متى تحترم اليونان “الخط الأخضر” لقبرص التركية؟!

رئيس التحرير يكتب

تجدر الإشارة إلى أنه مع عملية السلام التي تمت في 20 يوليو 1974، تم منع ضم الجزيرة إلى اليونان، وتم إحلال السلام في الجزيرة من خلال وضع حد للفظائع التي تعرض لها الشعب القبرصي التركي، الذين حاولوا إبادتهم من جزيرة قبرص بشتى أنواع القسوة، بما في ذلك القتل الجماعي.

وقام الجانب القبرصي اليوناني، الذي لا يقبل المساواة في السيادة بين الشعب القبرصي التركي، الشريك المؤسس لـ “جمهورية قبرص” التي تأسست عام 1960، بوضع القبارصة الأتراك تحت الحصار بطردهم من كافة مؤسسات دولة الشراكة بقوة السلاح.

ونتيجة للقسوة غير المسبوقة التي مارستها الميليشيات المسلحة القبرصية اليونانية ضد الشعب القبرصي التركي، تم تحديد “الخط الأخضر” الذي يقسم الجزيرة إلى منطقتين، وتم نشر قوة السلام التابعة للأمم المتحدة في الجزيرة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 186 (1964) المؤرخ في 4 مارس 1964. وعلى الرغم من وجود قوة السلام التابعة للأمم المتحدة في الجزيرة، تم تدمير 103 قرى قبرصية تركية أمام أعين المجتمع الدولي بين عامي 1963 و1974، وظل الشعب القبرصي التركي يتعرض للفظائع والانتهاكات الإنسانية غير المسبوقة وأجبر على العيش في العزلة في المناطق الصغيرة المحاصرة (anklav).

في 15 يوليو 1974، حاول المجلس العسكري اليوناني في أثينا، بالتعاون مع المنظمة الإرهابية القبرصية اليونانية EOKA، القيام بانقلاب لتحقيق هدف إينوسيس (ضم قبرص إلى اليونان) في الجزيرة. وفي واقع الأمر، فقد تم تعريف هذه الحالة على أنها احتلال ينتهك استقلال وسيادة “الجمهورية” في الخطاب الذي ألقاه رئيس تلك الفترة المطران مكاريوس أمام مجلس الأمن الدولي في 19 تموز/يوليو 1974.

إن عملية السلام القبرصية، التي نفذتها تركيا لمنع ضم الجزيرة إلى اليونان وإراقة المزيد من الدماء في الجزيرة باستخدام حقوقها الناشئة عن اتفاقيات الضمان والتحالف، لم تجلب السلام والهدوء والأمن للقبارصة الأتراك فحسب. لقد جلب السلام إلى الجانب القبرصي اليوناني وضمن الإطاحة بالمجلس العسكري في اليونان واستبداله بالإدارة المدنية.

ومن ناحية أخرى، ووفقاً لاتفاقية التبادل الطوعي للسكان التي تم التوصل إليها بين الطرفين في الجولة الثالثة من المفاوضات التي عقدت في فيينا في 2 أغسطس 1975 تحت رعاية الأمم المتحدة، تم نقل الشعب القبرصي التركي والقبرصي اليوناني الموجودين في الجزيرة إلى شمال وجنوب قبرص على التوالي. وقد تم تسجيل هذه المعاهدة وتنفيذها بوضوح في وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة.

ونتيجة لاستمرار الفظائع ضد القبارصة الأتراك، تم تنفيذ المرحلة الثانية من عملية السلام في 14 أغسطس 1974. ومع المرحلة الثانية من عملية السلام، التي لها معنى كبير في وجود الشعب القبرصي التركي، تتاح للقبارصة الأتراك الفرصة للعيش بحرية وأمان على أرضهم.

ففي نهاية المطاف، لم تكن هناك منذ أكثر من 60 عاما حكومة دستورية أو جمهورية واحدة يمكن أن تمثل كلا الشعبين في الجزيرة. ولم يكن لأي من الطرفين في الجزيرة سلطة الحكم على الآخر، وكان كل جانب يحكم نفسه. وبينما اغتصب الجانب القبرصي اليوناني أجهزة الدولة في جمهورية الشراكة وادعى بشكل غير قانوني أنه “حكومة قبرص”، واصل الشعب القبرصي التركي حكم نفسه باستخدام سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1983، تم إنشاء الحقوق السيادية والحق في تقرير المصير في إطارها تأسست جمهورية شمال قبرص التركية.

