رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار السيد رئيس الجمهورية بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة لتفعيلها على أرض الواقع”.
وتعتبر المنظمة أن تأييد السيد رئيس الجمهورية لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، وتأكيده على ضرورة تفعيل البدائل القانونية والتعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن تعرضوا لحبس احتياطي مطول، بالإضافة إلى حرصه على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يمثل خطوة إيجابية قد تدفع بالإصلاحات السياسية والتشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى الأمام.
كما تؤكد المنظمة أن تصريحات السيد الرئيس وتفاعله الإيجابي مع مخرجات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعد مؤشرًا صحيًا، لكن الوصول إلى النتائج المرجوة يتطلب من الجهات التنفيذية والتشريعية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات.
جدير بالذكر أن هذه المخرجات جاءت نتيجة لجلسات الحوار الوطني التي شاركت فيها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى جانب عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة والسياسيين والخبراء من مختلف الاتجاهات.
من جانبه، عبر السيد/ عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تفاؤله بمحتوى توجيهات وتصريحات السيد الرئيس، وأكد على أهمية الإسراع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة الجنائية في مصر بالشكل الأمثل.
#الحوار_الوطني
#الحبس_الإحتياطي
#الحقوق_السياسية_المدنية
#الجمهوريةالجديدة
#حقوق_الإنسان
