الشراكة المصرية الأوروبية … ترسيخا لعصر جديد

علاء زياد

“لم يمض سوى 100 يوما تم تدشين عصرا جديدا من الصداقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واليوم نحصد الثمار” عبارة جسدت ولخصت بها رئيسة المفوضية الأوروبية “فون دير لاين” ما وصلت إليه العلاقات المصرية الأوروبية منذ ترفيع مستواها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس الماضى، حيث ارتكزت هذه الشراكة على ستة محاور، كان الاستثمار أبرزها لتصبح أوروبا كما ذكرت رئيسة المفوضية بأن أوروبا أكبر شريك للتجارة والاستثمار في مصر، ولها حصة تبلغ 40 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويأتي هذا الاهتمام الأوروبي بمصر من جانبين عبرت عنهما بوضوح أيضا رئيس المفوضية حينما ذكرت تحديدا بأن قرار رفع مستوى الشراكة بين الجانبين يأتي لدور مصر ومكانتها فهى “بوابة لأوروبا، ورفاء ورخاء مصر مهم جدا لبقية المنطقة”، ويعنى ذلك بوضوح ان مصر بمكانتها التاريخية وموقعها الجغرافى كانت ولا تزال تملك العديد من المفاتيح الرئيسية في إدارة شئون العالم والمنطقة، وهذا ردا قاطعا على كل من يحاول ان يقلل من دور مصر او يجحم هذا الدور، إذ انه دور تاريخى كما قال جمال حمدان بأن الدور يبحث دائما عن مصر.

واليوم حينما نشهد مؤتمرا استثماريا أوروبيا كبيرا على الأرض المصرية يتأكد لنا هذه الرؤية وهذا التوجه الذى يقدر مكانة مصر ودورها، وأن الاستثمار في مصر هو مفتاح الاستقرار والتنمية ليس فقط لصالح الدولة المصرية كما يرى البعض وإنما لصالح مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، فما حققته مصر على مدار السنوات العشر الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014 نجح في الانتقال بمصر من وضع يهدد كيانها ووجودها بسبب جماعات التطرف والإرهاب التي حاولت خطف الدولة المصرية، والانتقال بها إلى وضع الدولة الوطنية ذات السيادة صاحبة القرار الإقليمي والمؤثرة بلا شك في العديد من القرارات الدولية، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى في كلمته في افتتاح المؤتمر الاستثماري حينما أشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية ويؤكد قدرة وإرادة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية والمضي قدماً نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.

ملخص القول إن مكانة مصر ودورها في المنطقة والعالم بأسره يقر به الجميع وان نجاح الاستقرار والامن في المنطقة يتطلب ان تتمكن الدولة المصرية من ان تحقق مشروعها التنموى بشكل يقدمه نموذجا لجوارها الاقليمى لعبور الازمات والتحديات.