رأس معالي محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية التي بدأت أعمالها بالعاصمة الإدارية المصرية، برعاية فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد العرب، ومحافظي البنوك المركزية العربية، ورؤساء الهيئات والمؤسسات المالية العربية، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.
وحضر الجلسة الافتتاحية دولة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر عبدالرحمن بن سالم الدهاس.
وقال الدكتور مدبولي في كلمته نيابة عن الرئيس المصري: “إن انعقاد الاجتماعات هذا العام يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية، لاسيما الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها الاقتصادية على الدول كافة، ومن بينها الدول العربية، لافتًا الانتباه إلى أهمية دور الهيئات المالية العربية في دعم الدول العربية على تجاوز التحديات الراهنة، والعمل على استئناف خططها التنموية بما يرقى لتطلعات شعوبها.
وأشار إلى أنه برغم ما قدمته الهيئات المالية العربية من دعم ومساندة لجهود التنمية في البلدان العربية، فإنها مُطالبة بالقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة التي تحتاج فيها الاقتصاديات العربية لمزيد من الدعم المالي والفني لمواجهة التحديات الراهنة لاسيما عبر دعم قدرتها على زيادة صادراتها وتعزيز التجارة العربية البينية.
من جهته، دعا رئيس الجلسة معالي وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري في كلمة مماثلة، إلى ضرورة تكاتف جهود المؤسسات والهيئات المالية العربية لتطوير آليات عملها في المرحلة المقبلة، وتعزيز التعاون فيما بينها لمواصلة شراكاتها الناجحة مع الحكومات العربية، متمنيًا أن تحقق الاجتماعات الأهداف المرجوة منها في دعم الاقتصادات العربية، ومساندة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي المصري الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها، “إن إسهام المؤسسات العربية رئيسية وفاعلة في تحقيق التكامل العربي، من خلال تمويل المشروع المصري السعودي للربط الكهربائي الذي يربط أكبر منظومتين في الوطن العربي بما يعزز مصادر الطاقة، ويؤسس للربط العربي الشامل”.
وأشارت إلى أن الهيئات المالية العربية أصبحت تشكل عنصرًا فاعلًا في المنظومة الدولية وداعمًا قويًا لجهود إصلاح الهيكل المالي، لافتة الانتباه إلى أن التحديات الجسيمة التي يواجهها الوطن العربي تتطلب الاستمرار في تطوير عمل المؤسسات العربية وتمكين القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وأوضحت أن مؤسسات التمويل العربية لديها إمكانيات كبيرة لدعم العمل المناخي في ظل زيادة الفجوات التمويلية وضيق الحيز المالي عالميًا، مثمنة مبادرة مجموعة التنسيق العربية بإتاحة 24 مليار دولار للدول الأعضاء للتصدي للأزمات المناخية حتى 2030.
وأفادت أن دعم الدول الأعضاء للمؤسسات العربية وتعزيز قاعدتها المالية يمكنها من تحقيق رسالتها على المستويين العربي والدولي، مبينةً أن المؤسسات المالية العربية وفرت الدعم الفني والتمويل للعديد من المشروعات وأنتجت نماذج تنموية بتعاون عربي – عربي.
عقب ذلك، تم الإعلان عن فوز المشروع المصري منظومة معالجة مياه الصرف ببحر البقر، بجائزة عبداللطيف الحمد التي يقدمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لأفضل مشروع تنموي في الوطن العربي.
وضم وفد المملكة المشارك في الاجتماعات كلًا من الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ووكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث الاقتصادية والإحصاء الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية خالد بن أبوبكر باوزير، إلى جانب عدد من المختصين من البنك المركزي السعودي ووزارة المالية والصندوق السعودي للتنمية.
