أشرف أبو عريف
تُعرب مجموعة من المنظمات غير الحكومية (NGO) المدافعة عن حقوق البشر وحقوق المرأة مع بقية الموقّعين، عن قلقهم العميق إزاء الجنايات الظالمة وغير الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضدّ النساء الفلسطينيات:
عند دراسة الأوضاع والوثائق يتبيّن أن الحملات العسكرية في 7 تشرين الثاني 2023 التي شنّها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، شملت انتهاكات لأهمّ القواعد الأساسية والعرفية للحقوق الدولية والقوانين المتعلقة بالحقوق الدولية الإنسانية في مجالٍ واسع. وهي مصاديق واضحة ومتعددة للجرائم ضد البشرية، وجرائم الحرب والإبادة العامة. ومن مصاديق الجرائم ضد البشرية والتي يُمكن الإشارة إليها في حرب غزة هي قتل النساء والأطفال، وشنّ الهجوم على المستشفيات، ومنع إيصال الطعام والأدوية، وشنّ الهجوم على المدارس، والمساجد والمراكز الدينية والتي تُعدّ جميعها انتهاكات لبنود اتفاقية جنيف وبمنزلة جرائم ضدّ البشرية ارتكبها الكيان الإسرائيلي. في هذه الحملات، أطبقت قوات الكيان الحصار على غزة، ومنعت إيصال حاجات سكانها الأساسية، مع علمها بأن الضحايا هم مدنيين عزّل ومع هذا أمعنت في قتل النساء والأطفال المظلومين والعزّل. وفق التقارير، فإن سبعين بالمئة من القتلى في غزة هم نساء أو أطفال تحت سن 18. وعند دراسة الأحداث والجرائم التي ارتكبها المعتدون على غزة ومقارنتها بالقواعد الدولية وأسس حقوق البشر يتبين أن أهمّ الجرائم وأفظعها والتي ورد ذكرها في إتفاقية جنيف عام 1949 وفي البروتوكول المرفق عام 1977 تشملها وهي جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية والإبادة العامة، وقد ارتُكبت في الحرب الأخيرة على غزة مما يدل على انتهاك واضح وصريح لهذه البنود، ولهذا يمكن اعتبار الآمرين بتنفيذ هذه الجرائم، والمباشرين فيها والمشرفين عليها مجرمي حرب لانتهاكهم الواضح للأصول والقواعد الدولية لحقوق البشر. وهذه الجرائم تُرتكب بينما الكيان الإسرائيلي لا يزال عضوًا في بعض المؤسسات الدولية لحقوق البشر كلجنة مقام المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بل ويدّعي دعمه لحقوق المرأة.
نحن المؤسسات غير الحكومية المدافعة عن حقوق البشر وحقوق المرأة نطلب من نواب المجلس الاقتصادي والاجتماعي (اكوسوك)، طرد هذا الكيان من الجلسة 68 للجنة مقام المرأة اعتراضًا على جرائمه ضد النساء الفلسطينيات، كما نطلب من الناشطين والمدافعين عن حقوق البشر إنضمامهم ودعمهم الشامل لهذه الحملة.
