بالصور وحصريا.. الوزير بن علوى: بحثت عودة العلاقات الايرانية كاملة مع الوزير سامح شكرى وانهاء قطيعة ٣٧ سنة 

القاهرة – نوران عبدالمنعم

صرح وزير الشؤن الخارجية لسلطنة عمان السيد/ يوسف بن علوى لصحيفة “الدبلوماسى” بأن سيادته بحث عودة العلاقات المصرية الايرانية كاملة وانهاء قطيعة ما يقرب من ٣٧ سنة بعد قيام الثورة الايرانية ونهاية حكم الشاه.

وقال الوزير العمانى أن هذا يأتى لما تمر به منطقة الشرق الاوسط من أزمات معقدة تهدف إلى النيل من دول المنطقة وتحقيق أطماع الغير. ومن المعروف أن السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى قد أكد مرارا أن مصر ليست فى خصام مع أحد ومنفتحة على جميع دول العالم، خاصة التى تحترم الشأن المصرى الداخلى..

* التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائى فى ختام  اللجنة المصرية-العمانية!

اختتمت بالقاهرة اليوم اجتماعات الدورة الثالثة عشرة من اعمال اللجنة المصرية العمانيةالمشتركة برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الدولة للشئون الخارجية يوسف بن علوي. 

وشهد الوزيران فى الجلسة الختامية التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائى في مجالات الشباب والرياضة والطلائع والتدريب العمالى بين وزارتى القوى العاملة الى جانب التعاون في الشئون الجمركية ..كما تم أيضاً التوقيع على محضر اجتماع اعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة.

وكان وزيرا خارجية الدولتين قد عقدا جلسة مباحثات  قبيل اعمال اللجنة اقتصرت عليهما بحثا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك والتى تتعلق بالاوضاع العربية بشكل عام وفى مقدمتها الازمة الليبية والسورية واليمنية فضلا عن الاوضاع في منطقة الخليج.  

وكان كلا من السفيرين”عبد الرحمن صلاح” مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، و”يحيي العريمي” مساعد الوزير رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة خارجية سلطنة عمان وبمشاركة عدد كبير من كبار المسئولين من الجانبين المصري والعماني قد رفعوا توصياتهم الخاصة بتطوير مجالات التعاون الثنائي للوزيرين في ختام الاجتماعات التحضيرية التى شارك فيها مسئولين من الدولتين يمثلون وزارات التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الإدارية والتجارة والصناعة والاستثمار والداخلية والقوي العاملة والصحة والأوقاف والثقافة والكهرباء والشباب والرياضة والسياحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والنقل والاتصالات والإسكان والبترول والزراعة ومصلحتي الضرائب والجمارك والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وتنعقد هذه اللجنة لأول مرة منذ خمس سنوات، وتم فيها بحث عدد كبير من المقترحات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات العمل والتدريب ودراسة الأسواق والبيانات الخاصة بالسلع، والشباب والطلائع، والمساعدة والتعاون المتبادل في الشئون الجمركية، والمقاييس ومواصفات الجودة، وبعض التعديلات علي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، وتنظيم رحلات الطيران، ومشروع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري والاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية، والتعاون في المجال الصحي، والشئون الاجتماعية، والرياضة، والسياحة، والثقافة، والتربية والتعليم، والإذاعة والتلفزيون، فضلاً عن تفعيل التعاون في مجالات القانون والقضاء والاستعلامات، إضافة إلي سبل زيادة الاستثمار المشترك، وكذا إنشاء آلية لمتابعة مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم محل التفاوض حتى تكون جاهزة لإبرامها في أقرب وقت ممكن، فضلاً عن تفعيل التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، وكذا بحث إمكانية بلورة تصور للتعاون الثنائي الموجه لدول ثالثة لاسيما في أفريقيا والدول الإسلامية، إضافة إلي اقتراحها إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين تكون معنية بالمزيد من تسيير سبل الحياة والإقامة لمواطني الدولتين في الدولة الأخرى.