كتبت: ناهد إمام
15 مليون جنيه مصري توفير تمويل للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة
فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، واتحاد المستثمرات العرب ، نظم الاتحاد برئاسة د. هدى يسي ، ندوة لعرض خطة عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المشتركة من خدمات دعم مالى وفنى.
العربية بحضور رؤساء لجان الاتحاد المختلفة وأعضاء الاتحاد من مستثمرات ومستثمرين وسيدات ورجال أعمال.
وتضمن وفد الجهاز كل من د. .رأفت عباس ، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات ورئيس القطاع المركزى للخدمات غير الماليه و المهندس خالد عبد المجيد رئيس المكتب الفني ، ومجدى عبد الكريم ، رئيس قطاع الائتمان ورئيس لجنة تسيير مذكرة التفاهم المشتركة ، ورميح عبد الحسيب مدير مكتب القاهرة الإقليمي، ولمياء عبد الحميد مدير إدارة الدعم الفني وتطوير السياسات ومقرر لجنة تسيير مذكرة التفاهم.
وبدأت الندوة بكلمة ترحيب من د. هدى يسي ، بوفد الجهاز مؤكدة أهمية التعاون المشترك والتعريف بخدمات الجهاز لدعم قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي المنعقدة برعاية رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر 2024 بمحافظة أسوان ، دعما للتنمية الشاملة المستدامة.
وأشارت إلى أن التعريف بخدمات الجهاز واستفادة أعضاء الاتحاد ، ينقل صورة إيجابية لدعم الدولة لمجتمع الأعمال بالخارج ، مما يساهم فى جذب الشركات من الدول العربية والإفريقية ودول البريكس والشراكة المصرية المشتركة فى قمة الاستثمار لبحث فرص الشراكة الاستثمارية ، والاستفادة من تلك المزايا ، خاصة أن مصر هى البوابة الشرعية لدول القارة الإفريقية ولديها العديد من الاتفاقيات مع الدول الخارجية ومنها صربيا.
وقالت أن دعم الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يتواكب مع أحد أهداف قمة الاستثمار والعمل نحو دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.
وفى كلمته أكد د. رأفت عباس ، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات ، أن الجهاز يهدف إلى التعاون مع مؤسسات تنموية تفيد المجتمع أسوة باتحاد المستثمرات العرب مؤكدا دعم قمة الاستثمار وأهدافها التنموية.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل حاليا على إقامة منصة قومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتضمن تقديم كافة خدمات الجهاز من خلالها لاستفادة جميع المشروعات منها.
وأوضح أن الجهاز لديه مرونة فى تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية بما يتناسب مع كل قطاع مشيرا إلى أن هناك حوالى مليون خريج سنويا يحتاج إلى عمل ويساهم الجهاز فى توفير برنامج تدريبي لمدة 3 أيام تحت شعار “اعرف قدراتك ” ، لخدمة الطالب المتخرج ومساعدته للعمل.
وأوضح أن خدمات التمويل والبرامج التمويلية تقدم بأسهل طرق سداد للراغبين في إقامة وتنفيذ وتطوير مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال د. رأفت ، أن الجهاز لديه شبكة كبيرة من الشركاء ويمنح تخفيضات للخدمات المقدمة للعملاء أعضاء الشركاء منها اتحاد المستثمرات العرب، موضحا أن هناك خدمات كثيرة مقدمة منها التسويق الإلكتروني والاستفادة من مراكز التكنولوجيا ومنح التراخيص للمشروعات القائمة وأيضا مؤقتة للمشروعات الجديدة من خلال الشباك الواحد حيث يوجد 33 منفذ فى 27 محافظة .
وأكد أن الجهاز يخدم تسويق منتجات المشروعات من خلال 4 منافذ هى التسويق الإلكتروني أو دعمها بالمعارض أو من خلال الاستفادة من حجم المشتريات الحكومية التى تصل الى 40 % من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وأيضا من خلال لقاءات B2B.
وأضاف د. رأفت ، أن الجهاز يساهم في مساعدة الشركات المتوسطة على الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية.
ومن جانبه يقول خالد عبد المجيد رئيس المكتب الفنى ، أن الجهاز يقدم مزايا كثيرة مالية وفنية مشيرا إلى أنه خلال عام ونصف من يناير 2023 حتى منتصف العام الجارى ، ، قدم الجهاز 196 ألف قرض بقيمة 8 مليار جنيه ساهمت فى توفير 398 ألف فرصة عمل وكان نصيب المشروعات الصغيرة من القروض 2.6 مليار جنيه.
وأضاف ، أن الجهاز قدم خدمات غير مالية خلال نفس الفترة حيث تم تدريب أكثر من 17 ألف متدرب ومتدربة.
وإصدار 15.395 ألف رخصة مؤقتة من خلال الشباك الواحد ، بالإضافة إلى دعم المشاركة العربية فى المعارض ومنها معرض تراثنا المنتظر إقامته شهر ديسمبر القادم وتشارك فيه تونس واتحاد المستثمرات العرب.
ومن جانبه أكد رميح عبد الحسيب مدير مكتب القاهرة الإقليمي، حرص الجهاز على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للدخول فى المنظومة الرسمية للاقتصاد الوطنى والتى تصل إلى حوالى 98% منها غير مرخصة.
وأشار إلى أن الصندوق الاجتماعي منذ تأسيسه من حوالى 33 عام ثم تحويله عام 2018 بقرار رئيس الجمهورية الرئيس السيسي إلى جهاز تنمية المشروعات ويتبع مجلس الوزراء ،يولى أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل وتنمية المناطق الأكثر احتياجا من خلال تمويل تلك المشروعات.
وفيما قال مجدى عبد الكريم رئيس قطاع التمويل بالجهاز ، أن هناك دراسات كاملة يتم إعدادها قبل منح القروض للمشروعات ، مشيرا إلى اتساع رقعة تمويل المشروعات وتصل إلى 15 مليون جنيه مصري في حالة تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة في القطاع الصناعي والتجاري والمشروعات الخدمية والزراعية وتلك المتعلقة بالإنتاج الحيواني وكذلك في مجال الطاقة المتجددة ويصل الي 30 مليون جنيه مصري في حالة تمويل المشروعات المتوسطة في كافة القطاعات.
وأوضح أن التمويل المقدم يشمل كافة القطاعات الاقتصادية صناعة وزراعة وطاقة وكهرباء مؤكدا أن الجهاز يقف بجوار الحالات المتعثرة عن السداد سواء كان تعثر إرادى، أو لا إرادى للمساهمة فى إعادة هيكلة المشروع ، حيث بلغت نسبة التعثر العام الماضى معدل 1.5% فى المشروعات الممولة من الجهاز .
وفيما أكد المهندس على زين العابدين عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الطاقة ، على أن الفائدة المقدمة من جهاز تنمية المشروعات تعد هامة للاستثمار بعد توقف مبادرة البنك المركزة ال5% .موضحا أن سعر الفائدة المقدمة من خلال المشروعات المشتركة ما بين الكيانات المصرية وكيانات من الدول الخارجية .
وأشار إلى أن الفائدة التي يتم فرضها على القرض تختلف باختلاف نوع المشروع، فى المشروعات الصناعية مقارنة بالفائدة على قرض المشروعات الخدمية والتجارية.
