الدولي ويجب حظر جميع أنواع التجارب النووية بشكل قاطع. إن مثل هذه التجارب لا تتعارض مع روح ونص معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية فحسب، بل إنها في المقام الأول من الأهمية تشكل انتهاكاً للالتزامات القانونية للدول الحائزة للأسلحة النووية بموجب المادة السادسة من معاهدة منع الانتشار النووي.
