أشرف أبو عريف
السفيرة سها جندي:
– الصندوق أحد أهم التوصيات الصادرة عن النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج في يوليو الماضي وسيتم تدشين الصندوق رسميًا خلال النسخة الخامسة للمؤتمر والمقرر انعقادها بالقاهرة في أغسطس المقبل
– سعداء بتعاون وزارتي الهجرة والتضامن الاجتماعي لتوفير “مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية للمصريين في الخارج وخصوصا في حالات الطوارئ من خلال صندوق استثماري يوفر ما يحتاجونه من خدمات”
– صندوق الطوارئ سيدار من قبل جمعية عامة من أعضائه بمساعدة خبراء الوزارتين وجاري إعداد الدراسات الاكتوارية الخاصة به وسيتم تحميل شباك خاص به على التطبيق التليفوني للمصريين في الخارج ليكون متاحاً للجميع
وزيرة التضامن الاجتماعي:
– الوزارة معنية بالحماية الاجتماعية والتأمينية للمواطن سواء داخل مصر أو خارجها، بالإضافة إلى دعمه في الأوقات الطارئة والأزمات
– بنك ناصر سيكون راعيا أساسيا لصندوق حماية وتأمين المصريين وأحد الرعاة في النسخة الخامسة لمؤتمر”المصريين بالخارج” ونعمل على إنشاء فروع له خارج البلاد
– الصندوق اختياري وليس إجباريا وسيطرح عددا من المزايا الاقتصادية والاجتماعية الجاذبة واستثماراته ستعود على المصريين بالخارج
استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث المستجدات الخاصة بإنشاء صندوق الطوارئ ورعاية المصريين في الخارج، وذلك بحضور أ. عماد سوريال، مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية، والمستشار نمير نجم، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، وأ. سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، وأ. كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
أعربت السفيرة سها جندي عن بالغ امتنانها بلقاء الدكتورة نيفين القباج، موضحة أن هذا اللقاء يأتي لمناقشة التفاصيل الخاصةً بإطلاق وتوفير المزيد من آليات الخدمات الخاصة والتي طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها والتي سيتم توفرها من خلال صندوق الطوارئ ورعاية المصريين بالخارج، والجاري انشائه بدعم وتنسيق بين الوزارتين، خاصة وأن الصندوق صادر بتوصية عن النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج خلال انعقاده بالقاهرة العام الماضي، ليكون ظهيرا لحماية المصري من شرور وخبايا الايام التي قد تواجههم او تواجه غيرهم من مصريين في بلاد الإقامة ويضطرون للاعتماد علي مواردهم الخاصة لدعم أشقائهم وغالباً ما يأتي هذا علي حساب احتياجاتهم الأساسية.
وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة حرصها على تدشين صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج، ليكون صندوقا استثماريا لأعضائه، ويوفر أيضا ما يحتاجونه من خدمات وتيسيرات، لنسبة كبيرة من المصريين بالخارج ممن يرغبون في الخدمات التي سيقدمها الصندوق.
وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الهجرة إن توفير “مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية”، هي أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، ولدينا رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدماً في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية لهم خاصة في أوقات الأزمات، متابعة بأن مطالب المصريين بالخارج تمثلت في توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، وانطلاقا من هنا جاءت فكرة تدشين صندوق للطوارئ لرعاية المصريين في الخارج ومساعدتهم عندما تتعذر الاحوال المعيشية، مؤكدة أن خدمات الصندوق والمزايا التي سيطرحها كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، ومخطط أن يكون للصندوق شق تكافلي وآخر استثماري.