ومع ذلك، منذ عام 1968، عُقدت جولات عديدة من المفاوضات، بوساطة الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق على أساس “اتحاد ثنائي المنطقة وثنائي الطائفة على أساس المساواة السياسية” بين الطرفين لكنها فشلت بسبب الموقف المتعنت للجانب القبرصي اليوناني.

وقد رفض الجانب القبرصي اليوناني جميع خطط التوصل إلى اتفاق محتمل التي ظهرت خلال المفاوضات، بما في ذلك مسودة الاتفاق الإطاري 1985-1986، وسلسلة أفكار عام 1992 التي رعتها الأمم المتحدة، وحزمة تدابير بناء الثقة لعام 1994، واجتماع الأمم المتحدة في أبريل 2004 وخطة التسوية الشاملة (المعروفة أيضًا باسم خطة عنان). أحدث مثال على عمليات التفاوض غير الناجحة هي العملية التي بدأت في عام 2008 وانتهت في عام 2017 في كران مونتانا، والتي لم تكن حاسمة مرة أخرى بسبب التعنت والمطالب المتطرفة للجانب اليوناني.

اليوم، هناك شعبان منفصلان ودولتان منفصلتان في الجزيرة، يتمتعان بالحكم الذاتي ولديهما لغتين وديانتين وثقافتين مختلفتين. ولا يحق لأي من هاتين الدولتين السيادة على الأخرى. وأي اتفاق يمكن التوصل إليه بين الطرفين في الجزيرة في المستقبل يمكن أن يبنى على هذه الحقيقة فقط. ومن الضروري أن يفهم المجتمع الدولي هذه الحقيقة في أقرب وقت ممكن من أجل إرساء مستقبل دائم ومستدام للقضية القبرصية.

وفي هذه المرحلة، يطالب الجانب القبرصي التركي بتأكيد المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي، في إطار حقوقه الأصيلة. وفي هذا السياق، من المرغوب فيه إقامة تعاون مبني على علاقات حسن الجوار في ضوء الواقع الراهن في الجزيرة، أي على أساس وجود دولتين مستقلتين وذوي سيادة.

مرعش المغلقة:

تقع مرعش المغلقة داخل حدود جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC) وتخضع للسيادة الكاملة لجمهورية شمال قبرص التركية. ومع ذلك، وكدليل على حسن النية، منح الجانب القبرصي التركي منطقة مرعش المغلقة وضع المنطقة العسكرية في عام 1974. ومع ذلك، فقد رفض الجانب القبرصي اليوناني حتى الآن جميع خطط الاتفاق وتدابير بناء الثقة التي تغطي مرعش المغلقة.

في هذه المرحلة، قررت سلطات جمهورية شمال قبرص التركية فتح منطقة مرعش المغلقة تدريجيًا للاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أنه لا يوجد أحد يعيش في المنطقة المغلقة منذ 50 عامًا والظروف البيئية في المنطقة التي تتدهور يومًا بعد يوم.

أولاً، في أكتوبر 2020، فتحت سلطات جمهورية شمال قبرص التركية شارعين وشواطئ، وهي مناطق عامة معينة في مرعش المغلقة، ليتمكن الأشخاص من الوصول إليها بغض النظر عن جنسيتهم. في يوليو 2021، أزالت حكومة جمهورية شمال قبرص التركية جزءًا بنسبة 3.4% من مرعش المغلقة من المنطقة العسكرية كمنطقة تجريبية. الغرض من هذا القرار هو التأكد من أن لجنة الممتلكات غير المنقولة (TMK)، التي تم إنشاؤها وفقًا لسوابق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، لتقييم مطالبات القبارصة اليونانيين فيما يتعلق بالممتلكات في جمهورية شمال قبرص التركية والتي مدى فعاليتها تم تأكيده بالفعل من قبل المحكمة، ويوفر التعويض والتبادل في الطلبات المتعلقة بـمرعش المغلقة وكذلك لضمان إمكانية تقييم طلبات استرداد الأموال.

وعلى النقيض من حملة التضليل التي يشنها الجانب القبرصي اليوناني، لا تنفذ جمهورية شمال قبرص التركية أي “خطة لإعادة التوطين” في منطقة مرعش المغلقة، ويتم احترام القانون الدولي وحقوق الملكية.

ويبقى السؤال: متى تحترم اليونان “الخط الأخضر” لقبرص التركية؟!