وفي نفس السياق، تطرقت السفيرة سها جندي في حديثها إلى الإشادة بالشباب المنظم لحفل “إفطار المطرية” الجماعي السنوي، وأوصلت سيادتها رسالة من أبناء المطرية تستهدف تسجيل نشاطهم الخدمي تحت مظلة وزارة التضامن كمؤسسة أهلية خدمية تساعد أبناء حي المطرية في جميع مناحي الحياة، الصحة، التعليم، وغيرها من خدمات، مستهدفين أن تكون تلك المؤسسية التي تخدم الحي نموذجا للعمل الأهلي يحتذي به من جميع الأحياء الشعبية.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن يمكن لهذه الفكرة أن تتحول لمؤسسة غير هادفة للربح، تمارس عملها في إطار مؤسسي، مع إدراج مجموعة من الأهداف المجتمعية التي يستطيع هؤلاء الشباب القيام بها، لخدمة أهالي المنطقة في مجالات مختلفة، من بينها التكافل الاجتماعي، كذلك عمليات تطوير وتجميل المنطقة الأثرية لجعلها مزارا سياحيا يمكن لأهل المطرية أن يبدأوا في بعض الحرف التقليدية التي تخدم المزارات وتتحول إلي هدايا تذكارية الزائرين وغيرها من أفكار تساعد علي العمل والتوظيف للشباب، وتستفيد بما تحقق من شهرة لمنطقة المطرية عالميا، وقد أعربت معالي وزيرة التضامن عن ترحيبها باستقبال هؤلاء الشباب وتسجيل حي المطرية كمؤسسة أهلية، واعدة بترتيب نقطة اتصال لتسهيل كل الأمور للوصول إلى هذا الحلم.
من جانبها، رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوفد المرافق لها، متمنية لها نجاح النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، ومعلنة استمرار مشاركة بنك ناصر الاجتماعي به أحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن كلتا الوزارتين يجمعهما العمل المشترك في الاهتمام بتوفير أقصى درجات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، سواء كان هذا المواطن داخل البلاد أو خارجها، هذا بالإضافة إلى أهمية دعمه ومساندته في أي أوقات طارئة يمر بها سواء كانت تلك الطوارئ ناتجة عن إنهاء عقد عمله وحدوث تعطل مفاجئ عن العمل، أو حدوث مرض أو عجز، أو وفاة.
وأضافت القباج أن المصريين في الخارج قد تفاجئهم ظروف غير متوقعة مثل إجراءات تقاضي ضده، وهو قد يحتاج لدعم قانوني، أو وقوع في دين ويحتاج إلى تقسيط المديونية، كما يمكن للصندوق أن يوفر خدمات إعانة في أوقات التعطل لحين الحصول على فرصة كسب عيش أخرى، وتولي كلتا الوزارتين اهتماماً خاصاً بحماية النساء في الخارج، والتأكد من حصولهم على التأمين الكافي، وأخيراً يمكن للصندوق أن يساهم في تحمل نفقات شحن الجثامين حال حدوث وفاة خارج البلاد لا قدر الله، والمساهمة في رجوع أفراد الأسرة من الخارج.
وأشارت القباج إلى أن بنك ناصر الاجتماعي نجح في تقديم حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتناسب مع الشرائح المستهدفة للعملاء بشكل ميسر وبكفاءة وفاعلية كونه بنك “لكل المصريين” وهي منهجية يتبناها ليتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية، وقد ساهم ذلك في دمج مزيد من العملاء في الشمول المالي، كما تم طرح نماذج متنوعة وجاذبة للادخار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والحرص على تعزيز ثقافة الادخار لصغار المودعين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البنك يتيح خدماته الاقتصادية للصندوق من خلال إقراض منخفض الأرباح نسبياً، كما أن لديه منتجات مصرفية متنوعة تخص كافة أفراد الأسرة، مثل الطلاب وتقسيط مصروفات التعليم، وتأثيث منزل الزوجية، وتقسيط شراء السيارات، كما أن لديه منتج مصرفي يخص الهبة المشروطة، وآخر معني بتأمين كبار السن، بالإضافة إلى عدد من المزايا الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال تدشين الصندوق بصورة رسمية في فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين في الخارج الذي تنظمه وزارة الهجرة خلال الفترة المقبلة.
وقد أكد الطرفان أن الصندوق سيطلق تحت مسمى “”صندوق حماية وتأمين المصريين في الخارج”، وهو صندوق طوعي اختياري وليس ملزم، وكثير من خدماته سيتم قصرها على المشتركين فقط، كما أنه سيكون له شق تكافلي يتم إتاحته للمواطنين الأولى بالرعاية أو من يمرون بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خارج البلاد، مع اعتبار أن وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر سيكون لهما مساهمة سنوية منتظمة في الصندوق. 
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التعاون ومواصلة عقد اجتماعات مشتركة بين الوزارتين تمهيدا لإطلاق صندوق المصريين بالخارج في النسخة الخامسة في مؤتمر المصريين في الخارج المقرر انعقاده يومي 4 و5 أغسطس المقبل، إلى جانب التواصل البَناء لتلبية طموحات المصريين بالخارج ورعايتهم وتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات لهم.
